أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مساء أمس الخميس، منصة رقمية تحدد مرجعية الأثمنة على الصعيد الوطني.
وتم في لقاء إعلامي، عقد في مدينة الدار البيضاء، الإعلان عن منصة رقمية من أجل توفير قاعدة بيانات حول أثمنة العقارات بالمغرب.
وتم في إطار هذه المبادرة، بشراكة مع تطبيق “ياكي” ،استغلال المعطيات المتضمنة في المنصة الرقمية للموثقين لوضع لائحة مرجعية تبتدئ من الدار البيضاء والرباط؛ على أن تليها مراكش وأكادير وطنجة، وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني مع نهاية السنة.
وأوضح هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تمكين المواطنين، وضمنهم مغاربة الخارج، من معرفة أثمنة العقارات.
الصابري، في كلمة بالمناسبة، لفت الانتباه إلى أن الموثقين، باعتبارهم يمارسون اختصاصات الدولة بالوكالة، يسعون إلى المساهمة في السياسات العامة، وخلق جو الثقة والشفافية في المعاملات بمجال العقار، وكذا المشاركة في منح المواطنين حق الحصول على المعلومة.
كما يسعى المجلس إلى “تمكين الراغبين في الاستثمار من قاعدة بيانات تمكنهم من معرفة المعطيات بخصوص أثمنة العقار، وهو الأمر غير المتوفر حاليا في المغرب”، يضيف الصابري،
وأبرز المتحدث، أيضا، أن المغاربة المتواجدين خارج التراب الوطني يمكنهم التعرف على أثمنة العقارات الخاصة بهم، أو التي يرغبون في اقتنائها، دون مشقة التنقل إلى الوطن الأم من بلدان الإقامة.
واستبعد الصابري، في معرض جوابه عن سؤال هسبريس، أن تقطع المنصة الجديدة الطريق على السماسرة، معربا عن أمله بأن تمارس مهنة الوكيل العقاري وفق الضوابط القانونية، وأن تكون للوكلاء العقاريين حماية مع صدور قانون منظم للمهنة.
من جهته، أوضح كريم البقالي، المدير العام للمنصة الرقمية “ياكي”، أن هذه المنصة الجديدة توفر للمواطنين فرصة التعرف على أثمنة العقارات في أي منطقة.
ولفت البقالي الانتباه، في مداخلته، إلى أن المبادرة ستمكن الراغبين في البيع أو الشراء من التعرف على الأثمنة الحقيقية في مختلف المناطق، مما سيخلق الثقة لدى الزبون.
قبل هذا وذاك المرجو وضع أثمنة أو بالأحرى نسبة محددة من الأتعاب 1% أو 0.5% لكي تساهموا في تخليق الحياة العامة والتخفيف عن الضعفاء
في نفس الحي الأثمنة تختلف بأكثر من 30٪ حسب توجهها للشمس او موقعها من فران او حمام او من بنيتها و شكلها … لا يمكن ان نضع مرجعية عامة لأثمنة العقارات كما هو معمول به في إدارة المحافظة العقارية او إدارة الجمارك إلا إذا قمنا بخبرة تشخيصية لكل عقار .
المشكلة لا تتجلى في تعريف الناس بالاثمنة ولكن المشكل الحقيقي هو الاثمنة المرتفعة و التي تكاد ان تكون خيالية في بعض الاماكن مثل المعاريف بالدار البيضاء مثلا
ما الفائده من هذا العمل اذا كانت مديرية الضرائب تشكك في اي ثمن صادق عليه الموثق(الثقة)و تعاقب البائع والمشتري بسلاح المراجعة؟؟؟؟؟
ينبغي قبل تحديد مرجعية الأثمنة على الصعيد الوطني المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.481 يتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
اتقوا الله أيها الموثقون في ضعفاء المواطنين واعملوا شيئا لصالح وطنكم وآخرتكم.
وما دخل الموثق في ذلك ، مهمتهم محددة وفق القانون هذا الامر يتعلق بإدارة الضرائب
إن أهم شيء يجب أن تفعله الحكومة والأبناك وهيئة الموثقين هو وضع قوانين وضمانات للمواطنين لتفادي الإختلاسات التي يتعرص لها المواطنين مؤخرا من بعض الأشخاص المحسوبين على هيئة الموثقين
يجب اولا تنظيم و تشديد الرقابة على مهنة التوثيق للاهميتها في شؤون المواطنين
الأهم من هذا كله هو ان تصرح الدولة علانية بكونها حامية لحقوق المواطن حينما يتعرض لاختلاس امواله من طرف بعض عديمي الذمة
من الموثقين!!!!
مادام إدارة الضرائب لاتتق في الاثمنة التي يقر بها الموثقون فان بلادنا مازالت تتخبط في العشوائية.
هذه مهمة الدولة و لا دخل للموثقين فيها و هي تدخل في. اطار الدعاية المضللة تهدف إولا الى استمالة الزبناء عن طريق هذه الإضافة الوهمية ثانيا ضرب بمصداقية و اجتهاد المهن الأخرى كالعدول او المحامون المعتمدون في سياسة واضحة تغليب مهنة على أخرى في خرق صريح لدستور 2011 علاوة على النواقص التي يتضمنها من حيث الدقة و الضبط و تحديد ثمن المنزل يخضع لعدة عوامل منها موقعه الاستراتيجي تموقعه في زاوية الشمس هل به مكتري او فارغ هل هو ملك لصاحبه عبر البناء او ال عن طريق الإرث و غيرها من الاعتبارات المهم حق اريد به باطل
تلك مهمة إدارة الضرائب باعتبارها قطاع حكومي.
الموثقين لا شأن لهم بتحديد اثمنة العقار.
حقيقة ينبغي للدولة متابعتهم بانتحال صلاحيات غير مخولة لهم و السمسرة وهتك البيانات الشخصية.
الامر واضح بهرجة اعلامية لجلب الزبناء و الاطلاع على المعطيات الشخصية وتوظيفها وكلها جرائم معاقب عليها.
حلفاء اسكوبار عاثوا في الأرض فساد
يجب على دولة التشديد على أعمال الموثق و فتح المجال للمواطن للاختيار بين العدل و النوطير.
العدول هم الموثقون الاصليون في المملكة وينبغي الاستجابة لهم ووضع حد للاضراب لانه فيه ضرر
ثمن العقار يخضع للعرض والطلب
تدخل النواطرة في تحديد الثمن تدخل في خانة السمسرة لا أقل ولا أكثر
النوطير او العدل كموثقين لعقود التفويت العقار أشخاص محايدة لا تدخل انفها في تحديد ثمن البيع
أتسائل امام هذه البهرجة هل النواطرة على علم بالخطر القانوني لهذه العملية فخبرة تقويم العقارات لها أهلها
وخبراؤها ولا اضن النوطير له من الكفاءة لتقويم العقارات
المحافظة العقارية
إدارة الضرائب
المحكمة (عند طريق تعيين الخبير)
من لهم صلاحيات تحديد الأثمنة المرجعية
أي جهة أخرى تريد تحديد تقويم العقار مجرد سمسرة لا غير.
إدارة الضرائب تشدد القانون تعسفا على المواطن العادي لتسمح للوبيات العقار الانفراد ببيع عقاراتهم دون تهديد المراجعة …
لا علاقة لهؤلاء النواطرة بتحديد الثمن المرجعي للعقار وإنما من اختصاص وزارة المالية وسبق للوزارة أن نشرت الثمن المرجعي سنة 2018 وادعاء ما يسمى بالموثقين أنهم هم من قاموا بهذا يعتبر كدبا وتعديا وفقاعة اخبارية