ترويج صورة معدلة للملك محمد السادس دون توضيح يُطلق تنبيهات قانونية

“على نطاق واسع،” تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة للملك محمد السادس، فيما روج بعضهم أنها “أصلية، تم التقاطها من داخل القصر الملكي بالرباط”.

وتعود الصورة المعدلة في الأصل إلى صانع المحتوى المصمم الغرافيكي طه حوسيني، الذي خرج بتوضيح بعد الانتشار الواسع للصورة، قائلا عبر صفحته على “أنستغرام” إن “الصورة ليست حديثة كما يتم الترويج له، وهي معدلة من إبداعي لكوني أشتغل في هذا المجال، وجاءت لأنني أكن الحب والاحترام لملكنا”.

“ظهير 1.56.204”

نبه بعض المحامين المغاربة إلى تداول الصورة دون التوضيح أنها “معدلة” و”ليست رسمية”، خاصة وأن الظهير الشريف رقم 1.56.204 “يضبط استخراج صور العاهل المغربي وأنجاله وصور أصحاب السمو الملكي”.

وينص الظهير في الفصل الأول على أن “الصور الفوتوغرافية والنقوش، والتخطيطات، والألواح الزيتية، والأختام، والنحوت، والطوابع، والتماثيل التي تمثل فيها جلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، وبصفة عامة جميع ما يستخرج منها، لا تذاع، ولا تعرض، ولا تقدم للبيع، ولا تباع إلا بإذن سابق يسلمه مدير الديوان الملكي، بعد أن تعرض عليه نماذج، أو نظائر من الصور المطلوبة”.

وشدد المصدر ذاته على أن “الإذن المذكور لازم أيضا لنشر رسوم أو صور لجلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، على صفحات المناشر، والمطبوعات الصادرة لغاية اجتماعية، أو سياسية، أو تجارية”.

في الفصل الثاني، يؤكد الظهير أن “جميع الصور المستخرجة، التي تعرض، أو تذاع، أو تقدم للبيع، أو توزع يجب أن تحمل اسم واضعها، ورقم الإذن الممنوح”.

أما الفصل الثالث، فقد نص على أن كل “مخالفة لهذا الظهير، يعاقب عنها بذعيرة، يتراوح قدرها بين 500 إلى 50 ألف فرنك، وبسجن، تتراوح مدته ما بين ثمانية أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وفي سنة 2010، تم تغريم تاجرين صينيين يبيعان صور العاهل المغربي دون إذن خاص من الديوان الملكي، بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

تحذيرات

وقال سعيد معاش، محام بهيئة الدار البيضاء، إن “نشر الظهير على صفحتي تزامنا مع الانتشار الواسع للصورة ليس غرضه تطبيق العقاب، بل تحسيس المواطنين بترويج الصورة دون توضيح أنها معدلة”.

وأوضح معاش، ضمن تصريح لهسبريس، أن الظهير رقم 1.56.204 ما يزال ساري المفعول إلى حدود اللحظة، ما يعني أن “على المروجين للصورة دون توضيح، أو من يدعون أنها حقيقية، أن ينتبهوا للأمر”.

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء أن عصر الذكاء الاصطناعي، وترويج الصور، لا يمكن لأحد أن يعرف تداعياته، لافتا إلى أن “هاته مناسبة لنطالب بقناة رسمية منتظمة تنشر صور عاهلنا، خاصة وأن جل المغاربة متشوقون ومتحمسون لرؤيته”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “ترويج أية صورة للعاهل المغربي باستخدام التقنيات الرقمية، يجب أن تحمل توضيحا بأنها ليست رسمية، وأيضا توقيع صاحبها”، مبينا أن “ما حدث يوم أمس أن عديدين، منهم شخصيات معروفة، روجوا ذلك دون التوضيح، ودون توقيع صاحب الصورة الذي اضطر للخروج بتوضيح مهم”.

وأكد معاش أن ما حدث أمس “يدخل ضمن الظهير سالف الذكر، الذي ما يزال ساري المفعول”، موردا أنه “كان يجب على الأقل أن يرافق الصورة توضيح بأنها معدلة عبر تقنية رقمية”.

وحذر المحامي عينه من “الترويج لصور العاهل المغربي المعدلة مستقبلا على أنها رسمية، لأن الظهير ما يزال ساري المفعول، ويطبق في أي وقت، خاصة في الحالات التي تكون فيها تداعيات الترويج كبيرة”.