مهنيو الحمامات يحذرون من إبقاء الإغلاق

دق مهنيو قطاع الحمامات ناقوس الخطر بعد مرور ما يلامس الشهر على قرار السلطات المغربية إغلاق الحمامات في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، بهدف ترشيد استعمال المياه.

ويرى بعض المهنيين أن القرار لم يكن فعالا في مسألة ترشيد المياه، بقدر ما كان له دور سلبي على الطبقة الشغيلة، وأيضا على مستوى التكلفة.

وشمل هذا القرار العديد من المناطق، ومنذ إعلانه لأول مرة في مدينة الدار البيضاء، خرج المهنيون للتحذير من التداعيات المرتقبة، خاصة وأن القطاع ما زال يعاني من تبعات فترة “كوفيد-19”.

ووفق المصادر المهنية ذاتها، فإن “الإشكال الأبرز في هاته المسألة هو ارتفاع التكلفة الطاقية للحمامات مقابل تراجع المداخيل، حيث يبقى الحمام مغلقا أمام المواطنين ثلاثة أيام في الأسبوع، ما يستدعي مضاعفة الطاقة لتسخين المياه حتى تكون جاهزة للاستهلاك في الأيام الأخرى”.

يوسف الحاج، النائب الأول للجامعة الوطنية لأرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، قال إن “هذا القرار يجب على السلطات فعلا أن تعجل بإلغائه”.

وأضاف الحاج، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القرار عقيم للغاية. لم ولن يساهم في حل أزمة الماء ببلادنا، بقدر ما سيؤزم أوضاع الشغيلة”.

وأكد المتحدث أن التكاليف ارتفعت منذ إعلان القرار في وقت انخفض فيه عدد الزبائن، موضحا أن “الإغلاق لمدة 3 أيام يجعل الحمام يبرد وكذلك الماء المخزن، وفي أيام العمل، يضاعف المهنيون الطاقة لتجهيز المياه للزبائن الذين يبقى عددهم محدودا”.

وأورد المهني بالقطاع أن “التأثير الآخر، وهو الأكبر، أصاب كاهل الطبقة الشغيلة، إذ توجه العاملون في الحمامات خلال الفترة الأخيرة إلى مهن أخرى مثل [الفراشات]، حتى يستطيعوا توفير قوتهم اليومي وإعالة أولادهم وذويهم”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الوضعية جد متأزمة بالنسبة للشغيلة، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع تكاليف الأسر، وهو الأمر الذي دفع ببعض المهنيين إلى طلب المساعدة من المحسنين”.

ووصف يوسف الحاج القرار بأنه “سلبي، وغير فعال، لأن إغلاق الحمام سيدفع المواطن للاغتسال في بيته، ونعرف جميعا أن ماء الحمام المنزلي صالح للشرب، ما يعني أن السلطات لم تدرس الأمر جيدا”.

وأعاد المهني بالقطاع التذكير بـ”ارتفاع التكاليف مقابل انخفاض الطلب، حيث لا تغطي العائدات التي يتم تحقيقها خلال أيام العمل الأربعة حجم الخسائر التي تهم بالأساس الطاقة”.

واسترسل شارحا: “يجب على السلطات أن تعي أن استهلاك المياه سيرتفع في الحمامات بعد الإغلاق وأيضا داخل البيوت، حيث يلجأ المواطنون إلى الاستحمام في بيوتهم لتعويض غياب توفر الحمام الشعبي طيلة الأسبوع”.

ودعا النائب الأول للجامعة الوطنية لأرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب السلطات إلى “التراجع الفوري” عن قرار غلق الحمامات، مؤكدا في الوقت ذاته أن المهنيين لهم الثقة في السلطات المغربية من أجل إيجاد حل لهذا الوضع.