في سياق توجهاتها الرامية إلى ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة بشأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع)، حددت الحالات التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية الاستفادة من هذه العملية.
وحصرت الوزارة، بحسب ما جاء في مذكرة أصدرتها أمس، ووجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الحالات التي يمكن فيها لموظفي القطاع أن يطلبوا الاستفادة من رخصة الاستيداع، في ثلاث، أوّلها إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
الحالة الثانية التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع هي الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وذلك إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجه.
وخوّلت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم طلب رخصة الاستيداع في حال تربية الابن الذي يقل سنه عن 5 سنوات، أو إذا كان مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. لكن هذه الرخصة مخوّلة للمرأة الموظفة فقط.
وبخصوص الحالة الأولى يتعين على المتقدِّم بطلب رخصة الاستيداع الإدلاء بشهادة طبية مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
وفي الحالة الثانية يتعين الإدلاء بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة، مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج.
وفي الحالة الثالثة يقتضي تقديم طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع الإدلاء بعقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة، مصادق عليها من لدن المصالح المختصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعين على الموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من رخصة الاستيداع تقديم طلب في الموضوع وتوجيهه إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير 2024 إلى 1 مارس 2024.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع، عبر السلم الإداري، عن طلباتهم قبل 31 ماي 2024، بحسب ما جاء في المذكرة، لافتة إلى أن دراسة الطلبات تتم من طرف لجنة جهوية، بعد مراقبة المعطيات الإدارية ومعاينة الوثائق المرفقة للطلب، وتبت فيها وتحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين قبل 22 مارس 2024.
وأفاد المصدر ذاته بأن الأكاديميات الجهوية توافي، يوم 22 مارس 2024، مديريات الموارد البشرية وتكوين الأطر بلائحة المستفيدات والمستفيدين من الاستيداع، موزعة حسب الإطار والسلك التعليمي ومادة التخصص.
ويتم إيقاف صرف أجرة المستفيد من الاستيداع بمفعول 1 شتنبر 2024، فيما تتم معالجة أمر الإيقاف بوساطة النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية “مسير”، ويرسل عبر النظام المعلوماتي “اندماج” إلى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقالت الوزارة إن ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها “يترتب عليه أثر إيجابي على حسن سير المنظومة التربوية، من خلال استشراف الخصاص من أطر التدريس وباقي الأطر”، وأوضحت أن المذكرة التي أصدرتها بشأن مسطرة التوقيف المؤقت تأتي ضمن التدابير التي تتخذها “توخيا لضمان تمدرس قار للتلميذات والتلاميذ بكل المؤسسات التعليمية”، و”اعتبارا لما يقتضيه نجاح الدخول المدرسي المقبل من القيام ببعض العمليات بشكل قبلي”.
لماذا لم تخرج المراسيم الخاصة بالنظام الأساسي للوجود لحد الان
علامة استفهام كبيرة يطرحها رجال التعليم
يجب الغاء الشروط التعجيزية للاستفادة من الاستيداع.
أتمنى أن يكون قطاع التعليم من الأولويات التي يجب النظر إليها بعين الإعتبار والإهتمام به.وشيء آخر أتمنى أن يعيدوا النظر في مسألة السن للولوج لقطاع التعليم.
فهمتش هاذي ـ أو إذا كان مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. لكن هذه الرخصة مخوّلة للمرأة الموظفة فقط ـ واش زعما الأب معندو كبدة على ولدووهانية عندو إلى الإبن ديالو معاق ومكيتعدب حتى هو بحال الأم
ماذا عن أستاذة عازبة حرمت من الحركة الإنتقالية بسبب وفاة كلا والديها ولازالت تشتغل لمذة 9 سنوات بنفس المؤسسة
وزارة التملص من المسؤوليات ونهب اجور الاجراء في صفقات عمومية ضد المستخدمين عموميين لا نحن في صفوف وظيفة عمومية تسري عليها احكامها ولا خاصة تحترم حقوقنا في مؤسسات عمومية أية صفة يمكن ان منتصف بها نحن حراس الامن الخاص …. اما موضوع الرخص لا يحق لنا الاستفادة منها بتاتا يا حكومة شعارات الدولة الاجتماعية اين هو العمل والشغل الائق هنا إجراء تحتسب الوزارة اثمنة باهضة الصفقات العمومية 5000 درهم الاجير او اكثر ونحن لنا الفتات في ظل معيش يومي متقلب وسنوات طوال بدون أية حقوق مادية أو قانونية أو مهنية او اجتماعية تذكر فحسبنا الله ونعم الوكيل …
هل رفضت الأمانة العامة النظام الاساسي الجديد ورفضت نشره في الجريدة الرسمية؟ ما سر هذا التأخير الكبير وغير المفهوم في نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية ؟
بنكيران هو سبب المشاكل مشا وخلا المشاكل والأزمات متفاقمة
الي صاحب التعليق عون مدرسي . انت تشتغل مع شركة المناولة لادخل للوزارة في شؤون الحراس يطبق عليكم قانون الشغل قطاع الخاص والشركة مسؤولة على المستخدمين
لكن هذه الشروط لا تعني الايداع وقد نص المشرع على ان من كان مريضا مرضا خطيرا او احد افراد اسرته ان يستفيد من قانون المصاحبة . كما ان الالتحاق بالزوج او الزوجة منصوص عليه في قانون وحق الانتقالات وليس في خانة الاستيداع ، فلماذا يتم الخلط بين القانونين وحرمان موظفي التعليم من حق الاستيداع الذي يمكن ان يكون لمجرد الراحة مادامت اجرة المعني تتوقف وترقيته كذلك تتوقف . هذا ظلم وتسلط جديد على رجال ونساء التربية الوطنية ..
حالات الايداع استفاد منها عدد كبير من الموظفين. بعضهم استفاد منها في الهجرة الى الخارج. فمنهم من ” دبر على راسو ” واستقر في البلاد التي هاجر اليها.ومنهم من اشتغل لسنتين خارج الوطن ولما لم يحصل على اوراق الاقامة رجع الى مهنته.وهناك من استفاد مرتين . اي من 4 سنوات. وفي اعتقادي ان الاستفادة كانت بشروط بسيطة..على كل حال تبقى دائما بدون اجرة ولا تحتسب في الترقية.حسب علمي.
ماذا تفعل مذكرات داخلية خاصة بموظفي التعليم على موقع صحيفة للعموم. لماذا لا نرى المذكرات الداخلية للوزارات الأخرى أم أن التعليم سايب و يجب نشر جميع تفاصيله للمعني و غير المعني بالأمر. هذه مذكرات خاصة بالموظفين و ليست قرار يهم العموم أو الرأي العام.