تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر الأربعاء الماضي، حول تدقيق حسابات الأحزاب المغربية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، أماط اللثام عن جملة من الاختلالات والصعوبات التي تواجهها مجموعة من الأحزاب بخصوص تدبير ماليتها؛ وهو ما يضع هذه الهيئات السياسية في موقف حرج أمام قضاة المؤسسة الدستورية.
وأظهر التقرير معطيات مثيرة بخصوص الموضوع، حيث إن قرابة نصف عدد الأحزاب المغربية لا تعمد إلى إعداد الميزانيات التوقعية لمواردها ومصاريفها السنوية. كما بيّنت الوثيقة أن غالبية الأحزاب لا تتوفر على مسطرة استخلاص الموارد غير العمومية وصرف النفقات، إذ تمثل نسبة هذه الأحزاب 70 في المائة.
وكشف التقرير المستوى التعليمي للمستخدمين في الأحزاب السياسية، إذ بينت المعطيات أن 39 في المائة منهم يتوفرون على مستوى تعليمي عال؛ وهو الأمر الذي يفسر ضعف الأداء وضبط مالية الأحزاب وتدبيرها وصرفها.
وسجلت الوثيقة جملة من الملاحظات على الأحزاب السياسية؛ من أبرزها إدلاء بعضها بأدلة إثبات صرف الدعم العمومي الذي تلقته، فضلا عن أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لا سيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
في تعليقه على الموضوع، شدد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، على ضرورة الإشارة إلى أن اختصاص المحاكم المالية في مراقبة مالية الأحزاب السياسية تدخل ضمن “ما يسمى بالرقابة العليا على المال العام، وهو اختصاص من جوهر عمل المحاكم المالية، على اعتبار أن مالية الأحزاب السياسية هو مال عام؛ وبالتالي هو يخضع لمسطرة النفقة العمومية ماليا ومحاسبيا”.
ولاحظ اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مالية الأحزاب السياسية “تواتر ملاحظة عدم قدرة هذه الأحزاب على تبرير مصاريفها؛ وهو أمر له وجهان”.
وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية أن الوجه الأول يتمثل في أن هذه الأحزاب “لا تتوفر على الخبرة الكافية لمسك المحاسبة والوثائق المثبتة لنفقاتها، وأما الوجه الثاني أنها تصرف المال العام على غير وجهه القانوني”، مؤكدا أن هذا الأمر “لا بد أن يستتبع تحريك الدعوى العمومية لتوافر عناصر جريمة الاختلاس”.
كما اعتبر المحلل السياسي ذاته أن عدم قدرة الأحزاب السياسية على تبرير وتفسير أوجه صرف الدعم العمومي “سلوك يضر بصورة مؤسسات الوساطة لدى المجتمع ويضر بمشروعيتها تجاه القضايا التي تناضل من أجلها؛ بل وتجعل من جدوى وجودها محل تساؤل”، حسب رأي اليونسي.
من جهته، أشار أحمد ازيرار، الخبير والأستاذ الجامعي، إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مالية الأحزاب تضمن “ملاحظات تتكرر سنة بعد أخرى فيما يخص عدم قدرة بعض الأحزاب على اعتماد تسيير إداري عصري ممنهج”.
وسجل ازيرار، في تصريح لهسبريس، بأن الأحزاب “لا تتوفر على إمكانيات ذاتية وتبقى في معظمها متكئة على دعم الدولة”، معتبرا أن من الملاحظات المهمة التي وردت في التقرير هي أن “بعض الأحزاب لم تُدل بحساباتها للمجلس وهي قليلة لحسن الحظ؛ فيما أن أحزابا محددة لم تدلِ بحسابات مصادق عليها من طرف الخبراء المحاسباتيين، كما هو مطلوب من جميع المنظمات والشركات الخصوصية”.
وتابع الخبير الاقتصادي مبينا أن التقرير أفاد بأن النفقات ارتفعت من سنة إلى أخرى بنسبة 14 في المائة، واصفا هذا الارتفاع بـ”الكبير”، كما أن بعض الأحزاب “لم ترجع ما بذمتها من أموال لم تستعملها، وهذا كذلك من المؤاخذات على بعض الأحزاب”.
واعتبر المتحدث ذاته أن قلة من الأحزاب “لم تدل بحساباتها حتى، ولم تتوصل بما كانت الدولة باستطاعتها منحها إياه؛ لأنها لم تتمكن من استيفاء الشروط الضرورية لمنح الدعم”، مؤكدا أن هذا المؤشر يدل على ضعف هذه الأحزاب وافتقادها للأطر المؤهلة، لافتا إلى أن المجلس يقدم توصيات عديدة لتحسين أداء الأحزاب ومساعدتها على لعب الأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
قريبا سنرى رؤوسا تتطاير مادام العدوي لا مزاح معها
هل سيأتي يوم نرى فيه بلدنا يحاسب ناهبي أموال المواطنين؟ نتمنى ذلك صراحة لكنها صعبة جدا
وماهو دور السلطات المعنية لقمع وردع رموز الفساد الحزبي ام انهم يلعبون لعبة ديمقراطية الواجهة فلا بأس يفعلون ما يشاؤون مقابل لعب دور الكومبارس والشعب ومستقبل البلد الضحية المهم هو تكريس التحكم عبر الكيانات المصطنعة المسماة احزاب عبثية !!
المهم دور الضبط والانضباط هو مسوولية السلطات الوصية
المعرف لا يحتاج الى تعريف. و فساد الاحزاب السياسية بالمغرب لا يحتاج الى تقرير فالصفة معروفة و متداولة بين الصغير و الكبير و الغني و الفقير كما هو حال المنتخب و الحزبي. و التقرير كان مجاملا و رؤوفا و لم يأتي بكامل الاوصاف اللتي جعلت قدرت الله تشمل جل المنتخبين بالغنى الفاحش و في ضروف قياسية.
أغلبية الاحزاب تتوفر على منخرطين من اثرياء الدولة المغربية ويطمعون في دعم الدولة الذي يقسم بينهم للاغتناء اكثر ،فكل حزب تورط في اختلالات مالية كصرف الأموال العمومية في غير وجهها القانوني يجب تفكيكه والمطالبة بارجاع كل الأموال والحكم عليه بغرامة قاسية. انهم ينهبون كل شئ وجدوه في طريقهم انهم العفاريت والتماسيح.
كلهم دءاب الا من رحم ربي ونقاباتهم كدلك ويدعون انهم يدافعون عن الطبقة الشغيلة بالشعارات الفضفاضة …هوما الي خارحين على المقاولات الهاصة والقطاع العام وربما ضياع العديد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية
من ترك المغرب متخلفات سوي الأحزاب السياسية
كما قلت سابقا هذه الأحزاب او بالاحرى الدكاكين السياسية أخذت الدولة كرهينة وبقرة حلوب
عن اي ابحاث يتحدثون فهي همزه للأحباب والاولاد و المنتمين في الصف الاول
والشعب البسيط يؤدي الضراءب لكي يتمتعوا بها هؤلاء الذين عرفوا من أين تأكل الكتفين
المجلس الاعلى للحسابات المغربي ومجلس الامن الدولي وجهان لعملة واحدة ان صح التعبير.فالاول يحقق ويستقي النتائج ويعطي معلومات هامة توضح ان هناك فساد وتبذير للمال العام ولكن من سيحاسب او يحقق العدل ويعاقب المفسدين لا احد مجرد حبر على ورق شأنه في ذالك شأن مجلس الامن الدولي جميع المعطيات تقول ان إسائيل متورطة في جرئم حرب ضد الفلسطنين ولكن من يحاسبها لا احد واذا ضهر المغنى لا فاءدة في التكرار..
هذه القضية تعكس بالملموس ما تبحث عنه جل الاحزاب عندنا. الوصول الى المال العام من اجل كمل من راسك. عطاوهوم لفلوس ما بغاوش يردوهوم اش غادي يديروا منين تكون الميزانيات الضخمة تحت يديهوم هوما للي كيتحكموا فيها.؟؟؟!!!!
فضلا عن أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات…………
هؤلاء الأحزاب يخترقون الضوابط القانونية و التشريعية بطريقة سافرة و تجدهم في المحافل ينتقدون الشركات و المقاولات و المؤسسات إن ارتكبت هذه الأخطاء و يطالبون بالتقصي و تفعيل مساطر المحاسبات و تقديمهم للعدالة ..
دقت ساعة الحقيقة وانكشفت خبايا الاحزاب ،وظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ،الاحزاب كلها خطيرة على مستقبل الوطن فعوض ان تسعى إلى تمثيلية حقيقية للمواطنين وتهتم بانشغالاتهم هي تسعى إلى الافساد والتفسيد والكسب الغير الشرعي بمختلف أنواعه واستعمال الشطط ،وصل بنا الحد ان لا نؤمن بها ولولا المؤسسة الملكية التي تسعى على استقرار الوطن ومصلحة المواطن لكانت الكارثة نعم للمؤسسة الملكية في تدبير الشأن العام وتكون وزارة الداخلية ام الوزارات
أنا لا أعرف لماذا الدولة تقدم كل هذا الدعم لهاته الأحزاب التي تبث بالدليل فشلها وبالرغم من أنها تفتقد أيضا لثقة الشعب المغربي
فساد المنتخبين من فساد الاحزاب..والغريب في الأمر يسمون أنفسهم مناضلين..اين هي الدولة عندما يصرف المترشح الملايير في حملته الانتخابية..اين الرقابة..هل فعلا يطبق قانون التصريح بالممتلكات..والنتيجة جرائم بالجملة بين تجارة المخدرات والنهب والسلب في المالية العمومية…اين هو المواطن ودوره في اختيار الاجدر والاحق ليمثله بدل بيع ذمته لمن يدفع اكثر وفي الاخير يجد نفسه هو الذي يدفع ثمن اختياراته..يجب على المجلس الاعلى للحسابات فتح كل الملفات بما فيها الصناديق هنا وهناك..التدقيق في مالية المستشفيات والصفقات العمومية المبرمة في غياب تام لكل وسائل العلاج.. التدقيق في مالية الجماعات المحلية والمجالس البلدية مادامت الاحوال لا تتبدل ابدا..اين تصرف هذه الأموال العمومية..هل يطبق القانون فعلاً..لا احد فوق القانون ولا احد اعز عندنا من وطننا العزيز..
إن وجد إخلال بالمسؤولية يستوجب المسائلة إن تأكد الفعل غير قانوني المحاسبة . كفى غط الطرف ، و كفى عفا الله عما سلف . لزوم إرجاع قانون الإتراء الغير مشروع إلى البرلمان و تنزيل المسائلة و المحاسبة على الجميع بلا آستثناء.
أو من بعد غدي يسيزيو شي حد و يحيدليه داكشي الي سرق ونهب يتبتونا بالبحث وتحقيق وتعود حليمة إلى عادتها القديمه
من يردع من ومن يحاسب من الجميع ينتظر الحساب الأكبر والعادل يوم الوقوف أمام رب العالمين يوم لا ينفع فيه لا مال ولا جاه ولا سلطة
نعرف ان جزء مهما طبقتنا السياسية دون المستوى وانتهازية وتدخل المجال فقط لقضاء المصالح والمكاسب المادية. ولكن هل هم فقط من يستغلون مناصبهم لتحقيق المكاسب الشخصية والصفقات والاستيلاء أحيانا على اموال عمومية؟ لماذا لا نسمع عن تحقيقات ومتابعات في حق رجال السلطة من عمال وباشوات وأطر عليا رغم انهم يمتلكون سلطات أوسع بدون حسيب او رقيب؟ بل هم من يؤشر على صفقات الهجالس المنتتخبة ويقررون من وراء الستار؟
الجميع يسرق من القادة، والمنتخبون شركاء في الغنائم. هذا البلد يعيش في زمن الظلم والسرقة فلا تخافوا. وهذه هي الطريقة التي سارت بها الأمور لفترة طويلة.
اعتقد ان الأمر أسهل بكتير من استرجاع الأموال الغير مبررة ، يحسب المبلغ ويخصم من الدعم الموالي ، ولكن هادا يتطلب ارادة سياسية الغير موجودة لحد الساعة كما يجب فضح الاحزاب التي لم ترد المبلغ حتى يعرف الناخبي على من يصوت وحتى هادا الاخير عندما يرى الورقة الزرقاء او وعد. كادب ينسى ان الحزب فاسد
واش هذا الأحزاب السياسية غاديين نتيقو فيها؟ من الأحسن تمنع من الإنتخابات المقبلة
نحن فى المغرب ليس لدينا أحزاب سياسية أو اجتماعية بل عبارة عن مجموعة كبيرة من الشللهبية ولصوص أموال العامة ونهب ثروات البلاد واللاغتناء الغير المشروع وعاد تزدهم الدولة الدعم المالي من أموال الشعب بدون وجه حق ولهاذا يجب حل هاذه الأحزاب الا سياسية ومحاسبتهم ومعاقبتهم باقصى العقوبات وارجاع ما نهبوه وسرقوه من أموال العامة للان هاؤللء الهمج ديال رؤساء الأحزاب واقرباءهم وبعض أعضاء المكونين لهاؤللء اللاحزاب لصوص وحرمية شفارة المال العام لا يهمهم أمر الوطن أو المواطن شرذمة من اراذلة الناس وعايشين بالنهب والسرقة هاذه حى حيات هاؤللء الهمج ديال هاذ اللاحزاب
الاحزاب رمز من رموز الريع في بلادنا ولهذا فهي تورت واصبحت الانتخابات مصدر من مصادر جمع الثروة ولهذا نجد ان الاغنياء يتهافتون على الاحزاب للتزكية ومن كان محضوضا فهو يكون وكيل اللوائح
الفساد ونهب المال العام إلى عكاشة….. المحاسبة
خصنا الحل ماشي تقولوهالنا هاد شي حنا عارفينه، اوديييييي
يجب عدم منح المال للاحزب بشكل عام لان المكاتب السياسية للاحزاب تعتبر دكاكين خصوصية للحزب ومنتسبيه ولا يستفيد الشعب من كثرة الاحزاب . فمنح المال للاحزاب هو هضر مال العام يصرف على احزاب فاشلة يضهر فشلها يوم بعد يوم . نظرا لضعف تكوينهم وكثرة جشعهم واتبار السياسة بوابة للاثراء ومن من جعل السياسة موقع للسلطة وتهريب المخدرات . من راي شخصيا ان يتم حل جميع الاحزب المتواجد حاليا مع احالة جميع الوجوه الحالية الي التقاعد السياسي وفرض شاهدة الاجازة لمن اراد الترشيح للبرلمان مع خلو سيرتة من المتابعات العدلية والامنية وفرض شهادة الباكالوريا او مايعدلها لمن اراد الترشيح لمنصب رئيس احد الجماعات او البلديات . ام ان نترك احزاب مول الشكارة سنبقي في الضياع والخسران والاختلاس والتهرب الى ان يرث الله الارض ومن عليها