استنفرت طلبات تراخيص بالتماس الإحسان العمومي وردت على عمال وولاة وزارة الداخلية، بعدما أظهرت تقارير وأبحاث مجموعة من الخروقات ورطت جمعويين ووسطاء في الاتجار بالتبرعات المالية والعينية، خلال مناسبات دينية، تحديدا شهر رمضان وعيد الأضحى.
وأفادت مصادر مطلعة تلقي العمال والولاة تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بالتثبت من استيفاء طلبات الترخيص المتوصل بها لالتماس الإحسان العمومي للشروط اللازمة، قبل تحويلها إلى الأمانة العامة للحكومة، من خلال الاعتماد على أبحاث أعوان السلطة والقياد، لغاية “فلترة” الطلبات الواردة، ومحاصرة الاتجار بالتبرعات والمساعدات الخيرية المقدمة من خواص إلى جمعيات.
وأضافت المصادر ذاتها لهسبريس أن الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى تشهد ضغطا للمناسبات والأحداث الخاصة بالتماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات؛ ما فتح المجال أمام جمعويين ووسطاء، بينهم مغاربة يحملون جنسيات دول أوروبية، للمتاجرة في تبرعات مالية وعينية مهمة، موضحة أن الأبحاث التي أنجزها رجال سلطة رصدت تنقلات مشبوهة لجمعيات داخل مناطق مختلفة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم، واستعانتها بأفراد خارج الإطار الجمعوي لتعبئة تبرعات ومساعدات مالية.
وتنسق الداخلية جهودها مع وزارات الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية والاتصال، في سياق تبادل المعطيات بشأن هوية طالبي تراخيص التماس الإحسان العمومي وتتبع مسارات نشاطهم داخل المغرب وخارجه.
وفي هذا الصدد، تفعل وزارة الاقتصاد والمالية، التي تنشط ضمن لجنة دراسة طلبات الترخيص المحالة عليها من قبل الأمانة العامة للحكومة، تدابير وإجراءات مكافحة تبييض الأموال بشكل رئيسي في هذا الشأن.
ويبعث طلب التماس الإحسان العمومي، الذي يجب أن يحدد طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال المراد جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، عن طريق والي الجهة أو العامل المعني بالأمر إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا برأيه في الموضوع، ومرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب الجمعية ونسخة من بياناتها المالية وبرنامج التظاهرة وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.
وأكدت المصادر نفسها أن أبحاثا ضمن لجنة دراسة طلبات الترخيص المحالة من قبل الأمانة العامة للحكومة رصدت تعدد الحسابات البنكية لجمعيات وتنوع قنوات تحصيلها لأموال من قبل محسنين داخل المملكة وخارجها، مشددة على استغلال أجهزة الرقابة المالية لاتفاقيات التبادل مع المؤسسات النظيرة في أوروبا من أجل التواصل حول تحويلات أنجزها وسطاء في أوروبا لفائدة جمعيات موجودة في المغرب.
وهمت الأبحاث، أيضا، البيانات المالية للجمعيات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التماس الإحسان العمومي، خصوصا كشوفات حساباتها البنكية وتقاريرها المالية والفواتير الخاصة بالمشتريات العينية والمنقولات وكذا التحويلات المالية المنجزة بواسطة البنوك وشركات تحويل الأموال، سواء داخل المغرب أو خارجه.
واعتمدت الداخلية، حسب المصادر نفسها، على قواعد بيانات خاصة بجمعيات المجتمع المدني من أجل تسهيل معالجة الطلبات الواردة على العمال والولاة، خصوصا الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وتلك التي ترتبط مع مصالح عمومية بشراكات ومشاريع تنموية.
الهدف فقط محاصرة بعض المحسنين لكي لا يكون هناك تاثير انتخابي من بعض الهيءات في حين هناك كيان يسمى جمعة تابع لحزب اداري مصطنع بفعل ما يشاء مثلا لاعانة مقابل الانخراط في الكيان المصطنع دون ان يلحقها اية متابعة وفي الاخير هناك هدف اخر هو قاعدة “انا لوحدي نضوي البلاد ” والخير لا ياتي الا مني
المغاربة لي تيعيشو في الخارج تيحولو 100 مليار درهم كل عام لبلادهم وبزاف د الجمعيات والناس واقفة بمساعداتهم فخليوهم عليكوم في تيقار باش مانفقدوش ناس د الخير والكرم
حسنا فعلت وزارة الداخلية:كثير من المفسدين اصحاب المصالح يستغلون العمل الخيري للاغتناء غير المشروع او لاهداف سياسية رخيصة او متاجرة بالدين لتحقيق أغراض شخصية دنيئة،لذلك وجب الضرب بيد من حديد لقطع الطريق على امثال هوؤلاء الحثالات من المجتمع
ما الذي يجعل المغرب للحد الساعة لا يلغي التطبيع الخسيس رغم كل ما نراه من تجاوزات خطيرة لا يقبلها عاقل
الدولة تحشر انفها في كل شيء المغاربة يعيشون مع بعضهم البعض و الكل يساعد الكل اما إدا اعتمدها على الحكومة و قفة رمضان او القفف في المناسبات لا تسمن و لا تغني من جوع لولا التكافل و سط العائلات فالاخ الاكبر او الاب او الام يتكفل بعائلات بأكملها فنسبة الفقراء في المغرب في تزايد مستمر
هناك فعلا أشخاص أو جمعيات يستغلون كرم المحسنين في المناسبات الدينية لأغراضهم الشخصية للاغتناء الغير المشروع أو لغسل الأموال أو لأغراض سياسية أو ايديولوجية أو دينية, و لكن من هم بالضبط? الله اعلم! الدولة هي الملزمة ببتحمل مسؤوليتها كاملة و تقنين و تنظيم هذه العملية بكل نزاهة و عدم حرمان المحتاجين فعلا من التبرعات
لا حول و لاقوة إلا بالله ! الإنسان ما بقا يخاف من الله لا رحمة في قلبه و لاشفقة ! هي سنوات و غادي تقابل ربك عز وجل داك اليوم يوم الحساب .
خافوا الله كثرتوا بزاف !
مصطلح إلتماس الإحسان العمومي لم يعد معمولا به بعد صدور قانون رقم 18.18 حيث أصبحت تسمى عمليات جمع التبرعات من العموم
وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 46 من هذا القانون تنص على مايلي :
تنسخ الإحالات إلى القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391
)12 أكتوبر 1971( المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، وتعوض
بالإحالات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.
كما تعوض عبارة »التماس الإحسان العمومي« بعبارة دعوة
العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
وتحل عبارة »الإدارة « محل أي
سلطة حكومية مشار إليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس
الإحسان العمومي.
انا انصح كل من يستطيع أن يقدم مساعدة إلى المحتاجين أن يبدأ باقاربه وجيرانه. ولا يحتاج ال. اي رخصة من اي جهة
فلو كل أحد فعل هذا سيكون افضل بإذن الله
جميع الدول من غير الدول العربية
لا تشترط اي رخصة لمن أراد أن يتبرع إلى المحتاجين بل تشجع المواطنين لفعل ذالك ..
الاحسان العمومي صار حرفة يغتني بها البعض على حساب ظروف المحتاجين حيث تمر السنين و يتكرر نفس السيناريو جمع الأموال بشتى الطرق بينما ظروف من تجمع باسمهم لم تتغير
تقنين الدولة لهذا المجال سيبعد عنه المتطفلين المستغلين للعمل الجمعوي لأهدافهم الخاصة مما سيساعد على استفادة المحتاجين من الاحسان بطريقة اكثر شفافية
هل من يريد ان يتصدق من اجل الاجر وااعمل لاخرته لمساعدة الفقراء يجب ان يمر من عند المقدم والشيخ.
لو استرجعت الاموال المنهوبة لكان كل مواطن يتقاضى راتب سمين كل شهر ولا كان هناك فقر ومحتاجين.