في أعماق عدد من قرى إقليم أزيلال، يتسلل خطر غير مرئي يهدد حياة الأطفال ويثير قلقاً بين العائلات. هذا الخطر ينبعث من لأعمدة الكهربائية المتهالكة التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لطمأنينة السكان وهدوء البيئة المحيطة.
وقال عمر أوزياد، أحد سكان تامدة نومرصيد، في حديث لـهسبريس: “في قرى تامدة نومرصيد الهادئة، وخاصة بدوار أنلوض آيت خويا لحسن، تخفق القلوب بشدة من خطر هذه الأعمدة المتهالكة”.
وزاد معبرا عن مخاوفه: “هذه ليس مجرد قضية تقنية، إنها قضية حياة وموت. في كل مرة تتعرض فيها بعض قرى الإقليم لرياح قوية، نترقب بقلق سقوط هذه الأعمدة ويعترينا خوف شديد من وقوع كارثة. ومع اقتراب فصل الشتاء، يزداد القلق بين السكان، خصوصًا الأطفال والمتمدرسين الذين يعيشون في حالة من التوتر المستمر. فعلى امتداد المداشر والحقول، تنتشر هذه الأعمدة كالأشباح، وسط صمت يثير القلق”.
وأوضح المتحدث أن الجهات المنوطة بها تدبير هذا القطاع، “لا تتواني في قطع الكهرباء عن عدادات الأسر التي تأخرت في أداء فواتير الكهرباء بمناطق جد وعرة وصعبة الولوج. وعلى العكس من ذلك، تجد صعوبة في التفاعل بسرعة مع مطالب الناس في هذا الشأن”.
في سياق متصل، كشف نشطاء وجود خيوط كهربائية عارية بالقرب من الممرات، ما يجعل الوضع غير آمن، خاصة للمتمدرسين في المراحل الابتدائية.
وتساءل هؤلاء: “هل يجب علينا أن ننتظر حدوث الكارثة قبل أن نتحرك؟ هل ينبغي لنا أن نرفع صوت الإنذار لنتجنب هذا الخطر؟”.
بالإضافة إلى ذلك، تلتمس الفعاليات ذاتها ضرورة تنظيم حملات توعية مستمرة حول خطورة سقوط الأعمدة والتصرف الصحيح في حالات الطوارئ، كما تؤكد أهمية الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية من قبل شركات الكهرباء، وتناشد الجميع الانتباه إلى هذا الخطر الذي يهدد سلامة السكان.
في سياق متصل، أكد مسؤول بقطاع الكهرباء أن الوكالات المعنية بالإقليم على أتم الاستعداد للتعامل مع كل الحالات المستعجلة في حينه.
يذكر أنه تم الإعلان سابقاً عن مشروع كبير في أزيلال بهدف تجديد جميع الأعمدة الكهربائية غير الصالحة، واستبدال أخرى بأعمدة إسمنتية. وقد تم الانتهاء من الشطر الأول من هذا المشروع في بعض المناطق، ومن المتوقع أن ينطلق الشطر الثاني خلال العام الجاري.
يجب في نظري معاقبة كل من كان وراء جودة هده الأعمدة التي تهالكت بسرعة لانه على مايبدو تآكلت من الجدر وهذا دليل على نقص المادة التي تقوم بمن مرض الخشب بسبب الماء حتى ولو كان دائما في الماء. يجب معاقبة الشركة وفرض عليها إعادة كل هاته الأعمدة في تلك المنطقة، ومعاقبة الاشخاص المسؤولين على هذا المشروع في تلك المنطقة. هدا هو المنطق. يجب المعاقبة حتى وإن كان الشخص متقاعدا.
هدا دليل إضافي على توغل الفساد في الإقليم على مستوى مجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعية، وذلك برعاية المسؤول الأول عن الإقليم، الذي بالمناسبة عمّر بيننا منذ ما يقارب العقد من الزمن رغم الحركات الانتقالية التي عرفتها جميع أقاليم وعملات المملكة.
هل نحتاج أن نتساءل:
أين صرفت مليارات الدراهم التي منحت لإقليم أزيلال في إطار “برامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية”؟
هل تمّ تطبيق هذه البرامج بشكل فعّال؟
هل حققت أهدافها في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث من المفروض أن يكون هذا البرنامج صلب وعماد الجهوية المتقدمة التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية ؟
هل تمكن إقليم أزيال من بناء نموذجه التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاته
والى آليات للتضامن بين الجهات ؟
هل نحتاج لأدلة أخرى عندما نرى مثلا الحالة المزرية لشبكات مياه الشرب والمسالك الطرقية التي كلفت على الأوراق مليارات الدراهم وفي الواقع كلفت بضعة ملايين الدراهم؟
هل نحتاج أن نذكّر بأن ألأشخاص تعاقبوا على رئاسة الجهة هم من نفس طينة البارون البعيوي ومن نفس حزبه ؟