قرر “منتدى المناصفة والمساواة” ومنظمة “النساء الاتحاديات” تخليد اليوم الأممي للمرأة بشكل مشترك، تفعيلا للتنسيق المستأنف بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وحزب “التقدم والاشتراكية” من جهة، وتفعيلا لآليات العمل المشترك والتنسيق بين مكونات الحركة النسائية والديمقراطية المغربية، لمواجهة التحديات التي تواجه المطالب المشروعة لنساء المغرب، في أفق المساواة الشاملة والمناصفة كما نص على ذلك الدستور.
وأضاف التنظيمان سالفي الذكر، ضمن بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن “نساء المغرب يخلدن اليوم الأممي للمرأة وسط ترقب لما ستسفر عنه أشغال اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، وفي سياق وطني مطبوع باستمرار أشكال من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، التي تغذيها مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، رغم ترصيد مجموعة من المكتسبات، وفي سياق عالمي يتميز بعودة النزاعات المسلحة، بتفشي صور من الوحشية المرافقة للحروب، والتي تكون النساء والفتيات في مقدمة ضحاياها، كما يقع في قطاع غزة موازاة مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وأورد البيان ذاته أن منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة يعتبران أن “النهوض بأوضاع النساء، وإقرار سياسات حمائية وعادلة لهن وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية المرفقة بها، هي مداخل أساسية على طريق بناء الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة على أساس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي تنويري، منفتح على العصر ومتشبث بعناصر الهوية المغربية بروافدها المتعددة”.
كما حيت المنظمتان عاليا “الحرص الشديد من الملك محمد السادس على إقرار وتنزيل الحقوق الإنسانية للمرأة، الذي تعبر عنه الخطابات الملكية المتواترة، التي لا تفصل بين نهضة الأمة المغربية وتقدمها وبين إنصاف النساء والتمكين لهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك في مجمل القرارات الملكية المنتصرة لمطالب الحركة النسائية المشروعة، التي تولي اهتماما لأوضاع النساء الاجتماعية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الصعبة”.
كما قالت “منظمة النساء الاتحاديات” و”منتدى المساواة والمناصفة” إنهما يتطلعان إلى أن “تعكس النسخة النهائية من الإصلاحات المرتقبة لنص مدونة الأسرة الاستجابة لمطالب النساء، بما يجعل الأسرة المغربية الخلية الأساس للارتقاء بالأنساق المجتمعية نحو رحابة أفق المساواة الشاملة، وهو الأفق المنشود من أجل تنمية حقيقية مستديمة على قاعدة رفع كافة أشكال التمييز التي تعطل إمكانات مساهمة النساء بفاعلية أكبر في تقدم المجتمع”.
كما أبدت المنظمتان قلقهما من “عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، الذي ننبه إلى خطورة توظيفه في الصراعات السياسية، كما نذكر بأنه من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، الذي بهذه الصفة هو المؤتمن على حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفق التدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة”.
وبمناسبة اليوم الأممي للنساء ذكر التنظيمان بأن “انتقال طموح الدولة الاجتماعية من الممكن إلى الإمكان يمر حتما عبر مسارات كثيرة، ومنها مسار إنصاف النساء، وتحرير طاقاتهن، والاهتمام بحقوقهن، وخاصة في العالم القروي والمناطق المعزولة، وإقرار القوانين المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي، بما يضع حدا لكافة أشكال التمييز ضد النساء”، وأعلنا تقديرهما لـ”الخطابات والسياسات الملكية الداعمة للنهوض بأوضاع النساء، والانحياز لحقوقهن بمستوياتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”، ومواصلة ترافعهما ودفاعهما عن “إقرار إصلاح لمدونة الأسرة يستجيب لمطالب الحركة النسائية الوطنية، على قاعدة التوازن والمساواة والإنصاف، ومراعاة المصلحة الفضلى للأبناء”.
كما دعا التنظيمان المذكوران إلى “إصلاحات تطال المدونات القانونية بما يجعلها متلائمة مع روح الدستور ونصه، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها”، وطالبا بـ”إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ورفع كافة العراقيل التي تقلص من مساحات مساهمة النساء في الشأن العام”.
كما نبه البيان إلى “آثار الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل الفردي، واستمرار فقدان مناصب الشغل، على أوضاع النساء، باعتبار ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن”، ودعا إلى “الاهتمام بأوضاع النساء في وضعية هشاشة، أو النساء في المناطق الصعبة، لاسيما النساء في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية”، مذكرا بوضع نساء الحوز وسائر المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير.
ونددت الوثيقة المشتركة بـ”كل الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي، التي توظف المشترك الديني بين سائر المغاربة لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها”، وتعتبرها “محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي إلى إصلاح المدونة، وإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سابقا، ما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة”.
وثمن المصدر ذاته “النجاحات النسائية المتواترة على مختلف المستويات الثقافية”، موردا أن “ذلك يؤشر على تقدم الوعي النسائي بأولوية التمكين للنساء في مختلف مجالات الفعل والتأثير والتدبير”، ومعلنا التضامن مع كل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، والتحرش في مقرات العمل، والتمييز في سوق الشغل على أساس النوع الاجتماعي، وضحايا الطرد التعسفي وشروط العمل القاسية.
كما جدد “منتدى المناصفة والمساواة ” و”منظمة النساء الاتحاديات” تضامنهما مع النساء الفلسطينيات في مواجهة العدوان الإسرائيلي، واستنكرا ضعف التدخل الأممي لحمايتهن، وطالبا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وتسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
للذكر مثل حظ الانثين :لاتحتاج لا اجتهاد ولا تغيير.
الرجال قوامون على النساء:لاتحتاج لا اجتهاد ولا تغيير.
الجمعيات النسائية تقولن المساواة والمناصفة وفق ما جاء في الدستور. انا اقول لكن المساواة والمناصفة وفق الشريعة الإسلامية.
يحلمون بتغيير المدونة وفق ما جاء في المواثيق الدولية اقول هاته المواثيق لا تلائمنا كدولة مغربية اسلامية. عيقتوا فين بغيتو توصلو ……او او او
بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره أصبحت تحض المرأة المغربية بمكانة مهمة في جميع المجالات واليوم حان دور الأحزاب السياسية الإسلامية من أجل الابتعاد عن هذا الملف و أطالب الأحزاب الوطنية تأطير وتشجيع وتمكين المرأة المرأة المغربية العظيمة سياسيا واعطائها فرص مهمة في مناصب صناعة القرار
المغرب بلد عربي وإسلامي
والإسلام كرم المرأة بشهادة المرأة
لم أسمع مرأة عربية مسلمة قحة تشتكي من الإسلام
ومن أمثلة هذا التكريم للمرأة في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الجنة تحت أقدام الأمهات”، وهذا يعني أن الإحسان للأم والإكرام لها هو من أهم الأعمال التي تؤدي إلى دخول الجنة.
للمرأة في الإسلام لها حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.
ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.
ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.
بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين
انا عندي بنت وعدة ذكور ولا اجد في آخر هذا العمر الا البنت بجانبي. ساعطيها حظوظ جميع الذكور بطريقتي الخاصة. ولدي ما أقوله لربنا يوم الحساب.
صحيح ان الرجال قوامون على النساء بمعنى “في عار الرجال” ولا يمكن ان يعطي للنساء حقوقهن و يدافعوا عليها و يجيبوها ليهم من فم السبع ويناصروا قضاياهن الا الرجال.
الرجال وليس هم الذين دافعوا عن تعليم المرأة وبفضلهم هي اليوم طبيبة ومهندسة استاذة. لولا دفاع الرجال بالمعنى الحقيقي للكلمة اذ ليس كل ذكر رجل كما انه ليس كل آدمي يستحق لقب انسان.
في الأصل لاتوجد أصوات معادية للنساء تحت ظل شرع الله وعدو النساء الحقيقي هو الذي يحرضهن على أفكار خدام الغرب فلا يمكن أن تستوي المرأة مع الرجل في كل المجالات حتى في العمل والفرق واضح جدا لمن يرى ويسمع على سبيل المثال غياب المرأة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الولادة وهذا فرق كبير بين الرجل والمرأة ولاننسى آيات من القرآن الكريم كلام الله حيث قال سبحانه وتعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) صدق الله العظيم وقال أيضا في آية أخرى وليس الذكر كالانثى) صدق الله العظيم ومااكثر الآيات التي وردت في القرآن في هذا الشأن
نحن
المسلمون مقتنعون بديننا الحنيف و لا نشكي على أحد
نحن نحب ونحثرم قوانين ديننا الإسلامي
ونقبلها كماهي ؟
تبخيس عمل الدولة بالجملة اي النساء المغربيات كلهن وهذا امر خطير . المرأة هي اختنا ؛وامنا وابنتنا … اميرنا يريد لهم المزيد من الازدهار والرفاه. لاكن ان يتم الاستماع مرة اخرئ لهذه السياسة الخارجية الفاشلة بقوانينها فيما يخص الأسرة في امور قطعية ضد هويتنا وعلى حساب الرجل والابناء مرة أخرى لهدمها عقودا اخرئ فهذا أمر غير مقبول بتاتا…