تحفظ وزارة الداخلية يطيل تعثر "برنامج التنمية" لجهة الرباط سلا القنيطرة

في وقت دخل فيه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة النصف الثاني من عمر الولاية الانتدابية ما زال الانتظار هو العنوان البارز بخصوص برنامج التنمية الجهوي، الذي ينتظر مكتب المجلس الذي يترأسه رشيد العبدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، تأشير وزارة الداخلية عليه، وسط حديث عن وجود ملاحظات ومشاكل تواجهه.

وينص القانون على أن مجلس الجهة مطالب بإعداد برنامج التنمية الجهوي في السنة الأولى من عمره؛ غير أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عرف تأخرا في هذا المجال، إذ صادق عليه المجلس منذ تسعة أشهر وأحاله على وزارة الداخلية عبر المصالح المختصة بولاية الجهة ذاتها.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بشأن تحفظ وزارة الداخلية على برنامج التنمية الجهوي، حيث قال: “المخطط الجهوي صادقنا عليه بالإجماع وأرسلناه إلى وزارة الداخلية ومازلنا ننتظر جوابها”.

وأضاف العبدي موضحا: “إلى حدود اليوم، لم نتوصل بأي قرار كتابي حول البرنامج التنموي الجهوي أو ملاحظات”، مشددا على أن المجلس سيتفاعل مع أي “قرار أو ملاحظات سيتوصل بها من طرف وزارة الداخلية حول الموضوع”.

وأفاد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بأن مكتب الجهة “لا يملك إلا الانتظار، والوزارة لها تقديراتها ونحن قدمنا تصورنا وصادقنا عليه بالإجماع، ووزارة الداخلية هي التي تعطي التأشير للبرنامج حتى نبدأ العمل وتنزيله، ولحد الآن لم نتوصل بأي قرار فيه ملاحظات أو رفض”.

وسجل العبدي بأن الجهة تنفذ المشاريع والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع القطاعات الحكومية، مؤكدا أن المشاريع الموجودة في برنامج التنمية الجهوية “ننتظر التأشير من وزارة الداخلية لمباشرة تنزيلها”.

في غضون ذلك، أقر مصدر من مجلس الجهة بوجود “تأخر في إعداد برنامج التنمية الجهوي الخاص بالجهة، لأنه ليس بالأمر السهل إنجازه؛ بالنظر إلى أنه يحتاج وقتا ومشاورات مع مختلف الأطراف”.

وأفاد المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، بأن البرنامج يواجه “تحديات كبيرة على مستوى البحث عن التمويل اللازم لتنزيل محاوره”، معتبرا أن المخطط الذي أعده المجلس في الولاية السابقة كانت “طموحاته كبيرة؛ ولكن ليست لها علاقة بالإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجهة”.

وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يتضمن العديد من المشاريع المهمة التي تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، مثل تمديد خط “طرام” إلى تمارة وبوقنادل وسلا الجديدة؛ وذلك بهدف تعزيز الربط وتسهيل التنقل بين مركز الجهة وضواحيها، مما يخلق نوعا من الرواج التجاري.

وأشار المصدر عينه إلى أن مكتب الجهة “يدرس إحداث محطة لإنتاج الطاقة النظيفة لتزويد خطوط الطرامواي بالطاقة اللازمة، ونبحث الآن عن المكان المناسب لإنشاء المحطة بتنسيق وتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.