تصعيد جديد تستعد له نقابات القطاع الصحي، ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها؛ وهو ما دفع الشغيلة الصحية إلى خوض إضراب وطني الأسبوع الماضي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر نقابي بالقطاع، فإن 8 نقابات تستعد للإعلان عن خوض إضرابيْن وطنيّين جديدين، خلال الأسبوعين المقبلين، في جميع المستشفيات عَدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحسب المصدر ذاته، فإن الإضراب الأول سيمتد لـ48 ساعة، يوميْ الأربعاء والخميس، يليه إضراب مماثل في الأسبوع الذي يليه، لمدة 48 ساعة كذلك.
بدوره، قال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن النقابات “ستستمر في التصعيد”، مشيرا إلى أنها “ستعلن عن الأشكال الاحتجاجية التي ستنخرط فيها خلال الأيام المقبلة”.
وبالرغم من انخراط نقابات القطاع الصحي في أشكال احتجاجية منذ أسبوعين، فإنها لم تحصل على أي تفاعل من لدن الحكومة؛ غير أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، قد صرح بأن الحكومة ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي قبل الأخير، إن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”، وأنها “تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلا”.
وبالرغم من تأكيد الحكومة التزامها بالحوار، فإن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات ما زال عالقا؛ وهو الوضع الذي قال المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس إنه “لم يترك لنا خيارا آخر سوى اللجوء إلى التصعيد”.
وتابع المصدر ذاته: “النقابات راعتْ حساسية القطاع الصحي، لأن الإضراب سيُربك وضعية المواطنين الذين لديهم مواعيد في المستشفيات، وهذا ما لا نريده؛ ولكن الحكومة دفعتنا إلى هذا الخيار”، مشيرا إلى أن استمرار التوتّر في القطاع سيُعيق تنزيل ورش المنظومة الصحية الوطنية الجديدة.
وبينما تعذر أخذ رأي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع، قال أحمد الحكوني: “إلى حد الآن، ليس هناك أي تجاوب من طرف الحكومة. لذلك، سنستمر في الاحتجاج”.
من جهة ثانية، ما زال الخلاف قائما بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، بخصوص النقاط التي لها علاقة بما هو مادي؛ منها الزيادة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم، حيث اقترحت الحكومة صرْفها على دفعتين، بينما تطالب النقابات صرْفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024.
ومن بين النقط الخلافية بين الطرفين كذلك مطالبة النقابات بإقرار ترقية استثنائية للمرضين المساعدين والممرضين الإعداديين الذين يقتربون من سن التقاعد، كنوع من “الاعتراف بالدور المهم الذي لعبوه في بناء المنظومة الصحية الوطنية”، إضافة إلى تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم التاسع أو أكثر قبل صدور مرسوم 2017، وتُحتسب ابتداء من شهر يناير 2024.
أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تعاني منها الصحة والتعليم والتشغيل ومع ذالك نجد المسؤولين يغردون خارج السرد
الى متى يستيقظ الضمير الحي وأصحاب الايادي النظيفة والضمير الإنساني // حداري من الغرور // المسألة واضحة للعيان ولاتحتاج الى التاويلات والاملاءات الفضاظة
ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات *
الخبز و السكر هو سبب جميع الامراض .ابتعدوا عنهما
ياعجبا !!! اين هي مصلحة المريض ام ان الامر يتعلق فقط بالاساتذة، يجب ان يعلم الجميع ان المشكل في الاضرابات عدم التزام الحكومات بإلتزاماتها مما يدفع الموظفين لاعلان حالة الاضراب. اين انتم يا اعداء الاساتذة.
بما ان الأساتذة استفادوا من 1500 درهم شهريا ويتمتعون العطل على مدار السنة .
وهم الآن مع دخول شهر رمضان ممتعين بأسبوع من الراحة والنوم
إذن من الواجب والضروري أن يستفيد هؤلاء الممرضين والممرضات بضعف المبلغ الذي استفاد به الأساتدة .
الءستاذ هو المكون للطبيب والمهندس والوزير ومن لا يدرك هذا فغريب ءمره وطبعه بالفعل
عندما انتهى مشكل التعليم بزيادات محترمة ولا بد ان ياتي دور على فءات اخري لتطلب مثل ما كان من نصيب الاساتذة مثل الممرضين وعندما ينتهي مشكل هؤلاء سياتي دور فئة اخرى مثل موظفوا الادارات العمومية اوالجماعات المحلية او السككية او النقل. هناك جخافيل من المنتظرين لتسوية وضعيتهم التي تخلخلت بغلاء الاسعار في جميع المواد والسلع التي تروج للبيع.
وجب تنفيذ ما قامت به كوريا الجنوبية.
سحب رخص التطبيب و التمريض و كل رخص من سولت له نفسه المزايدة بمصلحة الوطن و المواطن.
لم لا ؟ حتى يصلون إلى الإحتقان الذي وصل إليه التعليم حينذاك يجدون الحل . اما الآن التسويف . و ها الجماعات محتقنة و المالية في الطريق، حكومة إطفاء الحرائق لم يصغوا للاحرار الذين طالبوهم في بداية الازمة برفع الاجور عام للجميع ، للاسف لا يدفع الثمن إلا المواطنين من المرضى و المرتفقين في الإدارة .اما المدبرين الشان العام المنفدين حوائجهم مقصية دون تردد إكن الإضراب او لا يكون . الله إصاوب.
أصلا حنا في مدينة احفير لا يوجد عندا مستشفى في رأي غير يحيدو وزارة الصحة وزارة التعليم لراحة لبيلوجية
المغرب من الدول الخاصة جدا وهناك أعراف والتزامات يجب التمسك بها وأخذها بعين الإعتبار فأي خطوة احتحاجية أو كدا لكي لا ينزلق الوضع كما وقع للتعليم
أول حكومة في تاريخ المغرب لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات التي ابرمتها مع النقابات و هذا ما يخلق انعدام الثقة بين المواطنين و الحكومة.
كان الله في عون كل مريض و مصاب و طريح الفراش …. الاحتقان بلغ ذروته في القطاعات الحساسة التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر ، لكن الحكومة صمت آذانها كأن شيئا لم يقع
يجب نص قانون لتحديد مدة الاغضراب حتى لا يتضرر المواطن وكذلك مطالب الشغيلة في فترة لا تتجاوز يومين من كل أسبوع
يجب سحب رخص جميع المشاركين في هذا الاضراب و الطرد اسوة بالقرار الكوري الجنوبي الذي طرد المضربين لان القطاع حيوي و دراسته بالمجان فلا يحق لك الاضراب و ترك الناس تموت في بطء و نحن نعلم المشاكل في المؤسسسات الصحية سواء من طرف الشغيلة ممرضين و اطباء الذين نسميهم بالعامية الگزارة
كما كانت الحكومة حازمة مع النقابات التعليمية يجب ان تكون حازمة مع هذه النقابات لها ما لها وعليها ما عليها
لو كانت الحكومة عازمة على إيجاد حلول لقطاع الصحة والمشي به قدما لبدءت بطلاب الطب وو جدت لهم حلا حتى يساءنفو دراستهم في أحسن الظروف.
لماذا توقع الحكومة اتفاقيات هي ليست قادرة عليها، هذا يفقد مؤسسات الدولة مصداقيتها و هذا أمر غير مقبول في المملكة المغربية. نحن ننتظر تدخلا ملكيا عاجلا فهؤلاء المسؤولون ليسوا أكفاء لتسيير الدولة.
الملل يخيم على تسير قطاع الصحة مرة نجده قطاع في اتجاه الخوصصة والتحرير ومرة يتحذثون عن أنه من القطاعات السيادية خصوصا في الأزمات والله حتى راحنا حايرين غير في التعاريف أما المضمون ربي إلي عالم به.
الصلا هما متغيبين في مستشفى ادا وقفت عليهم لهلا يطيح شي مسلم عندهم
ضغط الشارع والشعبوية ترفع الاجور، رفع الأجور يساهم في رفع تكلفة الإنتاج والاسعار وتقليص فرص العمل ورفع الدعم و و و… اللي تعطيه الدولة باليمين تاخذوا مضاعف باليسار. ورضوخ الحكومة لخريجي الجامعات ذات الاستقطاب الغير محدود، انتج وينتج شعورا بالاعدالة لدى خريجي المعاهد ذات الاستقطاب المحدود. وفكها يا من وحلتيها.
يبقى الحل في سياسة عامة للموظفين تأخذ بعين الاعتبار مسار الموظف ليصل إلى وظيفته وعدد ساعات العمل والمردودية. كلما صعب المسار، كلما ارتفع الراتب. كلما ارتفعت المردودية، ارتفع الراتب، وهكذا دواليك.
الاضراب ماشي من أجل الزيادة الأجرية بل من أجل وقف مخطط الاجهاز على المستشفى و الوظيفة العمومية في التلفاز يطبلون المستشفى العمومي و في الواقع يبيعون المستشفيات غير اللي ما بغاش يفيق هي زينة و زادها نور الخوصصة