أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بمتابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال.
وجرى اليوم الجمعة، بناء على تعليمات قاضي التحقيق، متابعة موظفين اثنين، في حالة اعتقال، بمعية الرئيس السابق للتعاضدية.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط تابعت المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف المذكور تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
تطهير البلاد أصبح ضرورة ملحة، والا فلا مستقبل ينتظرنا على هذه الارض
السجن وحده لا يكفي لكل فاسد يخون الأمانة وينهب مال الدولة.
يجب مصادرة وأملاكه واملاك زوجاته وأبناءه وأصهاره .
ليكون عبرة للجميع.
خبر جميل ينضاف إلى ماسبق من أخبار في الفترة الأخيرة ربما تنم عن صحوة و جدية الدولة في الشروع في محاربة الفساد ولو أن الخطوات الحالية ماتزال بطيئة و انتقائية
البلاد متقوبة احمادي … حاميها حرامها …
هنيئا لكل المتربصين بالبلاد، وشكرا لكل من حرك القانون، وطبقه..
غير السؤال الذي يجب طرحه من نحن الذين ضيعونا في أموالنا هل تلك الاموال يتم استرجاعها او لا السجن سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 ده هذا مثال فقط لان كم من رؤساء وبرلامانيون وووو مسجونونون ولا نسمع عن الاموال التي تم تبديدها اي شيء
خاصهم يرجعون لفلوس لخبطو عاد نشوفو الحبس،هاد لبلاد مبغاوش شفارة يفوتوها
لادخان بدون نار. كم قرأنا وسمعنا عن شبهات الفساد في هذه المؤسسة. فلتقل العدالة كلمتها.
إنشاء الله بلدية السعيدية قريبا
انه… الشجرة التي تخفي الغابة.
لابد للدولة واجهزة الدولة القضائية ان تضرب بيد من حديد امثال هؤلاء الخونة الانتهازيين.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ،هذه البدايه ولا زال البحث جاريا قضاءيا.
نتمنى ان يكون الربيع القضائي بنية محاربة الفساد و المفسدين و تكون الاحكام قاسية مع اقصى ظروف التشديد تنكيلا بالفاسدين و عبرة لكل من سولت له نفسه مس الاموال العامة و العبث بها يمينا وشمالاً ،وان لا يكون ربيع قضائي المراد به تصفية الحسابات الشخصية و إبعاد فاسدين سابقين بفاسدين جدد في مناصب المسؤولية
المواضيع التي يتناولها الفنان باسو في سلسلة الكالة ،و الفاهم يفهم.
رجعو للناس فلوسهم دفعت ضوسي 5 اشهر و انا كنتسنا غير يدوز تريتي اون كور مني كنمشي نسول كيقول ليك الصندوق خاوي وا فهم نتا اقتطاعات بالجملة و التعويض الله يجيب
سؤال؟! لماذا دائما مصطلح سابق؟ أو بالعربية تاعرابت علاش حتى كيضرب الهمزة و يمشي بحالو عاد كتجبدو ليه الضواسة؟ فين هي هاد ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أودي فصغرنا كانوا يدرسوننا أين تكتب الهمزة و ملي كبرنا عرفنا كيف يضربونها.
يجب فتح تحقيق في الموضوع واسترجاع الأموال من ممتلكاته الشخصية هو وحاشيته ممن تظهر عليهم علامة الغنى والثراء، حتى يبقى عبرة لمن يأتي بعده.
هو وجميع الفاسدين.
وماذا عن ملف آخر يهم نفس التعاضدية ورئيس مجلسها من سنة 2000 إلى 2009، الذي لازال رائجا أمام القضاء.
نتمنى ان يتم اعتقال رئيس الصندوق المغربي للتقاعد لان هذا الصندوق يتم نهبه منذ سنوات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بقا مايعجب فرسوا هاد البلاد مسكينة كليتوها الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب اعادة كل الاموال المنهوبة، والتي يؤدي فتورتها الموظفف المغربي البسيط من جلده الان. حفظ الله ملكنا الغالي
الحمد لله بدأنا نسمع مثل هذا الكلام لأن في الماضي كان لي أراد أن يختلس أموال الدولة لا حسيب ولا رقيب الكل كان يفعل ما يشاءنتمنى أن نظل نسمع أن كل من نهب واختلس أموال الدولة لا يرحمونه
جاز الله خيرا هذا المسؤول الذي طلب افتحاص إدارة المسؤول الذي كان قبله، إن كان هناك شك في نهب المال العام
مزيدا من محاربة المفسدين الخونة ناهبي المال العام حتى ينعم بلدنا ويتقدم إلى الأمام كسائر الأمم .
يقول المثل المغربي لكال الخالص اخلص
جميل جدا أن تكون المحاسبة ترتبط بالمسؤولية و لكن هل لأن المشتكي عضو في الحكومة لهذا تتم الأمور بسرعة لأن عدة شكايات لم تأخذ بعين الإعتبار مرفوعة من قبل جمعية حماية المال العام
وا بزاف ..صراحة يجب القيام شهريا بافتحاصات في جميع الإدارات و الجماعات و فجميع القطاعات و يكون ذلك من طرف قضاة التحقيق ..لأن النهب و الفساد صار هو القاعدة و النزاهة هي الاستثناء. .أصبحنا يوميا نسمع مسؤولا قد اغتنى بالفساد
وماذا عن الفراع ألم يفرع جميع الصناديق أم عنده سي الكالة
هاد الاعتقال كان خاصو يكون من شحال هادي. تبديد الأموال العامةوالاختلالات في كل قطاع.لا حول ولا قوة إلا بالله.
يتساءل العديد من المنخرطين في هذه التعاضدية هل بإمكانهم التقدم الآن بشكايات حول ملفات المرض المرفوضة بدون سبب مقنع خلال فترة تدبير هؤلاء المسؤولين الموقوفين واذا كان الرد بنعم فهم يرجون التنوير من فاعل خير وشكرا.
الحمد لله، الدولة ترسل إشارات أنها جادة في انتشال جذور الفساد من هذه البلاد السعيدة.
علينا نحن أيضا كمواطنين المساهمة حتى ننهض جميعا ويعم الخير على الجميع إن شاء الله.
خويا،ختي… في السياقة سوق بالمهل واحترم القانون لكي تتفادى المخالفات….
في الإدارة هناك طابور “شد الصف” وليس دور من الجهة الأخرى و دير ورقة مع الورقة باش تاخذ نوبة لي قبلك …و..و..و..و……..
علينا الانخراط جميعا في نهضة البلاد، فالمستقبل يبشّر بالخير إن شاء الله
يحيا العدل قريبا ان شاء الله الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي cnops.
اظن ان حمى الاعتقالات بدأت تؤرق مجموعة من المسؤولين،وهذه نقطة إيجابية تحسب لقضائنا.اتمنى ان ينفض الغبار عن ملفات الاموال التي بددت في البرنامج الاستعجالي والمغربية الاخضر والازرق وزد…… وزد
يجب على الدولة والسلطات القضائية أن تطهر الدولة من هاذه الجراثيم الخبيثة التى تنخر إقتصاد البلاد وتنهب المال العام وتبديده بانفاقه على مصالحهم الخاصة ولهاذا يجب قطع هاذه الرؤوس الفاسدة المجرمة ومعاقبتهم بأقصى العقوبات والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم لأنها مسروقة من أموال المغاربة للان هؤلاء طغو وتجبروا وعاثوا فى الارض فساداً ولهاذا يجب على الدولة أن تقطع هاذه الرؤوس الخبيثة التى ايعنت وحان الوقت لقطعها وشكراً للمسؤولين النزهاء فى أي قطاع كانوا يمارسون عملهم بتفانى وإخلاص
الدولة ولات باغيا بزاف دالفلوس في وقت قصير للمشاريع الكبرى ، مابقاش منطق كول ووكَل ودير عين ميكا ، دابا رجع منطق اللي اكل شي يعقََو ، اللهم يبكيوا “خدام الدولة” ولا تبكي الدولة كلها
وفين وصلات قضية الفراع الرئيس السابق الذي أخد الملايير و لم يحاسب بل اصبح برلمانيا و رئيس جماعة
كنتمناو يبقى هدشي حتى تترسخ ثقافة المحاسبة . لأن هد الفساد سرطان حقيقي ينخر الدولة . كل من تقلد منصب يرى فيه فرصة للإغتناء و لإنقاد دويه و ابناء قبيلته من البطالة الميزيرية . لا أحد يكنرث للوطن . غياب المحاسبة و المراقبة تزيد طين بلة
يجب التحقيق في كل ملك او عقار ومشاريع بإسمه او اسم أبنائه او زوجته و كل قريب منه كيف و متى حصل عليه
لولا هؤلاء الصعاليك لكنت يا وطني أسعد وطن… لولا شرذمة اللصوص ما عرفت يا طني أزمة ولا حلت بك مشاكل … لولا هؤلاء اللخونة لكان المغاربة أغنى سكان كوكب الأرض ولكنا أسياد العالم…
حرروا الوطن من الصعاليك واللصوص والخونة
دابا فهاذ البلاد السعيدة لي شد شي مسؤولية يشفر ويتغنى ويدير لاباس مماينش زعما شي ولدزناس يدير خدمتو بإخلاص ويكون مخلص(مخ—–لص)…
حلوفو كرموسو.
واش غادي يحققوا كذلك فصفقة مكتب المحاماة المشبوهة التي تبناها المومني و هو مكتب محاماة لسياسي شهير . أخدا الأتعاب بدون عمل
يجب الجزم بعقوبة تفوق العشرين سنة لكي لا يتصرف في الاموال المسروقة التي بحوزته، فسنتين او او ثلات لا تكفي ولا ترعب الفاسدين القادمين الجدد
المشكل ليس في هؤلاء بل في من وراءهم ومن يغضون الطرف عنهم ويشجعهم بل من يشاركونهم في السطو على أموال وأرزاق الشعب وبعدئذ يقفون بجانبهم، خلال المحاكمات ،إلى غاية حصولهم على أحكام مخففة أو البراءة التامة ليتم بعد ذلك اقتسام ما نهبوا طيلة سنوات…
يجب مصادرة ممتلكات هم اولا ثم ………………….
إذن عندما نسمع ان هناك عجز كبير في صناديق التعاضديات و صناديق التقاعد، ندرك أن أيادي فاسدة قد تلاعبت بها دون حسيب و لا رقيب.
عندما يامن الموظف من العقاب يقع في الفساد
ان ربك لبالمرصاد….المطوب هو إعادة الأموال المنهوبة و الحجز على جميع الممتلكات …..قبل المؤبد
ما عندنا ما نديرو بحبسو
بغيناه هو ولا غيرو يرجعو لفلوس
ويعتاذروا للشعب المغربي
وتسحب منهم الثقة لتحمل أي مسؤولية ولو صغيرة.
السجن واسترداد المال العمومي المسروق وحدهما القادرين على ردع لصوص المال العام وخونة الأمانة وذلك ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الكريهة سرقة ولو درهم من أموال الشعب
هذه خطوة حميدة في انجاه تطهير المؤسسات من المفسدين وناهبي المال العام والخاص ! لسنا ضد أحد بعينه لكن يجب المضي قدما في هذا التطهير حتى يصبح لدينا مؤسسات نقية ويعلم الجميع أن لا تساهل مع الفساد وأن المحاسبة هي الأساس لكل المسؤولين كيفما كانت درجتهم !
يا للعار على مثل هذه الرجال . الموظف سامي مؤتمن على اموال الكادحين و يخون الأمانة ، قمة الجهل ، يستحق أقسى العقوبات و من معه و إرجاع كل الأموال المنهوبة و تبقى أجرة المعيشية لأهله .بينما المسائلة و المحاسبة وحدهما الطريق الوحيد للتخليق . لا شيء ٱخر . نتمنى ان لا يكونوا الإستثناء بل قاعدة على الجميع المخالفين و الخائنين للأمانة . و عاش الملك و لا عاش ما خانه و خان القسم
تحية تقدير واجلال لقضاة التحقيق
السلام عليكم ورحمة الله
محاربة الفساد والمفسدين ضرورة ملحة، ولكن مايروج في بعض القطاعات ( التعليم نموذجا ) لا يبشر بالخير، مسؤولين جهويين مدراء أكاديميات ورؤساء أقسام ومصالح أصبحوا في سنوات قليلة جدا من الأغنياء دون حسيب ولا رقيب، ولعل أكبر دليل ما وقع إبان المخطط الاستعجالي من تبديد للمال العام، ولكن السؤال لماذا لا تتم المتابعة القضائية وتعميق البحث ( أكاديمية كلميم وادنون نموذجا) حيث سنة 2020 وقفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على إختلالات خطيرة على مستوى التدبير المالي واكتفت بإعفاء رئيس قسم المالية ورئيس مصلحة الصفقات ورئيس مصلحة التجهيز والبناءات، ولكن أين المتابعة، أي استرجاع المال العام الذي تم نهبه، إشارة بسيطة لا يجهلها أحد ( ملف سندات الطلب – المدرحة- ) يزكم الأنوف ولا حسيب ولا رقيب ( خصوصا في المواد المكتبية ووسائل التطهير والتعقيم وتصوير الدروس عن بعد إلخ إلخ إبان ( كورونا الله يحد البأس)، إضافة لغياب ممثلي المالية خلال تلك الفترة عن فتح أظرفة الصفقات العمومية و و و ، الإفتحاص ثم الإفتحاص، رآه الواقع مرير جدا ، ولكن حبذا أن يفضي للمتابعة القضائية وليس الإعفاء !!!
لي شاد شي بلاصة فالمغرب بدون استثناء ؤنقى فين يخربك راه كيدير فيها شرع يديه بحال إلى خلاها ليه باه.
نتمنى من البرلمان ان يشرع قانون .بزيادة دعم بناء السجون لأن الخونة ومختلسي المال العام . لازالوا يتساقط تباعا .
نتمنى أن تشمل التحقيقات “cnops “لأن هدا الصندوق مند تاسيسه وهو يبدر أموال المنخرطين ويضرب عرض الحائط حقوقهم في التداوي حيث تستفيد منه فءة معروفة “الزبونية باك صاحبي ” أما أيها المنخرطون فلا حولة ولا قوة لهم
اصبح الفساد مستشريا عبر كل الادارات المغربية لقد حان توقيت إعادة النظر في قانون التوظيف ومعاقبة المسؤولين
الحل الواقعي في هذه النازلة وعلى جميع المشكوك فيهم في اختلاس أموال الشعب هو تجميد كل ممتلاكتهم ولجميع أفراد أسرهم وارجاع كل ما اختلسوه وحكم عليهم بالسجن …
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل من سولت له نفسه اختلاس وسرقة المال العام
و ماذا عن الفراع الذي فرع الصندوق و تركه فارغا ؟
إلى أين نحن ذاهبون بهذه البلاد المعطائة بلا حدود؟
عرفتي الحكم مسبقا هاد شي لي كاين الحكم هو 20 سنة مع الاعمال الشاقة وارجاع الاموال المسروقة