المراكشيون يشربون مياه البحر في 2025

أجمع الباحثون والأكاديميون والخبراء المشاركون في ندوة “التدبير المعلن للموارد المائية دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة”، على وجود أزمة حادة في الماء بالمغرب، ووجود رهانات وتحديات تتعلق بالتدبير المستدام للموارد المائية خلال الظرفية الراهنة بسبب التغيرات المناخية، داعين إلى التفكير في التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائي.

وأوصت مداخلات هذه الندوة، التي نظمت، الجمعة، من طرف طلبة الإجازة المهنية للتدبير العمومي والتنمية المجالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بمناسبة اليوم العالمي للماء، بضرورة تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على كافة المستويات بهدف تحقيق وضمان تدبير عقلاني وناجع ومستدام للموارد المائية.

وخلص اللقاء العلمي نفسه إلى أهمية تشجيع التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول والمنظمات وجميع الفاعلين المعنيين بالموضوع لتعزيز القدرات وأساليب التمكين، وتطوير الحلول الابتكارية اللازمة لمواجهة التحديات المائية، وتكثيف الدراسات العلمية والميدانية المرتبطة بالموضوع، وتشجيع البحث العلمي في هذا الإطار، والاستمرار في سياسة السدود، وتكثيف مسألة تحلية المياه، والتواصل والتحسيس والتوعية والإقناع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، والتحفيز على تبني الممارسات والسلوكيات الصحيحة لاستخدام الماء بطريقة عقلانية.

ومن توصيات الندوة كذلك إدماج السكان المحليين في عملية التخطيط والتدبير المائي، ودراسة مدى تنفيذ القوانين المتعلقة بالماء (القانون 10.95 والقانون 36.15)، إضافة إلى تطوير وتنفيذ إجراءات قانونية فعالة لحماية الموارد المائية، وتحفيز المسؤولية المشتركة لجميع الفاعلين لضمان نجاعة التدخل والتدبير، وتبني استراتيجية تقوم على استخدام وتعزيز الموارد المائية غير التقليدية، وتطوير آليات رصد وتقييم فعالة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتدبير الموارد المائية، وتقييم تأثيرها على التنمية المستدامة.

وخلال هذا الملتقى أكد سعيد رشدي، رئيس مصلحة تخطيط الموارد المائية والدراسات بوكالة الحوض المائي تانسيفت، أن “سكان مدينة مراكش ونواحيها سيتم تزويدهم بحوالي 80 مليون متر مكعب من ماء الشرب من محطة تحلية مياه البحر بعاصمة عبدة ابتداء من سنة 2025″، مشيرا إلى أن الصويرة وضواحيها ستستفيد من المحطة التي تم إنشاؤها بها.

وفي السياق ذاته، أوضحت ليلى ماندي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم السملالية، أن “المغرب كباقي البلدان التي توجد بالمناطق ذات المناخ الجاف أو شبه الجاف، يعاني من الإجهاد المائي، وهذه إشكالية يعرفها الجميع نظرا لعدة عوامل، منها التغيرات المناخية. لكن المعضلة أن ما تبقى من هذه المادة الحيوية يشكو من التبذير ومن التلوث لأننا لم نستطع بعد معالجة جميع المياه العادمة التي ننتجها، وأكبر التحديات قلة وعي المواطنين، سواء الفئة المتعلمة أو التي لم تنل حظها من التعليم”.

وتابعت قائلة خلال مداخلتها بهذه الندوة: “القطاع الذي يستهلك الماء هو المجال الفلاحي، الذي يستهلك كميات كبيرة، مما يفرض منع أنواع من المنتوجات الفلاحية كفاكهة الأفوكادو وغيرها من الزراعات المستهلكة للمياه. لذا يجب إيلاء العناية الضرورية بتحلية مياه البحر والمياه العادمة، التي لم نصل بعد إلى معالجة كميات كبيرة منها. كما يجب التسريع بإحداث محطات تحترم المعايير الدولية لمعالجة 900 مليون متر مكعب وإعادة استعمالها، سواء في سقي المساحات الخضراء أو في الفلاحة والزراعة”.

وبهذا الخصوص طالبت ماندي، التي نالت دكتوراه الدولة في العلوم المرتبطة بالماء والبيئة سنة 1994، “بتنزيل القانون لأن المذكرات لا تكفي. لذا وجب على شرطة الماء القيام بجولات وحملات زجرية، وفرض الغرامات المالية ضد كل من ضبط وهو يبذر هذه المادة الحيوية، وتفعيل وظيفة الأسر، كوسط أول لتنشئة الأطفال وفضاء مهم لتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الماء، وقطع هذه المادة الحيوية عنها لفترات، والرفع من الكلفة المالية للاستهلاك كسبيل لحمل المبذرين على الاقتصاد في استعمال هذه المادة، والكف عن استعمال العشب لكونه يستهلك كمية كبيرة من الماء، واستبداله بنباتات أخرى صديقة للبيئة المائية لأن المعضلة تحتاج إلى تفكير إبداعي في الحلول”.