هجوم موسكو وصعود "كيانات جهادية" بإفريقيا يستدعيان يقظة المغرب

أثبت الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قاعة “كروكوس سيتي هول” للحفلات في ضواحي العاصمة موسكو، وأودى بحياة 137 قتيلاً إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مازال فاعلاً ميدانيا تتصيّد “ذئابه المنفردة” و”خلاياه النّائمة” الدول، وخاصة تلك التي سبق وكانت على لائحة أهدافه العلنية، على غرار المملكة المغربية التي كانت دائما، وفق محللين، صخرة صلبة تتكسر عليها الطموحات الحركية والانتحارية المنطلقة من عقيدة الإرهاب.

وكلما حدث هجوم في أحد الأصقاع، حتى لو كانت بعيدة جغرافيا عن المغرب، تعود إلى الواجهة حتمية إبقاء الاستراتيجية واليقظة الأمنيتين وتجفيف منابع التطرف وتمويل الإرهاب، التي برعت فيها الرباط، في حالة تأهب قصوى وفي وضعية تحيين مستمر، خاصة في ظل نقل “داعش” أنشطته من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل والصحراء بعدما فقد معاقله في الأولى، في وقت يُنظر فيه إلى المغرب كـ”نموذج دولي في محاربة الإرهاب”، وهو ما تشهد به خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة في تقاريرها ويؤكده رهان حلف “الناتو” على التنسيق مع المملكة في هذا الصدد.

ترتيبات إرهابية ويقظة مغربية

إحسان الحافيظي، باحث في الشؤون الأمنية، قال إنه “لا يمكن فصل سيناريو ما يحدث من أنشطة إرهابية لجماعات داعش في الساحل الإفريقي عن الهجمات التي تعرضت لها روسيا؛ فهذه فالأخيرة هي جزء من حرب تقودها مالي على الجماعات المتطرفة التي تدين بالولاء لهذا التنظيم في دول الساحل، وبذلك تبدو الهجمات على موسكو التي تبنتها [ولاية داعش خرسان] أشبه بانتقام لفرع الساحل الذي ينتمي إلى قائمة تضم نحو 16 فرعا لتنظيم الدولة ينشط في مختلف المناطق من القارات الخمس اليوم”.

وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “ضمن هذا السياق، لا يمكن استبعاد فرضية علاقة هذه الهجمات بوجود ترتيبات تجري في صفوف تنظيمات داعش في منطقة الساحل والصحراء، ثم إن المغرب ليس ببعيد عن هذه المنطقة التي تشكل من الناحية الأمنية مجالا أمنيا حيويا وخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإرهابية التي تتربص بدول شمال إفريقيا عموما”.

وأوضح المتحدث أن “التقرير الأخير لمؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024 وضع المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم، بعدما كان قد صنّفه قبل سنة في خانة الدول منخفضة التهديد، ما يعني نجاعة المقاربة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وقدرتها على الحد من التهديدات التي تضمرها هذه الجماعات المتطرفة”، مستدركا: “غير أن استمرار الكشف عن وجود ارتباطات للخلايا التي جرى تفكيكها في الفترة الأخيرة بتنظيمات داعش في منطقة الساحل والصحراء، يفيد بضرورة استمرار حالة اليقظة الأمنية في التعاطي مع هذه التحديات وعدم الاستكانة إلى تقارير تبني خلاصاتها على معطيات بأثر رجعي”.

وخلص إحسان الحافيظي إلى أن “المملكة المغربية راكمت عمليا تجربة كبيرة في التعاطي مع التهديدات الإرهابية وتمتلك ذاكرة استخباراتية قوية بفعل تحالفاتها وشراكاتها مع كبريات أجهزة الاستخبارات العالمية علاوة على عملها الميداني في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة، وهذه معطيات يمكن استثماراها لاستباق وتقدير المخاطر الممكنة على ضوء الحادث الإرهابي التي استهدف ضواحي موسكو”.

توسع إرهابي وسياسة متكاملة

في السياق ذاته، أورد هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أن “تصنيف المغرب ضمن خانة الدول الآمنة وكذا الإشادات الدولية بالنموذج الأمني المغربي، يعكسان نجاح الاستراتيجية المغربية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي وضعها المغرب لمواجهة الحركة الإرهابية التي تستهدف أمنه القومي الداخلي وتتيح لمؤسساته الأمنية تدبير العديد من العمليات الاستباقية خارجيا ضمن رؤيته الرامية لتعزيز التعاون الدولي من أجل استتباب الأمن والسلام”.

وأكد الباحث ذاته أن “الرباط قطعت أشواطًا كبيرة في ضبط ديناميكية أمنها من خلال تنزيل استراتيجيتها في مواجهة التطرف والإرهاب، خاصة باعتمادها سياسة متكاملة ومتداخلة بين العديد من القطاعات ذات البعد الثقافي والديني والاقتصادي والأمني”، مسجلا أن “هذا الخيار سمح للتوجه الوطني المغربي بإشراك العديد من مكونات المجتمع في الانخراط المسؤول ضمن هذه الرؤية لضبط الفكر الإرهابي وسلوكياته الإجرامية وطنيا، وتصدير التجربة المغربية إقليميًا ودوليًا”.

في المقابل، لفت المصرح لهسبريس إلى أن “المغرب يظل دائما مستهدفا من طرف التنظيمات الإرهابية، وذلك راجع إلى طبيعة التنظيمات التي ترى في التوجه المغربي عقبة كبيرة أمام مشروعات توسعها في شمال إفريقيا، وخاصة منطقة الساحل والصحراء، وتعتبر المؤسسات الأمنية والدفاعية المغربية من الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين يفشلون مخططاتها”.

وأشار إلى أن “محور الإرهاب الإقليمي أصبح ينتقل أو يتوسع من منطقة الشرق الأوسط نحو شمال إفريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص. وبالتالي، فالمغرب يوجد ضمن هذا الفضاء الجديد للحركات الإرهابية التي تحاول بجميع الوسائل خلق مرتع جديد لحركيتها في المنطقة من خلال تمويل جماعات واستقطاب شباب لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها”.

وخلص معتضد إلى أن “هذا التحول في الخريطة الإقليمية والعالمية للحركات الإرهابية يدفع المغرب إلى الاستمرار في تحيين رؤيته واستراتيجياته المتعلقة بمكافحة الإرهاب من أجل تحييد هذا الخطر الآتي من الشرق والجديد في التركيبة الجيوسياسية لفضاء الساحل والصحراء، خاصة بعد التيقن من وجود توجه راسخ لهذه الجماعات من اختيارها لهذا الفضاء كمرتع جديد لعمليتها وفكرها مستغلة حالة الفراغ الأمني الذي تعرفه المنطقة”.