تعتزم الحكومة تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، حيث بدأت جلسات عمل خصصت لهذا الغرض ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحسب صفحة رئيس الحكومة، فقد تم خلال جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد تقديم عرض مفصل من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
وكانت النقابات قد عبرت عن رفضها للمقترحات التي تضمنتها دراسة غير رسمية مسربة أعدها مكتب دراسات خاص، وتقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص.
وترى فعاليات نقابية أن أنظمة التقاعد المتعددة تلزمها عملية إصلاح شاملة للحد من اللجوء إلى مدخرات الأجراء والموظفين، محملة المسؤولية في ذلك للحكومة.
وأكد عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الصدد، أن الدولة مطالبة بتحمل المسؤولية في عملية إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال المستشار البرلماني السابق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها، حيث يجب أن نعرف مصير أموال الصناديق وإرجاعها، ثم الاتفاق على إصلاح شامل”، مضيفا “لا بد على الدولة أن تساهم في إنقاذ هذه الصناديق، إن كانت تعاني من مشاكل مالية، وليس الأجراء”.
وأوضح أن هذه الأنظمة “يلزمها الحكامة قبل كل شيء، فلا يمكن أن نقبل أن يتم الإصلاح على حساب أعمار وجيوب الأجراء لأن ذلك يعد سرقة من أعمارنا وجيوبنا”.
وأكد أن “الحكومة ملزمة بإرجاع الأموال المنهوبة من الصندوق، سواء كانت بسبب سوء التدبير أو بسبب الأموال المدينة بها الدولة للصندوق”.
وأبرز حيسان أن نقابتهم حضرت اجتماعات اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد منذ بدايتها، وأنهم اتفقوا مع ممثلي الحكومة على أن يمدوهم بالوثائق الإضافية حول وضعية الصناديق وتحديد موعد للاجتماع المقبل، “لكن لم نتوصل بالوثائق أو الاستدعاء، وقد لاحظنا مؤخرا أن رئيس الحكومة التقى بعض الوزراء وبدأ الكلام حول إصلاح التقاعد”، يضيف المصدر ذاته.
من جهته، سجل علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه “لم تتوفر بعد الإرادة السياسية لدى الحكومة من أجل المعالجة الجذرية لإصلاح منظومة التقاعد، التي تبقى منظومة مشتتة”، مشيرا إلى أن هناك أربعة صناديق ولكل واحد نظامه الخاص، “بمعنى أننا ما زلنا بعيدين عن العدالة في المعاشات بين موظفي الدولة والجماعات الترابية”، يضيف لطفي.
وتحدث في هذا السياق عن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أشار إلى أنه “يتوفر على مجلس إداري يتكون من ممثلي النقابات، غير أن هذا التواجد يبقى شكليا ولا أثر له في صرف ومتابعة تدبير أموال المتقاعدين، بمعنى أنه لا يمكنهم تغيير أي خطة طريق عمل تقوم بها الدولة من خلال هذه الصناديق”.
ولفت الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريحه للجريدة، إلى أن الحكومة بدل دعم هذه الصناديق التي تعاني من العجز “تذهب إلى جيوب المواطنين، الأجراء والموظفين”.
استهداف كل شيء حتى الهوية باعوها و يتفرجون على الابادة فاراضي فلسطين المقدسة كانهم غير مسلمون! و يبيعون الشعوب تطبيقا للاملاء ات الغربية و حتى كلمة إصلاح اصبح مرادفها هضم حقوق و مكتسبات..
الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها، حيث يجب أن نعرف مصير أموال الصناديق وإرجاعها، ثم الاتفاق على إصلاح شامل”،
فلا يمكن أن نقبل أن يتم الإصلاح على حساب أعمار وجيوب الأجراء لأن ذلك يعد سرقة من أعمارنا وجيوبنا”.
الحكومة ملزمة بإرجاع الأموال المنهوبة من الصندوق، سواء كانت بسبب سوء التدبير أو بسبب الأموال المدينة بها الدولة للصندوق”.
هذه هي مواقف جميع الشغيلة وكلها تدرك جيدا أن الدولة لا ترغب في هذا الطرح وتصم آذانها عليه
ولاسماعه لأنها بكل وضوح فاللوبيات الناهبة لهذه الصناديق وغيرها من مقدرات البلد هم من يسيرون الشأن العام واجبارها على تطبيقه لن يتم بالحوار العبثي بل بضغط الشارع وما ضاع حق وراءه طالب
ها المعقول بدا ما دام هضرو على 65 سنة فأكيد ستطبق ما كاين لا مشاورات لا هم يحزنون الحل هو كل واحد يمشي يطلب بسحب داكشي إللي جمعو و يتمتع بيهم و يبقا خدام حتا يتفكرو مولانا
عندما دخل البنك الدولي إلى المغرب تدخل في كل شيء وهذه حقيقة يجهلها المواطن. البنك الدولي هو من يأمر ويقرر والسبب هو الاقتراض. اذا كنت اربد المال ففعل ما أقوله لك . اغلب الدول محكومة من طرف البنك الدولي الذي سحب من الدول كل الاستقلال وعوضه بالإستغلال الآن الوقع يدور حول سحب الكاش بعدما طبقوا علينا كل البال العالم .الاقتراض خطر ومهدد للوطن ولكل بيت.
أنا مع متابعة كل من ثبت في حقه التلاعب بأموال الصناديق ، هذا شيء للنقاش فيه ، لكن هذا لن يحل مشكلة المعاشات التي تظل مشكلة بنيوية إذ لا مفر من توحيد الصناديق والحفاظ على صندوقين اثنين فقط ، عام وخاص ، مع الزيادة في سن الاحالة على المعاش و كذلك الرفع من قيمة الاقتطاعات ، هذه شروط لامفر منها ، ورفضها يعني تأخير الازمة التي ستنفجر في القريب العاجل إن لم تبادر الحكومة والنقابات إلى تحمل مسؤوليتهما وتجاوز الخطابات الشعبوية التي لن تحل المشكلة ، وأظن ان من سبق كان يقترح نفس الحلول ، باستثناء متابعة كل من مد يده إلى إدخار المأجورين ، وهذا أيضا شرط لابد منه
هداك لبغي الناس تخدم حتي65 راه جاليس علي كرسي مكتبه مكيف يشتغل ساعتان في اليوم اما العامل في الشريكة يشتغل 10ساعات في اليوم واقف دون جلوس يتصبب عرقا دون راحة السبت والأحد عنده عطلة 15يوم في سنة فكيف يشتغل 65 يجب أن تبني شريكة مقبرة داخل المصنع
أدنى معاش تقاعد في بلادنا يجب أن يكون هو 2000 درهم نصفها تذهب عن الطبيب و الصيدلة و نصفها الآخر في السكر و الزيت و الطحين و خضر و قليل من الدجاج و المصيبة هي فواتير الكهرباء والماء.
سرقت العدالة والتنمية من اعمارنا وجيوبنا ولم يتم تخطي المشكل ابدا عوض ان تطالب هذه الحكومة التي صرح فيها رئيسهم الذي يتقاضى تقاعدا اضافيا لما يتقاضاه صرح بعظمة لسانه ان الحكومات السابقة لم ندفع اي مليم في الصندوق منذ 1995 احسبوها كم من أموال ضاعت أضف إليها تلك التي سرقت وعندما يشعرون بالخصاص يغيرون للسارق المنصب دون إجباره على ارجاع الأموال المنهوبة من صندوق التقاعد او من صندوق الكنوبس وتحملنا نحن الخسارة والخصاص لا زال مطروحا خربتم البلاد بالمغادرة الطوعية ومن غادروا بأكثر من 90 مليون لا زالوا يشتغلون كاستاذة جامعيين من اي صندوق يتقاضوا اجرتهم اسئلة محيرة ونحن من تنزل علينا الفأس في الرأس الله ياخذ حقنا في الدنيا ممن غدرنا
الدولة لا تساهم في تمويل صندوق التقاعد بنسبة 14% يبقى الاقتطاع فقط من أجرة الموظف بعد اعطاء اللقاح للتخلص من المتقاعدين ها هي تلجأ الى خطة الزيادة في السن حتى تنفرد بأموال التقاعد لوحدها بعد أن لجأت الى تأنيث جميع القطاعات للزيادة في كسب الغنائم
الموظفون الدين يتقضون الحد الادني من الاجر يجب الا يقتطع من اجورهم عند الاحالة علي التقاعد موضف براتب 3000 درهم لمدة تفوق 30 سنة تم يحال علي التقاعد براتب 1500 درهم يقية حياته هده الشريحة يجب ان يعاد النظر في وضعيتهم يجب ان يكون الحد الادني لتقاعدلا يقل علي الحد الادني لااجور علي النقابات ان تدافع يتعديل قانون احتساب تقاعد هؤلاء الموظفين
لا يمكن أن نقبل أن يتم الإصلاح على حساب أعمار وجيوب الأجراء لأن ذلك يعد سرقة من أعمارنا وجيوبنا”.
فالحكومة ملزمة بإرجاع الأموال المنهوبة من الصندوق، سواء كانت بسبب سوء التدبير أو بسبب الأموال المدينة بها الدولة
ولاية تكساس وحدها في امريكا اقتصادها يساوي 20 مرة اقتصاد المغرب. والناس يتقاعدون في سن 67 سنة. والمغاربة يريدون التقاعد في 60. كان السماء تمطر الذهب والفضة.او ان المغرب بلد بترولي و غازي .مع العلم ان موظفي الدولة في المغرب في تقاعد منذ تعيينهم.لانهم يشتغلون فقط ساعتين في اليوم. النقابات التي لا تراعي مداخيل الدولة و الشركات و الوضع الاقتصادي. نقابات مخربة للوطن. النقابات في الدول الديمقراطية .لها خبراء في الاقتصاد. هدفها الحفاظ على مناصب الشغل. و رفع إنتاجية العمال. . وعدم اغلاق الشركات وفرارها خارج البلد. وليس فقط زيادة الاجر.في عالم يعرف منافسة عالية.
النقابات لا مصداقية لها .هدفها الوحيد هو مصالحهم الشخصية ولا يعيرون اي اهتمام بالشغيلة.مجرد مسرحية لالهاء المواطنين.الحكومة ستطبق الاصلاح التي تعتزم القيام به.
إلى التعليق الأول، مادخل فلسطين في الموضوع، ألا تعرف أن فلسطين لاتعترف بمغربية صحرائنا. إذا كان همك في المشرق فارحل هناك للدفاع عنهم. أما إصلاح التقاعد فمن غير العدل أن تنهبوا أعمار وجيوب المواطنين، في حين أن أزمة الصناديق تعود إلى النهب و سوء التسيير من طرف المسؤولين السابقين و كذا عدم أداء الدولة للمبالغ المفروضة عليها. الحل هنا واضح و هو إسترجاع حقوق الناس إلى الصناديق ممن سرقوا الصناديق.
donner moi une société qui accepte des employés qui ont plus de 45 a 50 ans rien puis se n est pas l employés qui a volé 117millard de la caisse et moi je dis il n y a que les profs qui ont un syndicat les autres sont pourris
نساند تقاعد عمال الخاص في 63 سنة. ام الامن 60سنة. أما الجنود 50 سنة.أما موظفي الدولة 67 سنة لسهولة شغلهم. وكثرة غيابهم. و عدم جديتهم في العمل. وكثرة الموظفين الاشباح في العمومي.
إصلاح أنظمة التقاعد لا مناص منها فهو شر لا بد منه، لأنه إذا لم بتم إصلاحه ستتوقف رواتب المتقاعدين .
حكومة أخنوش كشفت عن معاداتها للمتقاعدين، فهي لا تزيد في رواتبهم إطلاقا كما أنها أجهزت على مستحقات المتقاعدين المعروفين في قطاع التعليم بالمقصيين
إصلاح التقاعد أصبحنا نحن الموظفين نقبل به وإلا سيحرم المتقاعدون لاحقا من رواتبهم
غير زيدوا في سن التقاعد ولكن زيدوا في الراتب الشهري
يا ما رفضت خلال إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2016 غير انها تغيبت خلا التصويت
لا يمكن اصلاح منظومة التقاعد الا باسترجاع اموال المتقاعدين من الصندوق الفاشل للإبداع و التدبير ورفع حضنته على اموال منظومة التقاعد اما كل ترقيعات اخرى فهي كصب الماء في التراب
تريد الحكومة توحيد صناديق التقاعد و رفع المدة القانونية للعمل إلى سن 65 سنة و رفع من نسبة الإقتطاعات مقابل تقاعد لا يتعدى حدود ضعف “السميغ”. هل يا ترى التوحيد يعني كذلك القضاة و رجال السلطة و كل حاملي السلاح العمومي و الوزراء و من شابههم؟
إذا كان الأمر كذلك؟ فالشكوى لغير الله مذلة. و إما إذا كان الأمر انتقاءي. فاللهم هذا منكر. الدولة تسرق مدخرات موظفيها.
يجب على الموظفين والإجراء الوقوف وقفة رجل واحد على هذا المشروع البءيس،الذي سيفقر المتقاعدين خفض النسبة بعدما خفضت 2017 بنصف نقطة ستخفض إلى 1.5,والعمر 65،سنة .هذا افقار وليس إصلاح. مثلا موظف عمل 30,سنة نضربها في 1.5 أجرة التقاعد 45في الماءة اقل من النصف
حان الوقت من أجل التنبيه الى مايمكن أن يواجه الحكومة من أحتجاجات عارمة وقوية في حالة هروبها الى الأمام في أصلاح أنظمة التقاعد بمنطق السرقة من أعمال وجيوب الأجراء ..وعدم تحمل لمسؤؤليتها في محاسبة المتورطين في أختلاس أموال صناديق التقاعد وتهرب الدولة من تحمل مسؤوليتها في تغطية حصتها من أموال هذه الصناديق ….هذه المرة يمكن للأحتجاجات أن تتجاوز النقابات وتمتد الى مختلف فءات الأجراء …..أستحضروا ردود فعل التنسيقيات الوطنية وردود فعل طلبة الطب والصيدلة وتحركات موظفي الجماعات الترابية …..كفى من الأستهتار والتهور
برلماني ووزير خمس سنوات رفاهية وفي الأخير تقاعد سمين…والأجير تريدون ذفنه في ورشته من خلال تمديد سن التقاعد…عند الله تلتقي الخصوم
بنكيران رفع سن التقاعد الى 63 سنة بداعي الاصلاح و زاد من الاقتطاعات و نقص من المعاش.
الحكومة الحالية تريد ان تزيد السن الى 65 سنة و تزيد الانخراطات و تنقص من المعاش.
الحكومة التي ستأتي بعدها ستزيد من سن التقاعد الى 70 سنة و تزيد من الاقتطاعات و لن تنقص من المعاش لأنه لن يتبقى الكثير من المتقاعدين للحصول عليه.
كل هذا بداعي الاصلاح.
هل الاصلاح يتم في كل ولاية حكومية؟
هل قدر على الموظفين و الأجراء أن يعملوا من أجل لصوص صناديق التقاعد؟
أليس الاصلاح هو ارجاع الأموال المنهوبة و التزام الحكومة بدفع ما بذمتها من أموال للصندوق و محاسبة المتسببين في هدر أموال المنخرطين؟
أليس هناك حلول أخرى لاصلاح الصناديق ان كانت تحتاج فعلا الى اصلاح دون المساس بحقوق المنخرطين و خاصة حقهم في التقاعد في السن القانوني المناسب؟
لا لرفع سن التقاعد أغلبية الموظفين والأجراء مصابون بأمراض مزمنة.
ناكد للراي العام والدولة اننا نحن حراس الامن الخاص بالمدارس العمومية نشتغل بدون أية قوانين تحمينا من جشع المافيات للشركات المناولة في مؤسسات حكومية بتواطئ مع مسؤولين فاسدين مركزيين وجهوييين يتلاعبون بصفقات مشبوهة عمومية واموال طائلة بالملايير وسرقة اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعويضات الساعات الإضافية واقدمية وبدون اجر كريم 2000 dh شهريا لا تكفي للعيش الكريم في ظل هذا الغلاء الفحش اضافة الى الاشتغال لأكثر من 12 ساعة يوميا بدون احترام مدونة الشغل من طرف شركات مناولة وسرقة الاجور وقوانين لا تراعي الحقوق لاصحابها المادية والاجتماعية والمهنية لسنوات طويلة واستعباد البشر لا نحن تسري علينا أنظمة عامة ولا خصوصية او حماية لكننا الوظيفي ورد الاعتبار رغم الكفائة المتراكمة او تحديد الصفة المهنية او مهام محددة لذالك نطالب بادماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية سانتا شأن الاعوان والمشاهدين التقنيين والإداريين مع ان جلهم متقاعدون…
هل يعقل لشخص يبلغ 50 او 60 سنة تم طرده من العمل لسبب من الاسباب ان توافق شركة أخرى على تشغيله في هذا السن؟
هل عليه ان ينتظر مدة 15 او 5 سنوات بدون عمل حتى يتمكن من راتب التقاعد؟ هذا بالاظافة سيحرم الاجير في القطاع الخاص من التغطية الصحية لانه فقد عمله وبالتالي لا يمكن الحديث عن التغطية الصحية.
اشكال اخر ، اجير فقد العمل ولم يستطع ايجاد عمل آخر خصوصا في مدن تعاني من انعدام فرص الشغل وحينما يريد ان يستفيد من التغطية الصحية يقولون له بأنه كان مصرح به في الضمان الاجتماعي ولايحق له من الاستفادة من التغطية الصحية تضامن.