فضحت تقارير صادرة عن شركة للقروض شبكة متخصصة في المتاجرة بـ”قروض التجهيز” في الدار البيضاء، أفرادها تجار وموزعون للمنتوجات الكهرو-منزلية يرتبطون مع الشركة ومؤسسات ائتمانية أخرى بعقود شراكات من أجل تمويل مشتريات زبائنهم بواسطة قروض، وذلك بعد تواتر عوارض أداء الأقساط في نقط تجارية محددة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التقارير المنجزة من قبل مصالح التحصيل الداخلية بشركة القروض تضمنت تبريرات خطيرة من ضحايا متعسرين في أداء مبالغ قروض تحصلوا عليها لدى موزعي أجهزة كهرو-منزلية، موضحة أن هؤلاء الموزعين قاموا بإعادة شراء منتوجات من زبائنهم بعد بيعها إياهم عن طريق “قروض تجهيز” (crédit d’équipement) مقابل مبالغ مالية أقل من قيمة فواتير الشراء، سلمت إليهم نقدا بشكل فوري، فيما ظلوا مرتبطين مع الشركة الممولة بعقد قرض وأقساط شهرية.
وكشفت المصادر ذاتها عن إعادة شراء الموزعين المشتبه فيهم أجهزة تلفاز وثلاجات وآلات تصبين موضوع عقود قروض، تراوحت قيمتها بين 6000 درهم و12 ألف درهم، وذلك مقابل مبالغ نقدية أقل من قيمتها المدونة في فواتير الشراء وعقود التمويل التي تربط الزبائن بشركة القروض، حيث استعان هؤلاء الموزعون بسماسرة لاستقطاب الراغبين في تحصيل مبالغ مالية فورية، عن طريق عمليات ائتمان صورية، باعتبار عدم حصول الزبون بشكل فعلي على السلعة موضوع التمويل البنكي.
وأشارت التقارير الخاصة بالتحصيل إلى شبهات بيع التجهيزات المنزلية المعاد شراؤها في السوق السوداء، حيث يتم سحبها من متاجر العرض مباشرة بعد بيعها، فيما استغل موزعون العروض الترويجية لشركات قروض، خصوصا ما يتعلق بسرعة الموافقة على ملفات طلبات التمويل، التي لا تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى، مع توجيه الزبائن إلى توفير الوثائق الإدارية اللازمة لملف طلب القرض، تحديدا كشوفات الأجور وشهادات العمل والأجر وفواتير التزود بالماء والكهرباء، ليجري تسليمهم المبلغ النقدي بمجرد توصل الموزع بالتمويل البنكي في الحساب البنكي لشركته.
وجرى تضمين فواتير الشراء المرفقة بملفات طلبات القروض الأرقام المرجعية الخاصة بالتجهيزات الكهرو-منزلية المقتناة، الأمر الذي عزز المعطيات المتعلقة بتصريف المشتريات في السوق السوداء، ما مثل خرقا للمقتضيات الضريبية، باعتبار تسويق الموزعين لسلع بدون فواتير وحرمان خزينة الدولة من مبالغ مهمة، خاصة من الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التمبر وغيرها.
وأفادت المصادر نفسها بإشعار مصالح التحصيل جهاز تدبير المخاطر الائتمانية بشركة القروض، بعدما تعددت عوارض الأداء الخاصة بقروض التجهيز عن طريق عمليات ائتمانية صورية، سرعان ما اتضح عدم صحتها، واستغلالها من قبل شركاء مفترضين (موزعين) في تحصيل أرباح إضافية خارج القانون.
وحولت مصالح التحصيل وثائق ملفات القروض المشتبه فيها إلى مسؤولي الافتحاص الداخلي، حيث تم إخضاعها للتدقيق من أجل التأكد من صحتها، خصوصا ما يتعلق بشهادات الأجر والعمل وبطاقات التعريف الوطنية، وكذا كشوفات الأجور الشهرية، الصادرة عن الشركات المشغلة للزبائن الذين كان أغلبهم أجراء في القطاع الخاص.
اننا صرنا نعيش في زمن مخيف كثر فيه النصب والاحتيال. ولا نقول إلا أن لله وان اليه راجعون.
هاد القضية كاينا حتا فالسيارات خاصة أصحاب الگاراجات كتلاقا الطونوييل جديدة و أقل ثمنا من الشركة عاد غيخصلو فتلفزة و لا ثلاجة المهم كلشي يتم بالتراضي سواء التجار و الزبائن و ممثلي الشركات التجاريين تحت شعار كول و وكل
هذه الأمور ليست وليد اليوم فهي قديمة والذي أجرها هو المقترض انه في حاجة إلى الفلوس بسرعة وقد وقع مثلها في الرباط وخاصة بحي يعقوب المنصور حيث استقطب الزبون على اساس القرض من وكالة خاصة فإذا به يجد نفسه لدى بائع الآلات المنزلية فسأل السمسار الذي جره إلى هاته النعمة النقمة فهمهم له بأن الأمور تمر بسرعة لكن يصطدم بطلبات الملف الذي حيره وانسحب بهدوء. هذا يعني ضعف الأجور فمثل هؤلاء متواجدين في جميع ربوع المغرب .
انه الربى بطريقة ملتوية فالضحية يقتني بضاعة و يؤدي اقساط الدين ثم يبيع نفس البضاعة بثمن بخس وبالتالي والخسارة تكون مضاغفة. يجب معاقبة المتورطين من التجار اشد العقاب.
على سلامتكم !!!؟؟هذه الظاهرة كانت ولا زالت متفشية بين الموظفين والاجراء منذ عشرات السنين والجميع يعلم هذا وهناك من راكم اموال طائلة واصبح من اغنياء المدينة وهم معروفين لكن مع ظروف السيبة والفساد والتواطؤ والرشوة بقوا بمنآى عن اية مسائلة والجميع يعرف هذه المعضلة التي دمرت حياة العديد من الاشخاص والاسر والغريب ان من بيدهم الامر ولا العدالة لم يتحركوا للحد من النزيف
الطريقة التي يقومون بها باستغلال الزبناء خطيرة جدا وهي يطلبون من الزبون كم يريد من المال مثلا 5000 درهم عندها يذهبون الجدول الذي تعتمدها وكالة القرض حينها يجيبوا الزبون على أن القرض سيكلفه على المدة التي طلبها حوالي 8000 درهم ويعطونه الأوراق فارغة يمضيها على بياض عندها يقومون بطلب 8000 درهم من الشركة ويعطون صاحب القرض 5000 درهم ويتحصلون هم على 3000 درهم زيادة على عمولتهم من الشركة . وهناك الشركات التي تشتري القروض فهي تقوم بعمليات اخطر بكثير بمساعدة مدراء وكالات بعض الابناك
تكاليف الحياة التي تجاوز ارتفاعها كل تقدير وتضخم الأولويات وازدياد حاجة الأفراد إلى المال … كلها عوامل تدفع إلى البحث عن السيل الكفيلة بتوفير ما يلزم من المال دون الإنتباه إلى الآثار السلبية الناتجة عن المعاملات المشبوهة.
هذه الظاهرة قديمة و دع صيتها في صفوف الجنود و. الإجراء المدمنين على الترسي منذ سبعينيات القرن الماضي و اشتهرت إحدى شركات التمويل بهذا النوع من التمويل الصوري.
لو ان مصلحة الضرائب اهتمت بظاهرة الاسعار في السوق السوداء في جميع ربوع المملكة لما تبين لها اصل هذه البضائع الرخصة الثمن.