نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، بسجن ناشطة جزائرية فرنسية منذ بداية مارس في انتظار محاكمتها بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.
وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن “الناشطة والمغنية جميلة بن طويس، البالغة 60 عاما والأم لثلاثة أطفال، توجد في الحبس المؤقت منذ عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) في 3 مارس”.
وتم توجيه تهم “الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح”، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة أن جميلة بن طويس دخلت الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم في 25 فبراير لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه.
وفي 3 مارس، تم تقديمها لقاضي التحقيق الذي استجوبها حول كلمات أغنيتها التي تنتقد الجيش، قبل أن يأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر بين نونبر ودجنبر الحكومة الجزائرية إلى “تعديل” مواد قانونية تعطي مفهوما “مبهما للإرهاب”.
ومنذ أيام، أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح “228 معتقل رأي”.
وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل “المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر”.
قانون الدولة الكرغولية استثنائي عن القوانين الجاري بها العمل لدى معظم دول العالم ، لاننا نجد اي شخص عارض او تكلم عن حقه يلفقون له تهمة الإرهاب ، يعني الشطط في استعمال السلطة و تكييف نوع الجريمة كما يحلو لهم. مع دلك تجد بعض الجزايريين يمجدون و يطبلون لنظامهم القمعي.
ألم يعد للدول سيادة داخلية على قوانينهم الخاصة ؟؟