تواصل النقابات الصحية الاحتجاج على عدم تفعيل الحكومة الاتفاق الموقع بينهما حول مطالب الأطر الصحية، بالدعوة إلى الاستمرار في الإضراب عن العمل بجميع المستشفيات والمراكز الصحية عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، متوعدة بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع النقابات الغاضبة.
وتخوض الأطر الصحية إضرابا جديدا لمدة يومين، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وسط توقعات بأن تُقدم الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات المعنية، بدءا بالزيادات في الأجور المرتقب الإعلان عنها بمناسبة توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية في نهاية شهر أبريل الجاري، تتويجا لجولات الحوار الاجتماعي المركزي.
وبحسب مصادر نقابية، فإن موضوع عدم تفعيل الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية كان حاضرا خلال أولى جولات الحوار الاجتماعي المركزي، واستُشفّ من رد الحكومة أنها “ستُقدم في القريب العاجل على تنفيذه”، وفق إفادة مصدر نقابي لهسبريس تحفظ عن ذكر اسمه.
في المقابل، قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن توجّه الحكومة نحو الانتظار إلى غاية نهاية أبريل لتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، “ربما يكون احتمالا، ولكن هذا لا يهمّنا، لأن الاتفاق الذي وقعناه تم في إطار الحوار القطاعي، ولا يمكن أن ننتظر إلى حين تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي”.
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة “لم توقع مع النقابات الصحية على محضر الاتفاق المتعلق بمطالب الأطر الصحية إلا بعد أن تم الاتفاق على جميع المطالب، ومع ذلك ما زال هذا الاتفاق معلقا إلى حد الآن”.
وتتجه النقابات الصحية نحو تصعيد احتجاجاتها في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث تنادي بعض الأصوات النقابية، وفق المعلومات المتوفرة، بأن يشمل إضراب الأطر الصحية أقسام المستعجلات والإنعاش أيضا، للضغط أكثر على الحكومة لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات، غير أن مصطفى الشناوي استبعد هذا الخيار، بقوله: “هذا الطرح غير ممكن. قطاع الصحة يجب أن يشتغل، ويجب توفير الخدمات الصحية الاستعجالية للمواطنين”.
وبالرغم من ذلك، أردف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أن النقابات “ستصعّد احتجاجاتها بشكل أقوى”، موضحا أنها ستدرس الخيارات الممكنة مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، ومنها شلّ العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، وتوقيف البرامج الصحية لمدة أطول من المُدَد التي استغرقتها الإضرابات المنفذة إلى حد الآن.
وجوابا على سؤالٍ إنْ كانت النقابات ستنتظر إلى حين الإعلان عن مضمون الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، المرتقب الإعلان عنه يوم 25 أبريل الجاري، قبل تصعيد احتجاجاتها، قال الشناوي: “نحن لا علاقة لنا بالحوار الاجتماعي المركزي ولا يمكن أن ننتظر”، مضيفا: “خلال الأسبوع المقبل ستحسم النقابات في الخطوات التي سنتخذها”.
من جهته، قال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن النقابات الصحية “لا تفهم سبب عدم تنفيذ الحكومة للاتفاق الموقع معها”، مشيرا إلى أن الحوار متوقف تماما بين الطرفين، في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع يعيش على وقع الأزمة.
وأضاف الحكوني في تصريح لهسبريس: “كان على الحكومة، على الأقل، أن تتواصل معنا وتخبرنا بسبب عدم تنفيذ الاتفاق ومكمن المشكل، لا سيما وأننا وقعنا كنقابات محاضر الاتفاق، واتفقنا على الجوانب المالية، وعلى كل شيء، لكن الاتفاق لم ينفذ إلى حد الآن، دون أن نعرف السبب”.
وانخرطت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، في الإضراب الذي تخوضه الأطر الصحية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، “ردا على تجاهل مطالب موظفي القطاع وتعليق الحوار الاجتماعي”.
وانتقدت النقابة المذكورة “تنصّل السلطات المعنية من التزاماتها مع شغيلة القطاع”، معتبرة أن “النهج الحكومي الحالي المتمثل في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية لا يمكن إلا أن يرهن الورش الوطني لتنزيل مشروع التغطية الاجتماعية، بما فيه القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية بمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود المبذولة، بعيدا عن منطق التجاهل والإخلال بالوعود والإقصاء”.
وتوعدت الجامعة الوطنية للصحة بأنها “على أتم الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لغياب التعاطي الجاد مع انتظارات القطاع والشغيلة على حد سواء”.
بتوفيق انشاء الله كل مواطنين متضررين من اجر متدني كفاكم من صمت قد طفح الكيل
تعميم الزيادة هو الحل فلايعقل أن زيادة لقطاع التعليم فقط وبالتالي وجب تعميمها
دائما هكذا مفاوضات مارطونية بين التقتبات و الحكومة خول الزيادة في الاجور و في الاخير يبقى اي اتفاق موقوف التنفيذ الى ما لا نهاية ، بعكس ذلك نرى الزيادة في الاسعار لا تتعدى ساعة من الزمن ليتم تفعيلها بمجرد نية في،ذلك،،، اما زيادة الاحور وإن تمت فتكون بقدر ،100, درهم على اربع سنوات كل سنة 25 درهم و في غالب الاحيان لاتتم و لا تفعل ،،لكم الله يا اجراء القطاعين العام و الخاص،،
بصفتي إبن رجل عسكري فهذا القطاع الحساس يحتاج إلى التفاتة ضروري في ظل الغلاء العام للمعيشة
أرى انه لا فائدة من مطالب زيادة الاجور. و بدل الزيادة في الاجور تخفيض الاسعار.بحيث كل زيادة في الاجور يتبعها زيادة في الاسعار . و بالتالي و بحساب بسيط زيادة 200 او 300 درهم في الشهر في الاجور مع الارتفاع في الاسعار .النتيجة ان المواطن يخسر اكثر مما تم زيادته.
النقابات يديرها في الغالب اناس فاشلون في العمل لا علاقة لهم بالجد و الاجتهاد يجيدون الصراخ و يتقننون و يتفننون في الشعارات بارعون في بيع الوهم سماسرة بامتياز.من يتكل عليهم ضاع و ضاع مستقبله
( منتمي لنقابة مع وقف التنفيد)
هناك قطاعات نبيلة كالتعليم والصحة والأمن لا يجب أن يكون هاجس المال هو الرهان الرئيسي فيها وعلى المنتسين لها الشعور بالفخر ونكران الذات لأن ثوابها وأجرها عند الله تعالى أعظم من أي شيء مادي.صحيح أن الدولة يجب عليها إيلاءهم بالأهمية والعناية ولكن كما قلت ينتفي الثواب وينقص إذا غاية الغاية والمقصد مادي صرف .
ممرض في كلينيك بريفي يتقاضى ألفين درهم ومردوديته أفضل من هؤلاء الكسالى ،زادوهم 1500 درهم بحال اللي زادوها للتعليم ورغم ذلك ماحامدينش الله
لااسف قطاع الصحة وخاصة الممرضون يسألون مرة أخرى اقتناص زيادات متتالية عن طريق الضغط والابتزاز…. اجورهم تفوق بكثير اقراهم في قطاعات أخرى وهذا حيف كبير..لذا وجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يعرقلون المرفق العام ومصلحة المواطن.
الصراحة:
قطاع الصحة في المغرب جد جد متخلف، لا نتوفر على منظومة صحية قادرة على مواجهة أبسط طارئ صحي، لا نتوفر مثلا على بنية تحتية صحية قادرة على التدخل بكل سرعة في حالة أزمة قلبية في مكان عمومي، حتى و لو كنت تتوفر على أحسن تأمين في العالم.
التدخل في حالة أزمة قلبية في أجل أقصاه 15 دقيقة من الشروط البسيطة لتنظيم المونديال.
على الأطر الصحية ان تتريت قليلا لانه قد تكون لهم زيادة تفوق ما سيعلنه اخنوش للنقابات بخصوص الزيادة في الأجور وبالتالي الحكومة اجلت هدا القرار
لا يعقل كل مرة المطالبة بالزيادة في أجور هذا القطاع الذي لا يقدم أي خدمات في المستوى ولكم نسأل الله السلامة ان تزوروا المستشفيات و المراكز الصحية للوقوف على ان هؤولاء لا يستحقون حتى أجورهم أظن يجب على الدولة عدم الرضوخ لهؤلاء والضرب بيد من حديد و إقتطاع وتوقيف من لم يقم بعمله في المستشفيات
يحب رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع العام الى 5000 درهم لايعقل موظف اشتغل 35 سنة واجره لم يصل 5000 هذا حيف واحتقار ضد هذه الفئة من الموظفين.
قطاع الصحة يستحق إلتفاثة حقيقية هو وقطاع الأمن الوطني والعدل نظراً للمجهودات المبذولة من طرف أطر و موظفي هذه القطاعات.
كل الفئات ترتقي إلى الأعلى تقني يصل أجره الى 11.000 درهم متصرف الى13.500 درهم مهندس 20.000 درهم ال المساعدين الاداريين والتقنيين يبقون قابعين في 4000 درهم طوال مسارهم المهني هذا ظلم ضد هذه الفئة من الموظفين.
المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم يجب الاهتمام باصلاح المستشفيات العمومية في اقرب وقت وبالخصوص مصالح المستعجلات. تنظيم التظاهرات الكبرى لا يكون بالترويج في الاعلام والزغاريد ولكن بالاصلاح الجاد والمعقول.
سبحان الله التعليم اجره افضل ممن يشتغل في وزارة الصحة الممرض يتقاضى اكثر من الاستاذ بالرغم من ان الاستاذ علم الجميع وابحثوا في الامر
دائما الاستاذ يقارن به عندما يهم الامر الفلوس
كل القطاعات تستفيد من زيادات مهمة واقل اجر هو الاستاذ اتقوا الله في انفسكم واتركوا اسيادكم الذين ظلمهم الاميون بتعليقاتهم الكاذبة الاستاذ هو الذي
اكل التين كله واللحم كله والخضر والدجاج والفواكه وبقي في جيبه اموال لا تعد ولا تحصى وسيرسل حوالات مالية للجميع للسفر وقضاء عطلة العيد في افخم الفنادق
الزيادة في الأجور يجب أن تكون اولا للمتقاعدين سواء في القطاع الخاص او العام هم الأولى بالزيادة لانه هم المتضررين من حالة التضخم هته التي نعيشها . ومن ناحية اخرى لا أحد يدافع عن حقوق هذه الطبقة لا نقابة لا مؤسسة ولا هم يحزنون………..لذلك من الواجب تأسيس فيدرالية او تنظيم الدفاع عن حقوق هذه الفئة…….
الزيادة اولا لأصحاب القطاع الخاص الذين لم يسبق أن دافع عنهم احد عن الزيادة في أجرته القارة منذ أمد بعيد
ننتظر من وزارة الداخلية تسوية أوضاع الموظفين التابعين لها خاصة حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة اسوة بباقي الوزارات كالعدل والصحة والمالية و….هذا الملف عمر طويلا واغلب المتضررين مصنفين في سلاليم دنيا لاتناسب شهادتهم وعلى النقابات وضع هذا الملف ضمن اولوياتها في حوارها مع الوزارة الوصية لرفع الاحتقان المتزايد في قطاع الداخلية.
القطاع الأكثر تضررا من حيت الأجور هو قطاع السجون والله العظيم وراء أسوار السجن موظفون يعانون الحيف لايزالون ينتظرون الفرج بالرغم من مطالب العاملين في القطاع وكذلك السيد المندوب محمد التامك، يبقى العطف المولوي السامي هو امل هذه الفئة من موظفو الدولة الذين يضحون بالغالي والنفيس داخل معاقل السجون وبالمناسبة نذكر بعد الترحم على عديد من الشهداء الذين تعرضو للقتل في كل من سجن تولال، وسجن المركزي بالقنيطرة والعديد من السجون، تحية لموقع هيسبريس.
لا صحة و لا تعليم . قطاع الصحة يعج بالمفسدين و المتلاعبين بصحة المواطنين و يطالبون بالزيادة . بئس القوم أنتم.
القضية في تدني اخلاق وانسانية اغلبية الموظفين وخاصة مايسمى بموظفي الصحة خصة الاطباء الاختصاصيون بالدرجة الاولى والعامون والممرضون ….اغلبية الاطباء الاختصاصيون والعامونلااخلاق لهم ولاانسانية ولو تكون الزيادات الى مالانهاية لان الجشع سكن قلوبهم ويستفزون الدولة بالهروب الى الخارج وهم يتهاونون وبسببهم يعاني المرضى ويتاجرون بهم