بنكيران يرفض "ملتمس الرقابة" لإسقاط الحكومة .. والمعارضة تتدارس المقترح

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر برلمانية جيدة الاطلاع أن اجتماع رؤساء الفرق النيابية والمجموعة النيابية لأحزاب المعارضة، أمس الخميس، شهد نقاشا حول عدد من القضايا والملفات التي جرى رفعها إلى الأمناء العامين للأحزاب الأربعة من أجل البت فيها.

يأتي على رأس القضايا المرتقب الحسم فيها من طرف قيادات الأحزاب الأربعة، موضوع “ملتمس الرقابة” الذي يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي بكل قوة إلى تفعيله في أقرب فرصة، بينما يرى حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ضرورة أخذ الوقت الكافي لإنضاجه، فيما يعارضه حزب العدالة والتنمية.

وأكدت المصادر البرلمانية ذاتها، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن عبد الإله بنكيران يرفض بشكل تام الموافقة على تقديم ملتمس الرقابة الذي يطالب به حزب إدريس لشكر، الأمر الذي يرتقب أن يشكل حجر عثرة أمام “المقترح” الذي جعل منه الاتحاديون معركة مهمة في أجندتهم السياسية.

وسجلت مصادر هسبريس أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يتبنيان تقريبا ” الموقف نفسه” من الموضوع، حيث أبديا “الموافقة المبدئية على المقترح لكن طالبا بإرجائه حتى يحين الوقت المناسب لإنضاج شروط تقديمه”.

وسجلت المصادر المطلعة أن هذا الموضوع “لن يكون من السهل الحسم فيه، لأنه مرتبط بقرارات الأحزاب السياسية التي تستدعي من الأمناء العامين العودة إلى مكاتبهم السياسية للتشاور من أجل اتخاذ موقف نهائي”، متوقعة ألا يكون المقترح ضمن الأجندة المستعجلة في عمل المعارضة خلال الدورة المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء لتزكي عمق الشرخ الحاصل بين مكونات المعارضة حول إجراء ملتمس الرقابة، الذي يدفع به حزب الاتحاد الاشتراكي، بقيادة لشكر، معلنا أن هناك توافقا بشأنه، وهو الأمر الذي نفته قيادات من أحزاب المعارضة في تصريحات سابقة لهسبريس.

ويحدد الدستور في الفصـل 105 منه ملتمس الرقابة وأحقية مجلس النواب في تفعيله، إذ يعطيه الحق في أن “يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

و”لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، وهو الشرط الذي يجعل البعض يرى في الخطوة والتلويح بها من طرف المعارضة “ليست إلا للاستهلاك الإعلامي”.

كما أوضح الفصل ذاته، لأنه “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، كما أنه إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فـ”لا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.

وبخصوص توزيع المهام والمسؤوليات على مستوى فرق المعارضة بشأن مكتب مجلس النواب أو اللجان، سجلت المصادر عينها أن هناك توافقا بين رؤساء الفرق على الإبقاء على التوزيع الحالي، مع تشديدها على أن “الأمر ستحسم فيه الأحزاب وقياداتها”.

وعن موضوع التشريع، ذكرت مصادر هسبريس أن رؤساء الفرق اتفقوا على فتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى “المحكمة الدستورية” بسبب عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها فرق أحزاب المعارضة وفق بنود النظام الداخلي والدستور والقانون التنظيمي لأشغال الحكومة.