وضعت مجلة ceoworld الأمريكية المغرب في المركز 45 للدول الأكثر حاجة إلى الممرضات والقابلات، ضمن 193 دولة عبر العالم، إذ يتوفّر على معدّل 13.9 ممرضة وقابلة لكل 10 آلاف نسمة.
ووفقا للمجلة ذاتها توجد في 35 دولة أقل من ممرضة أو قابلة واحدة لكل 1000 شخص، ومن بين هذه الدول الصومال (1.13)، الكاميرون (1.93)، تشاد (1.98)، سيراليون (2.04)، النيجر (2.02)، جمهورية إفريقيا الوسطى (2.35)، غينيا الاستوائية (2.7)، بنين (2.91)، مدغشقر (2.92).
وأبرز المصدر ذاته أن الممرضات والقابلات يلعبن دورًا حاسمًا في الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الريفية، حيث غالبًا ما يقدمن الدعم الطبي الوحيد المتاح، خاصة أن الأطباء يعدون أكثر تكلفة ويميلون إلى التواجد في المناطق الحضرية.
وأشارت ceoworld إلى أنه في غياب الممرضات والقابلات ستكون مكافحة الأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أكثر صعوبة.
وتعليقاً على مركز المغرب ضمن هذا التصنيف قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “إن هذه الأرقام وإن كانت فعلاً صادمة إلا أننا –كمهنيين- لا نستغربها، لأن النقص في عدد الأطر التمريضية بالمغرب ناتج عن تراكم سياسات فاشلة متتالية، سواء من ناحية التكوين أو استقطاب الكفاءات”، معتبراً أن “القطاع العمومي في المغرب لا يعد جذاباً بالنسبة لمهنيي الصحة، الأمر الذي ينمّي ظاهرة هجرة الأطر ذات التجربة التي تفوق 15 عاما تجاه دول الاستقطاب كألمانيا وكندا”.
وأشار جعا، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات فإن النقص في عدد الممرضين والقابلات بالمغرب أكثر مما هو مشار إليه في تقرير المجلة الأمريكية، على اعتبار أن رقم 35 ألف ممرض الذي يقدّمه المغرب يتضمّن، إلى جانب الأطر التمريضية والقابلات، المروّضين، وتقنيي الصحة، بينما يتم على المستوى الدولي التفريق بين هذه الفئات لوضع الإحصائيات”، مبرزاً أن “الرقم الحقيقي لا يتجاوز 10 ممرضين وقابلات لكل 10 آلاف نسمة”.
وذكّر المسؤول النقابي ذاته، في هذا السياق، بمعيار لمنظمة الصحة العالمية، يرهن تقديم خدمات ذات جودة بالنسبة للعلاجات التمريضية بالتوفر على 60 ممرضاً –على الأقل- لكل 10 آلاف نسمة، مشيراً إلى أن “دول الجوار كتونس والجزائر تعتبر أقرب من المعيار الدولي، بينما تتوفّر أخرى على أرقام أفضل من المغرب، رغم تواجدها في حالة حرب، كليبيا وسوريا”.
ونبّه المتحدث إلى أن “هذه المعطيات مجتمعة تظهر حجم الضغط الذي يواجهه الممرض المغربي، الذي يقوم بمهام 3 ممرضين على الأقل، أو 6 في بعض التخصصات، كالصحة النفسية؛ علما أنه يتم تخصيص ممرض واحد لنحو عشرين مريضاً في قسم الإنعاش، ما يؤدي بالكثير من المعنيين إلى الاحتراق الذاتي، ويبعد المغرب عن الوفرة التي هي من محدّدات الجودة، ويضرب مبدأ الحق في الصحة الذي صادق المغرب على عدة اتفاقيات بشأنه”.
وذكّر جعا بأن هذا الخصاص دفع وزارة الصحة إلى وضع إستراتيجية للوصول إلى معدّل 2.5 لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، والرفع من عدد الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة إلى 65 ألفا في أفق سنة 2030.
ويتوفّر المغرب، إلى غاية نهاية سنة 2022، على 37 ألفا و376 ممرضا وقابلة، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة في ماي 2023.
ويرى الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في قراءته أرقام الخصاص في الأطر الصحية والتمريضية، أن “المغرب الذي يَعتبر الصحة عماد التنمية لن يُنجح الأوراش الصحية المفتوحة والقوانين والتشريعات وأي سياسة صحية في غياب الموارد البشرية المطلوبة”.
ونبّه حمضي، في تصريح لهسبريس، إلى أن المغرب “لا يعاني من النقص العددي في الأطر الصحية والتمريضية فقط، بل يعاني أيضا من سوء توزيعها الجغرافي، إذ إن 3 جهات مغربية من بين 12 تحتكر 75 في المائة من الموارد البشرية الطبية والممرضين والقابلات، بينما تقتسم الجهات الأخرى 25 في المائة من الموارد المتبقية؛ فضلا عن الخلل الحاصل في توزيع هذه الموارد داخل كل جهة بعينها، ثم ما بين المناطق الحضرية والقروية”.
وأبرز الطبيب الباحث ذاته أن هذا النقص يضطر 1 من كل 5 مغاربة إلى قطع أزيد من 10 كيلومترات للوصول إلى أقرب نقطة صحية فيها ممرض واحد على الأغلب، مشدّدا على أن “القابلات والممرضين هم رأس الحربة في النظام الصحي والمستشفى، وعماد عنصر الوقاية الذي يؤدي غيابه إلى انتشار العديد من الأمراض المزمنة وارتفاع التكلفة الصحية”.
وأشار المتحدث إلى أن “غياب العدد الكافي من الممرضين يخفض إنتاجية الأطر الطبية، إذ إن الأطباء الجرّاحين في المستشفيات العمومية -على سبيل المثال- يضطرون إلى التناوب على الاعتماد على الممرضين أنفسهم لإجراء العمليات الجراحية، ما يضطر الطبيب الواحد إلى إجراء عملية جراحية واحدة كل 3 أيام، وهو معدّل ضعيف جدا؛ فضلا عن عدم استخدام 80 في المائة من المعدات الطبية في القطاع العمومي نتيجة غياب الأطر التقنية المتخصصة”، بحسبه.
الأمر جد خطيبييبير…..بالسلاح دون النهوض بالتعليم والصحة والامن……
العدو ديالي و منتمناش ليه يدخل المستشفيات المغربية أقسم بالله العظيم بلي العدو ديالي و منتمنى ليه يدخل السبيطارات في المغرب و الصراحة ماكاين والو.
نقص مهول وهو نتيجة احتكار مناصب الصحة لطبقة معينة،ففي الماضي لم يكن بامكان ابناء الفقراء الولوج لمهنة الطبيب خصوصا وحتى الممرض …والنتيجة خصاص مهم فقد اصبح ابناء الاغنياء يفضلون الحصول على الشواهد والهجرة لبلدان تدفع اكثر.
فقط في المغرب رجل أمن أو سلطة لكل ١٠٠ مواطن، لنازع الامني في المغرب اكبر من التعليمي او الصحي.
مهنيي قطاع الصحة من أطباء وممرضين يستحقون الرقي بوضعهم المهني نظراً للأدوار الريادية التي يقومون بها خصوصاً في مكافحة ومراقبة الأوبئة وفي التلقيح و المستعجلات و الإنعاش بالإضافة طبعاً إلى الدور الريادي على مستوى قاعات العمليات الجراحية خصوصاً تلك الدقيقة منها، مهني قطاع الصحة ينتظرون الإلتفاثة الحقيقية حتى يتسنى لهم القيام بأدوار طلائعية تتمشى وتحديات العصر و إنتظارات المرتفق.
هذه فقط أرقام مكتوبة على صفحات سجلات الاحصاء ،لكن الواقع المعاش لحالة الساكنة في المغرب فيما يخص الطب تعكس ذالك والاوظاع جد كارثية فيما يخص معاملات الطب أو الأطباء لشخص الإنسان المريض ،لا اعمم لكن الواقع هو اللذي يحكم على مسألة الطب في المغرب وليس التقارير التي ترفع الى الهيءاة العليا لطب في العالم.وصحيح أن تطور الشعوب والدول يقاس بعدد الأطباء على نسبة الساكنة.
وزد على ذلك أن الأطباء ولا اقل كل الأطباء ولكن النسبة العالية في المغرب لا تنضر إلى الشخص المريض بالجانب الروحي و الانساني بل فقط تنظر إليه أولا ماديا أو كشخص يسترزق منه وكسب الأموال.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المقال السابق : مكتب الإحصاء البريطاني ،
و الآن : تصنيف أمريكي !
دائماً و أبداً !
إذا أردنا أن نعرف ماذا يقع عندنا، من نحن، من أين أتينا و إلى أين نحن ذاهبون، … ؟
ما علينا إلا أن نسأل العم سام !
و نحن ماذا نفعل ؟
ننتظر سقوط المطر و مدونة الأسرة …
أو
نأتي بـِ عمرو خالد ليكشف لنا عن سر ليلة القدر … و كأن هذا السر يتغير كل عام و هو الوحيد الذي يتوصل بنسخة منه !
الحمد لله عندنا “السي المقدم” !
والله عيب و عار على دولة مثل المغرب، ينعم بالامن و السلام و كل الموارد بما فيها البشرية و مع ذلك يتذيل مثل هذه المراتب وراء دول تعاني الويلات.
على الدولة ان تعيد النظر في سياستها تجاه التعليم و الصحة.
يجب تغيير القانون الأساسي لقطاع الصحة بزيادة ساعات العمل يلا يعقل ان عمل الممرض مثلا 24 ساعة في الأسبوع في الوقت الذي يعمل فيه الشرطي ازيد من 100 ساعة في الأسبوع.
الخصاص في جميع القطاعات لكن المشكل يظهر بشكل اكبر في القطاعات التي يتمتع فيها الموظفون بحقوقهم فعدد الموظفين قليل و ينبغي استغلالهم الى اقصى حد ممكن …
سبحان الله. وزارة الصحة لا يمكن أن تتوفر،على هذه المعطيات البسيطه ولابد ان ننتظر الولايات المتحدة لكي تزودنا بها. التبعية في كل شيء.
بحال هاد المعضلات لي خاصهم لجنة ووو ماشي الإرث والتعدد والهاء الشعب الله ياخد الحق في كل مسؤول على تدهور حال المواطنين
هذا من سياسة الدولة.. وخدام الدولة اي الوزارات…. هو هدم اسس الدولة لخدمة اجندات ومصالح.. خاصة ولجهات خاصو. هو صرب ونخر الدولة بالفساد
خصوصا. التعليم… افساده لانتاج اجيال فاسدة….
الصحة.. افسادها بالنهب والعشوائية. وسياسة الازدحامات. والاستبداد والتسلط. لهدم الفطاع الصحي..
والعدل… التوغل لخلق الفساد في منظومته. لتصلح الدولة معوقة وتابعة لتعليمات او تحت رحمة الاجندات…..الاملاءات…..الخارحية. طبعا بمساعدة اعداء الداخل..
لامتصاص كل ما تضخه الدولة الصالحة. من اموال في المشاريع..
لكن تضارب الدولة الصالحة. مع الفاسدة… الغلبة للفسدة.. في غياب عقاب صريح للفاسدين… بل يتم ترقيتهم.. ولو بتورطهم في قضايا المفروض حكمها المؤبد..
أمريكا تعرف كل صغيرة و كبيرة عن المغرب فمن أين لها بهذه المعلومات؟
كيفاش 14 ممرضة
الممرضين الذكور اين هم ؟؟
مادورهم ؟؟
رغم اني ارى ان الذكور اكثر كفاءة واجتهادا من الاناث في التمريض ومجالات اخرى عديدة
هاته من اولويات الشعب المغربي التي لا يريد المسؤولون الالتفات لها و يبدرون اموالها فالترفيه..لحفاظ على الهوية الاسلامية من الاختراق آلتعليم الصحة ثبات الاسعار فمستوياتها المعروفة تاريخيا و محاربة الفساد و تحقيق العدالة الاجتماعية هي الاوليات
“لا يعاني من النقص العددي في الأطر الصحية والتمريضية فقط، بل يعاني أيضا من سوء توزيعها الجغرافي”
و يعاني أيضا من سوء جودة الخدمات المقدمة و من سوء جودة التكوين المهني لهذه الأطر…
الوضع كارثي أكثر من ذلك.راه كاينة مناطق نائية أكثر من سبعة آلاف نسمة خدام ممرض واحد في المستوصف بدون قابلة ولا طبيب. أين نحن من المساواة والتوزيع العادل والمتكافئ للموارد؟ وزادوها دابا بالمصحات الخاصة و أمو كلشي ولا خلاص اللي عندو الفلوس يداوا واللي ماعندوش يموت مسكين
تقرير صااااااادم وواقع مررررررررر ولكن نحن نلمسه على أرض الواقع.
كيف الحال هكذا ونحن سننضم كأس العالم 2030 ?????
تصنيف امريكي اقل من 14 ممرضه وقابلة لي كل عشره ألف نسمة فى المغرب أكيد ان هد المعدل يوجد في الرباط والدرالبيضاء اما في أغلب مناطق المغرب المنسي لايتجاوز 1 % من هدا المعدل
حاضيين المرأة بالمدونة و قالك اشيدي كيقلبو ليها على الحقوق (الاسلام زعما ماعطاهاش) و مخليينها مرمية في المستشفيات وصفة رائعة من اجل تدمير المجتمع غير زيدوا
يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
أعداؤنا أبناء جلدتنا…. لا نحارب إلا أنفسنا …. كل الظروف متوفرة لكي ننعم بصحة جيدة، وتعليم راق، وخدمات متطورة و … إلخ ، لكن الفساد قضى على كل شيء، والنهب والسلب والنصب والاحتيال دمروا كل ما له علاقة بالتنمية…. فإلى أين يسير هذا البلد ؟؟؟؟؟!!!!!
بعد الرتبة الكارثه في التنمية البشرية رقم 120 بجانب كل من السودان و نامبيا
و الرتبة 117 في الصحة بجانب كل من سوريا و اليمن و دافور و إريتريا
و الرتبة 89 عالميا في التعليم بجانب بنغلاديش و سيراليون
هذا الصباح نسمع عن ترتيب كارثي سيقول بلاغ رسمي حكومي أن هذه الجهات كلها معادية للوحدة الترابية للملكة المغربية و تزعزع الاستقرار
لكن عندما يقول بلاغ رسمي حكومي مغربي أن المغرب ثاني أكبر مسثتمر اجنبي في أفريقيا و أول بلاد في العالم في المهرجانات و الفوسفاط و الصيد البحري الصناديق السوداء يجب أن نصدق أيضا
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
ره خصك تشوف فاش تتكوني الممرضة الوحيدة لي شادة مستعجلات إقليمية فالمناطق لي فيها الخصاص، فكل كارد نتي هازة مسؤولية 50 ألف نسمة لي تما و الناس لي دايزين فالطريق الوطنية القريبة ليها و الزوار و السياح. أو فاش خدمنا فدرعة بوحدك هازة مسؤولية 27 جماعة و داير خدمتك و لي ماشي خدمتك و تشري من جيبك و تسعا دوا بوجهك على ود مرضاك ره حتى كتنتقل من دك لبلايص تتبقا تتفكر و تقول وااايلي واش انا كنت هازة دكشي بوحدي؟ و ربي سلم و يسر . الحمدلله على العافية و تحية الأطر التمريضية
النقص ليس سببه الاحتكار بل الشح المهول في المناصب المتبارى عليها سواءا في مباريات الولوج إلى المعاهد و كذا في مباريات التوظيف..و الجذير بالذكر أن أبرز ممرضي قطاع الصحة من “ولاد الشعب” و سبب هجرة الأطر هو غياب التجهيزات و الضروف المجحفة التي يعملون فيها مقابل أجر زهيد لا يقارن بمجهوداتهم.
ملايير تصرف على الصحة العمومية وآلاف الموظفين وآلاف البنايات والمعدات وفي الاخير ياتي تصنيف من خارج المغرب ليعطي ارقاما صادمة. ولا غرابة في الامر ما دامت نسبة هجرة الاطباء تقدر ب طبيبين في اليوم اي باكثر من 700 طبيب سنويا دون الحديث عن الاطر الصغرى المطلوبة في اوروبا وامريكا وكندا . والمؤسف ان يصرف المغرب الملايير على اطر تهاجر الى دول اخرى سعيا وراء وظيفة افضل…هذا التصنيف في الحقيقة بمثابة ناقوس الخطر على المسؤولين عن القطاع ان ” يسمعوه “.
وفي مظهر مناقض ،عنما تلج” مستوصف الحومة”،بين التاسعة والعاشرة صباحا ، تجد الممرضات (غالبا) والممرضبن غاءبين عن مكان عملهم، ومجتمعين في قاعة منعزلة على وجبة الفطور وكؤوس الشاي، كل حسب رغبته ! وعلى مهل واسترخاء . لن تقضي حاجتك (إذا كتب وتيسر) إلا بعد ذلك .ولا إحساس عنذهم بالإخلال . أقول ما عشته وأعيشه .