باشرت مصالح المراقبة الضريبية عملية تدقيق واسعة في تصريحات شركات دولية مستقرة بالمغرب، همت أثمان التحويل Prix de transfert، ووثائق مرتبطة بمعاملات مالية بين الفروع الموجودة داخل التراب الوطني التابعة لمجموعات أم في دول أجنبية، بعضها مرتبط مع المملكة باتفاقيات جبائية، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول شبهات تملص ضريبي ورطت شركات في الدار البيضاء وطنجة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مراجعات ضريبية تنتظر شركات متورطة في شبهات تملص ضريبي من خلال تصريحاتها بشأن الأرباح المحولة إلى مجموعات أم في الخارج، تحديدا في أوروبا، موضحة أن مصالح المراقبة الجبائية لدى المديرية العامة للضرائب طالبت الشركات موضوع التدقيق بمجموعة من الوثائق المحاسبية، بغية التثبت من القيمة الحقيقية للأرباح المحققة في المغرب، حيث جرى رصد تضخيم فواتير سلع وخدمات قدمت من مجموعات دولية إلى فروع تابعة لها بالمملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى تعقب المراقبين استغلال الزيادة في قيمة فواتير من أجل رفع التكاليف التشغيلية في الحصيلة الجبائية لشركات تابعة في المغرب، من أجل الاستفادة من خصومات جبائية، وبالتالي التملص من أداء مستحقات ضريبية عبر تقديم وثائق محاسبية مزورة، مؤكدة أن شركات موضوع تدقيق عجزت عن تقديم مجموعة من الوثائق المحاسبية المطلوبة منها، ما جعلها موضوع مراقبة ميدانية.
واستند المراقبون في عملية التدقيق الجديدة إلى مقتضيات المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بحق المراقبة، إذ تنص على وجوب وضع المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع منشآت توجد خارج المغرب، وتنجز معها عمليات، رهن إشارة إدارة الضرائب الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها، وذلك عند تاريخ بدء عملية فحص المحاسبة.
واستغلت مصالح المراقبة الجبائية قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل التثبت من صحة مجموعة من المعطيات الواردة في التصريحات المقدمة من الشركات موضوع التدقيق، خصوصا ما يتعلق بالمعاملات المالية والتجارية المنجزة مع جهات خارجية، فأظهرت عمليات المقارنة المنجزة وجود تفاوتات في تصريحات جبائية ووثائق استيراد بمبالغ مالية مهمة.
وأكدت المصادر نفسها لجوء مراقبي الضرائب إلى إجراء مراجعة لحسابات الشركات المشتبه فيها للسنوات الثلاث الماضية، بهدف مقارنة منحى تطور أثمان التحويل، ما أسفر عن رصد اضطرابات في التصريحات لا تتناسب مع الظرفية الاقتصادية للقطاعات التي تنشط فيها، منبهة إلى أن بعضها تحججت في تواصلها مع مراقبين بتبنيها سياسة “كوست بلوس” في تقدير قيمة الأرباح المحولة إلى مجموعاتها الأم بالخارج.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب أطلقت دليلا للمراقبة الجبائية لأثمان التحويل، في أطار الاستجابة للمعايير الدولية، يستهدف إحداث الانسجام بين فرق التفتيش المكلفة بمراجعة وتدقيق التصريحات بمجموع التراب الوطني، فيما يتيح استخدامه الاستفادة من قواعد البيانات الدولية للإدارة الضريبية، وتقليص حالات اللجوء إلى المراجعة الضريبية.
هنالك عدة شركات أجنبية لها فروع بالمغرب تتملص من الضريبة ، يجب الضرب من حديد على كل المحتالين ، ويجب مراجعة و تطبيق العدالة الضريبية للموضفين في القطاع الخاص ، لا يعقل أن تقتطع الدولة من المصدر والموضف لا يستفيد من الصحة والتعليم العمومي …
شركات متورطة في شبهات تملص ضريبي من خلال تصريحاتها بشأن الأرباح المحولة إلى مجموعات أم في الخارج؟؟؟
يجب الحزم لأن المال المستحق يهرب الى خارج الوطن
نتمنى ألا يكون هناك تآمر من بعض الأطراف،نتمنى أن تنجح ادارة الضرائب في استرداد ما هرب أو اختلس أو تغاضى عنه فالمملكة في حاجة الى كل دولار وأورو
هير ميسرقوش بيضة .. ملايير الدراهم عندها التخريجة
Les compagnies étrangères connaissent ce que les compagnies locales font pour ne pas payer l’impôt, alors il faut commencer par nettoyer le local avant l’autre
هناك شركات ترسل كل أرباحها عبر شركات أخرى تم إنشاؤها من طرف نفس الشركة الأم. ودلك بتضخيم تكاليف الخدمات.
غي استشارة ا. حتى استبدال جهاز أو أي خدمة تكون بالملايين. الهدف هو اخراج كل أرباح الشركة الأم للخارج .
الكارتة الاعظم هو أن بعض الشركات تستفيد من امتيازات تقدمها الدولة
جل الشركات الاجنبية تلعب بنفس الخطة مند زمان وخصوصا عند ربط علاقة بين بعض المسؤولين الفاسدين الدين يقدمون لهم مشورات ومساعدات من اجل نهب البلد مقابل رشوة او كعكة.
هنا يشترط ان يكون في مصالح التتبع والمراقبة والتقييم اناس وطنيون نزهاء يغيرون عن بلدهم ومشهود لهم بالكفاءة وليس باك صاحبي.
الافلاس الدي اصاب البلد سببه الفساد والزبونية والمحسوبية فاصبع العملاء من ابناء البلد يتغامزون وينهبون مع البلد الام. والان هم يريدون ماتبقى من الشريعة والدين بعد ان افلسوا البلد.
لايمكن الا ان نبارك هذه الإجراءات التي تضمن مداخيل الدولة وتصب في ارساء العدالة الضريبية لكل الملزمين.الاجراء تء والموظفين بل وحتى المتقاعدين يتم اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع اي لا مفر ولا تملص.وجب الاهتمام ومراقبة القادرين على ابداع طرق التملص الضريبي
والغريب ان مدراء فروع شركات الدولية مغاربة . واستغرب كيف انهم مغربة و يشاركون في عملية احتيال ضريبي ضد وطنهم .
بالاضافة في قانون الشغل يمنع تشغيل النساء يوم الاحد . لكن الشركات الكابلاج تجبر النساء على اشتغال يوم الاحد .
أنا لا أحب سياسة بنكيران لكن اقتراحه حول دفتر التحملات واجب وطني. الملايير تذهب من يد المغرب دون حساب كل عام و لا أحد يقدر ان ينتقد هذا الظلام.
حان وقت تطوير إدارة الضرائب كي تكون أكثر منسجمة مع المرحلة و عمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و التهرب الضريبي لمادة لا تقوم إدارة الضرائب بالبحث عنو تجارب جديدة مع دول اخرى في مجال مراقبة الشركات الأجنبية