أعاد انتشار “تسجيل صوتي” يتحدث فيه نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، عن زميلته في الحزب رفيعة المنصوري بشكل “مسيء” إلى الواجهة موضوع “العنف السياسي” ضد النساء في المغرب وعدم تحقيق مطلب التمكين السياسي لهن، على الرغم من تنصيص الدستور على مبدأ المساواة في أفق المناصفة.
في هذا السياق، عادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى التنبيه إلى استمرار “العنف السياسي” تجاه النساء في المؤسسات المنتخبة، انطلاقا مما عرفه المسلسل الانتخابي السابق وكذا فترة تحضير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات.
واعتبرت الجمعية سالفة الذكر أن هذه الممارسات تتقاطع حول هدف واحد “يتمثل في التعامل مع الناخبات على أنهن “خزان انتخابي”، واعتبار المرشحات منافسات “دون موجب حق”؛ بل وممارسة الضغط على المنتخبات الفائزات، إما بحرمانهن من حقهن في الترشح للوظائف المتعلقة بتدبير المجالس المنتخَبَة أو إقصائهن بأشكال متنوعة من المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.
وتوقفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند ما يتابعه الرأي العام حاليا “بخصوص التداعيات التي أثارها نشر تسجيل “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني وبين نائبة برلمانية”، لافتة إلى أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع “يعكس التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات”.
خديجة الرباح، عضوة الجمعية الديمقراطية لنشاط المغرب، قالت إن العنف السياسي في المغرب ما زال يطال مجموعة من النساء في المؤسسات المنتخبة، من جماعات ترابية وبرلمان، مشيرة إلى واقعة التعنيف اللفظي الذي تعرضت له مستشارة جماعية بجماعة ملعب بإقليم الرشيدية وقبلها منتخبات في خنيفرة.
وبالرغم من أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب التمكين السياسي للنساء، على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك من خلال إقرار مبدأ المساواة في أفق المناصفة في الدستور، وتعزيز القوانين الانتخابية للتمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة؛ فإن نسبة حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، خاصة الجماعات، “ما زالت هزيلة”، حسب الرباح.
واعتبرت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن مشكل عدم حضور النساء بالشكل الذي يرقى إلى مستوى تطلعات المرأة المغربية، في الجماعات الترابية، والتي لا تتعدى 26.3 في المائة، أي أقلّ من الثلث، يرجع بالأساس إلى القوانين الانتخابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الذي لا ينص على مبدأ المناصفة.
وتنظر الحركة النسائية بعين غير راضية إلى ما تحقق إلى حد الآن للمرأة في مجال التمكين السياسي؛ فبالرغم من رفع “الكوطا” المخصصة للنساء في مجلس النواب إلى 90 مقعدا، خلال الولاية التشريعية الحالية، بعدما كانت في حدود 60 مقعدا خلال الولاية السابقة، والتغييرات التي أدخلت على القانون المتعلق بانتخابات الجماعات، فإن الطريقة التي تصل بها النساء إلى المؤسسات المنتخبة “تجعل المرأة في مرتبة ثانية، أي أنها مُلحقة بالرجل أو مضافة إليه”، وهذا يطرح إشكالا كبيرا”، حسب الرباح.
ووصفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “العنف السياسي” الذي يطال النساء المنتخبات في المغرب، و”التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة، بـ”الظاهرة الخطيرة”.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، “يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن؛ وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام ببلادنا”.
وأكدت خديجة الرباح أن القوانين الانتخابية الحالية لا تتوافر فيها تدابير للحماية والوقاية من جميع أشكال العنف السياسي، لفائدة النساء الممثلات في المؤسسات المنتخبة، إذا كانت هناك ممارسات تمس التمكين السياسي للنساء وتمس بالنساء؛ من قبيل الواقعة الأخيرة التي تعرضت فيها نائبة برلمانية سابقة للعنف السياسي”.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن حل مشكل العنف السياسي ضد النساء يقتضي إعادة النظر في المنظومة القانونية للحسم في تمثيلية النساء بصفة نهائية، وإحاطتها بضمانات قانونية تكميلية “يكون على رأسها تجريم العنف السياسي، وحرمان ممارسيه من الترشح لأية انتدابات انتخابية”.
التسجيل عرى واقع كثير من الاحزاب السياسية في المغرب وليس فقط الحزب الذي ينتمي إليه القيادي وليس علينا في ظل هذا الواقع المخجل ان نتساءل عن سبب عزوف الشباب عن ممارسة العمل السياسي الذي يبنى على علاقات مشبوهة موضوع يطرح بالتبعية إشكال جدوى الاحزاب و ما يرتبط بهذا المفهوم من هدر للمال العام سواء اتخذ شكل دعم عمومي او انتخابي او تعويض نيابي
هل نحن امام عنف ضد المرأة ام امام استغلال للنفوذ و كيفية إسناد أمور تدبير الشأن العام لأناس وصلوا لقبة البرلمان ليس بمعيار الكفاءة او الاستحقاق بل بمعايير لا أخلاقية يندى لها الجبين الواقع ان المرأة التي تناولها المقال ليست بالمرأة الطاهرة كما ان القيادي ليس بالملاك الطاهر كما بخيل لنا على الاقل من خلال النقاش العمومي داخل البرلمان
الأوربيين و الغرب بصفه عامه حنوا الراس و ركبوا النسا فوق ريوسهم و شتتوا عشتهم. و الدور عالمغرب
هل يجب دائما ترديد نفس الا سطوانة كأن في هدا البلد فقط نساء يعانين الكل يعاني وهناك قانون فوق الجميع هناك نساء يقترفن اهانات وسب وقدف تجاه الرجال هناك من يريد السير ابد الدهر وهو يكرر نفس الاسطوانة القانون هو الدي لا يطبق لو طبق القانون بحدافره ويسود فوق الجميع لن نسمع مثل هده الاسطوانات التي تتردد كل يوم من جمعيات تسعى للاستفادة من الريع او تعيش من الريع لكي تبقى في العلن
زميل مع زميلة. منتخب مع منتخبة. كفى من استغلال أي فرصة لضرب الذكور والرجال. كفى من المظلومية. احذروا أيها الرجال من هذه النسويات. مع الوقت ستصبحون على الهامش و في أي خلاف يتعامل معكم القانون كظالمين. متهم مذنب حتى يثبت براءته.
القيادي كان صريحا و واضحا في كلامه فهو أذى نفسه و سرد لنا تفاصيل علاقاته الحميمية مع خليلته سابقا وعليه فان المعنية لم تكن ضحية
وتستمر أسطوانة العنف والعنف والعنف ضد النساء . على الرجال أن يهاجرو لكوكب آخر هذا هو الحل
هناك صراعات في السياسة وضرب تحت الحزام ولاأحد يمكن معرفة من هو الذي يسدد الضربات أكثر ومن تحت الحزام دون أن يراه أحدليبدوالطيفا أمام جمهرته ليعرف كيف يستفزويستدرج خصمه لكي يصطاده موثقا ليقيم عليه الحجة أمام الملأ وهنا تلعب البراعةدورا كبيرافي إمالة الكفة لفاءدة الطرف المنتصروالمنصور.
الدعوة اى تحليل الخليلة بدل الحليلة لا يمكن ان ينتج سوى التشهير في حالة الخلاف لذلك ليس هنا اي تعنيف بل نتيجه طبيعية لأفكاركم
ههه راه الرجال هما لي محكورين صابر لكل الظروف صابر للقدر و الظروف والعمل وقلة العمل وقلة الاجر وتكاثر الطلبات من العائلة وغلاء كل شيء لمن يشتكي المسكين ومن يحس به حتى الاحزاب والقلم ينال منه المسكين لا يوجد احد بجانبه الا الصبر هو من يواسيه ويشعر به كان الله في عونه هناك من له المال لا ينطبق عليه ما قلته الآن لكن الدرويش فإنه يعاني في صمت
لكي تصل لمنصب مهم في أي حزب سياسي يوجد طريقان المال أو الجنس وهذا معروف لهذا نجد مسؤوليين أميين في مناصب القرار بسبب المال الذي راكمه أغلب الساسة بطرق مشبوهة والجنس بالنسبة للجنس اللطيف
الحقوق التي تسعى إليها المرأة في المغرب سيؤدي حتما إلى عقوق ….
نلقي نظرة إلى بعض المجتمعات الغربية حيث الخيانات الزوجية على أشدها
و إن ضبط زوج زوجته في المنزل مع عشيقها فلا يحق له أن يلمس شعرة منها بل إن العشيق يستغل الظرف و يأخذ بيد الزوجة الخائنة و يخرج بصحبتها أو يطردا الزوج من البيت إن كان في ملك الزوجة الخائنة متحديين الزوج الذي يبقى يرتعد من الغيظ .بل ربما نال الزوج المصدوم الرفس و الركل من طرف العشيق إن ساعدته بنيته الجسمية و اللطم المدوي من طرف زوجته .معللة خيانتها بعدم حبها لزوجها التعيس .
اذا كان المرشح نورو امضيان بعرف نفسه أنه مخطىء فعليه أن يعتذر للسيدة المحترمة رفيعة المنصوري ويسترضيها ويجبر خاطرها وينتهي الموضوع وهو مذنب ١٠٠٪إذا كان التسجيل صحيح ومنسوب إليه كما زعم في كلتا الحالتين لأنه كان عليه أن يكتم كل شيء في صدره ولاأعتقد حدوث مخالفات شرعية .
ستبقى هذه الظواهر و تتنمى أكثر إن لم تكن قطيعة مع ما يقع في الإنتخابات بتجريم الفعلي لهذه السلوكيات بشكل قطعي و ربط المسؤولية بالمسائلة و المحاسبة مع تشكيل لجنة مستقلة للإنتخابات بقانون ٱنتخابي متقدم يصون العملية السياسية ليس بصنادق زجاجية فقط بل بالنزاهة و الشفافية و القطع مع عقلية السلطوية. و منى ؟ و هل ..؟ و..
يعني حللنا مشكلة العنف السياسي و الاقتصادي و الأخلاقي ضد الرجال و النساء و الأطفال في المدرسة و الإدارة و العمل و لم تبق إلا مشكلة مناصفة المقاعد البرلمانية؟ حتى النساء تردن نصيبهن من الرشوة؟ أرادوا القفز على الانتخابات و التعيين بالكوطا بدون مجهود. يا عم امنعوا التمويل الخارجي عن الجمعيات كما تفعل الهند و الصين و سينتهي صراخ النسويات المفرنسات و نبدأ في حل المشاكل الحقيقية: محاربة الفقر و الفساد و الرشوة و باك صاحبي و انعدام حس المسؤولية في المدرسة و الإدارة و المستشفى.
اسكوبار الصحراء والهاتف النقال عراو على الواقع السياسي المغربي ومن يسيرونه هذا مضيان من يكون فإن كان التسجيل حقيقي يجب أن يحاكم أمام العدالة. وما خفي أعظم.
الطبقة الفرونكوفونية بالمغرب التي كانت الى عهد قريب معروفة بثراءها ونفوذها اختفت من البلد ولم تعد موجودة والبعض يريد ان يملأ هذا الفراغ القاتل بتبخر البورجوازية المتعلمة الفرانكوفونية في ظروف غامضة وأملاكها يتصرف فبها الأن أشخاص أخرون لأن المناخ العام لم يعد يسمح لهم بالعيش في ظروف طبيعية .
أين التعنيف إذا كان ذلك برضاها حتى يتم وضع اسمها على رأس لائحة الميزان للوصول إلى قبة البرلمان.. والحالة ليست وحيدة فكل الأحزاب تقريبا لا تختلف في ذلك