التفاؤل يرافق الحكومة والنقابات بشأن قرب خروج قانون الإضراب إلى الوجود

“وعود جديدة” تتلقاها الشغيلة المغربية حيال خروج القانون التنظيمي للإضراب إلى الوجود، بعد تصريحات أخيرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، جاء فيها أن “هذا القانون سيرى النور في الدورة الربيعية للبرلمان”.

وخلال لقاء للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة والمكتب السياسي مع أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان، يوم الجمعة المنصرم، قال السكوري إن “القانون التنظيمي للإضراب الذي سيرى النور في الدورة الربيعية للبرلمان سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية، دون المس بالحقوق والحريات العامة”.

وشدد الوزير على أن جولة أبريل التي انطلقت ستحمل الجديد في ما يتعلق بهذا الملف الذي بقي منتظرا منذ سنة 2006؛ كما أن اتفاقا سيتم التوصل إليه قبل فاتح ماي القادم مع المركزيات النقابية، يتم بموجبه “تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022”.

وترفض المركزيات النقابية مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب المعد من طرف حكومة بنكيران، الذي بقي حبيس الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس النواب)، منذ سنة 2016، واصفة إياه بـ”المنحاز للمشغل”؛ وبعد تصريحات السكوري الأخيرة تؤكد من جديد على “ضرورة سحبه من البرلمان ووضعه على طاولة التفاوض، مع تقديم نسخة جديدة تراعي جميع المطالب”.

وبالعودة إلى أهم مطالب المركزيات النقابية نجد “أهمية توافق القانون مع الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، وديباجة تقديمية تؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل…”.

مخاريق: القانون القديم تراجعي

في هذا الصدد قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الحكومة ملتزمة بإخراج قانون إضراب جديد ينهي رجعية القانون القديم الذي بقي حبيس البرلمان منذ سنة 2016”.

ويضيف مخاريق، ضمن تصريح لهسبريس، أن القانون القديم “تراجعي وتكبيلي لحق دستوري، ويحرم الأجراء من الحق في الاحتجاج”، وزاد: “حججنا أقنعنا بها الحكومة، ونعتبر بقاء مشروع القانون مجمدا في البرلمان طيلة هذا الوقت دليلا على صحة مواقفنا”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “الحكومة الحالية التزمت بإعادة صياغة قانون يحظى بالتفاوض والتراضي مع النقابات، ويضمن أساسا الحق في الإضراب، ويحمي الأجراء والنقابيين”، مردفا: “لنا الرغبة أيضا في استقرار المقاولات، التي تضمن حقوق الأجراء، وتقوم بتطبيق القوانين الاجتماعية”.

وختم المتحدث ذاته بالقول: “حديث السكوري عن إخراج القانون التنظيمي في الدورة الربيعية يجعلنا متفائلين أيضا بذلك، خاصة في ظل التزام الحكومة، التي اتفقنا معها في الاجتماع الأخير في إطار جولة الحوار الاجتماعي على ما صرح به الوزير”.

أهمية النسخة الجديدة

بالنسبة ليونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، فإن “الحكومة إلى حدود اللحظة لم تقدم نسخة جديدة أو تعديلات يتم التفاوض حولها في ما يخص قانون الإضراب”.

وأضاف فيراشين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “غياب نسخة جديدة تحترم كل مطالب النقابات، وأبرزها ضرورة احترام القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب للدستور والمقتضيات الدولية، يعني بشكل قاطع غياب الحوار”.

وأورد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “هذا القانون التنظيمي يجب أن يعاد إلى طاولة الحوار أولا، وذلك بروح ومضامين جديدة يمكن التحاور حولها”، واصفا النسخ القديمة من القانون بـ”الفضيحة الحقوقية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “القانون التنظيمي الموجود حاليا في الغرفة الأولى من البرلمان يكبل حق الإضراب، وليس العكس، ويجعل القيام به أمرا غير ممكن”، مشيرا إلى أن “النقابة تنتظر النسخة الجديدة أو تعديلات على القانون الحالي بعد تصريحات السكوري”.

كما بين فيراشين أن “جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة مع الحكومة يجب أن تهم في ما يخص قانون الإضراب تعديلات أو نسخا جديدة، من المهم أن تتلاءم والمقتضيات الدولية، ومجموعة من الاجتهادات التي قامت بها لجنة الحريات النقابية من داخل منظمة العمل الدولية، والدستور المغربي الذي يعتبر هذا الحق مضمونا ومكفولا”.

وأجمل النقابي سالف الذكر بالقول إن “هذا القانون يمنع الإضراب العام والتضامني، وذلك الذي يحمل أهدافا سياسية، ويحدد مجموعة من القطاعات التي يمنع فيها الإضراب”، مؤكد أن “لا حوار حول مشروع يحمل هاته المضامين الرجعية”، وفق تعبيره.