شجب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رد غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على سؤال شفوي طرحه الاتحاد حول مآل مطالب هيئة المتصرفين، وما تعتزم وزارتها القيام به من أجل رفع الحيف عن هذه الهيئة، واستفادة المتصرفات والمتصرفين من إجراءات كفيلة بتحسين وضعيتهم المادية.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له، عن سخطه العارم من “درجة استخفاف هذا الجواب بعقول وذكاء هيئة المتصرفين، ودرجة إمعانه في تأزيم نفسيتهم وتعميق شعورهم بالإجحاف، ومنسوب الاستصغار الذي يترجمه تجاه هيئة مكوناتها أطر عليا تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدير مصالح الدولة”.
واستغرب البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه “تجاهل الوزيرة المطالب العادلة والمشروعة والحقيقية لهيئة المتصرفين، والمتمثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بها، على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، والتطرق لإنجازات زهيدة همت كل الموظفين دون استثناء”.
كما أشارت الوثيقة إلى أن “الوزيرة ربما غاب عنها أن ما تكلمت عنه من الرفع من حصيص الترقي من 33% إلى 36% يهم جميع الفئات، ومنها التي تمت مراجعة أجورها وأنظمتها الأساسية”، لافتة إلى أن “القول بكون فارق 3% في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا إلا شريحة محدودة من الهيئة سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها ضرب من الاستهزاء والتبخيس”، ومضيفة أنه “من العار أن يصدر هذا عن وزارة من اختصاصها وضع الأنظمة الأساسية والتصورات الإستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية، علما أن الوزيرة تعي جيدا أن هذه النسبة لا تشكل أي أثر يذكر على المستوى المعيشي للمتصرفات والمتصرفين، لكون أجورهم أصلا زهيدة، وتتذيل المنظومة الأجرية بأكملها”.
كما شدد الاتحاد على أن “هذه الأجوبة ما هي إلا تمظهر لفقدان البوصلة التدبيرية وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل قبة مؤسسة دستورية من المفروض أن يكون الكلام فيها على قدر من المعقول والمنطق والجدية”، مستغربا “كون الوزيرة لا تمتلك أجوبة مقنعة نابعة من معرفة كافية بالوظيفة العمومية وبمنظومة الأجور المجحفة، مع أنه بإمكانها استغلال الموارد الرقمية المتوفرة لديها بنقرة على زر بالموقع الرسمي لوزارتها للاطلاع على الفوارق الأجرية الصارخة التي تضع المتصرف أسفل المنظومة منذ أكثر من 20 سنة، وبالتالي كان الأجدر بها أن تعتذر عن الجواب وتحيله على الوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد في ما يخص الأنظمة الأساسية والأجور”.
وفي هذا الصدد صنف الاتحاد ذاته جواب المسؤولة الحكومية في “خانة الإفصاح عن نية مبيتة لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض”، داعيا في الوقت نفسه المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى “المطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي الواضح من خلال هذا النوع من الأجوبة، بالإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة التي طال ظلمها”.
كما أشاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بكل المنظمات النقابية والهيئات الحقوقية والسياسية والمنابر الإعلامية على دعمها لمطالب المتصرفات والمتصرفين، وتأكيدها على ضرورة إشراك الاتحاد في الحوار الاجتماعي.
بكل صراحة، الدولة ظلمت وما تزال تظلم فئة المتصرفين، تعتبرهم أقل شأنا من غيرهم في الإدارة رغم توفرهم على نفس نوعية الشواهد. يجب انصافهم حالا.
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة، مسكينة راها ما كتفرقش بين فئات الموظفين. الله يكون في العون هههه
يا ليت هذه الوزيرة لم تتكلم
انها وجوابها خارج التغطية والسياق
تبا لهذا الزمن الرديء الذي أصبح كا من هب ودب يصير وزيرة
النيفو هبط بززززاااااف
جواب السيدة الوزيرة استحقار لهيئة المتصرفين التي تعتبر العمود الفقري للإدارة وهي من تقوم بتدبير المشاريع الكبرى للبلاد لكن مطالبها تواجه بالقمع من طرف وزير المزانية فوزي لقجع لغاية في نفس يعقوب أود أن أقول للذين يحتقرون المتصرف اننا لن نرجع والميزان يا حميدان
لقجع رفع علينا الظلم ديالك راه عيينا 20 سنة من الحيف والحكرة واقول لعموم المتتبعين ان أجورنا لم تراجع منذ 20 سنة لكم ان تتخيلو أجرة متصرف من درجة 3 سلم 10 بإجازة او إجازة مهنية لا تتعدي 5300 درهم في حين ان أجرة تقني إسعاف وزارة الصحة بثالثة اعدادي 6000 درهم
لك الله يا وطني
الحكومة بسلات عيقات حمضات بهذا التماطل و هذا التجرجير. مطالب فئة المتصرفين واضحة و مشروعة بقوة القانون نظرا للظلم الذي تعرضون له لمدة 20 سنة. كفى كفى من الحكرة
بصراحة و الله العظيم عيب في زمن التكنلوجيا يتم توظيف خريجي كليات العلوم الإنسانية و الحقوق و الشريعة في قطاعات إدارية تعتمد على نظم حديثة في التسيير و التدبير. و الكارثة يوكل لهم مسؤولية الإشراف على المصالح الأستراتيجية بشهادات أدبية و علوم اجتماعية و فلسفية لا علاقة لها بمفهوم الادارة الحديثة و عصر الرقمنة التي تتجه إليه الحكومات العصرية. لماذا لأن لديهم شواهد جامعية فقط بدون خبرات و لا كفاءات تستفيد منها الإدارة و الموظفين. و الطامة الكبرى فلديهم مسار ترقية لا يريدون الاعتراف بكونها ريع لا أقل و لا أكثر!
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل ويجب على الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المشاركة في الحوار الاجتماعي و المطالبة بمعالجة الملف بشموليته و بالإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة ونناشد بكل المنظمات النقابية والهيئات الحقوقية والسياسية والمنابر الإعلامية لدعمها لمطالبنا ، وتأكيدها على ضرورة إشراك الاتحاد في الحوار الاجتماعي.
وزيرة مايسمى الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، من خلال الجواب المكتوب لها في ورقة… ظهرت و كأنها لا تعلم شيئا كثيرا عن ملف المتصرفين – الملف المزمن- … كمتصرف أفكر بجدية بالتقاعد النسبي و مغادرة الإدارة المغربية، لأنه إذا قدر الله و اعتمد قانون جديد للتقاعد كما تخطط له الحكومة، فسيكون المتصرفون المغاربة قد ظلموا مرتين، خلال حياتهم المهنية و فترة تقاعدهم
كل الدعم لإخواننا المتصرفين و لكن يجب أن لا يخلطو الأوراق في ما يخص المساواة الأجرية مع الفئات المماثلة التي يقصدون بها فئة المهندسين ، فشتان بين المهندس و المتصرف ، الكل يعلم المسار التكويني الصعب الدي يسلكه المهندس الدي يبتدأ بحصوله على نقطة متفوقة في شهادة البكالوريا تم الانتقاء من أجل ولوج الأقسام التحضيرة و من تم المدارس الهندسية العليا . فالطبيب طبيب و المهندس مهندس و المتصرف متصرف و التقني تقني ، يجب على الحكومة ان تضع كل فئة في مكانها المناسب حتى تكون الفئات العليا هدف لكل طالب مجتهد .
اما المهندسين الدين يبتكرون و يعملون من اجل الدفع الاقتصاد البلاد نحو التقدم لم يستجيبون من ملفهم المطلبي
عناصر الجواب فيها استحمار صريح للقدرات العقلية للمتصرفين، جواب خارج التغطية خال من أي قيمة مظافة، تلعثم وتوثر في الكلام، ينم على غياب أي تطلع مستقبلي للنهوض بالاوضاع المادية والمهنية للهيأة.
المتصرف انحدر الى ادنى مستويات الهشاشة
عار على الحكومات ما تفعله مع اطر هي من تنزل سياساتها وتدبر امور وزاراتها
اكبر المتضررين هم المساعدين الاداريين والتقنيين موظف اشتغل 38 سنة السلم 6 واجره لم يصل حتى الحد الادنى للأجور هذا ظلم واحتقار وحيف ضد هذه الفئة من الموظفين.
#المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل صامدون حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة
رد الوزيرة كان دون المستوى و كأنها تصتغر هذه الفئة علما بانه يوجد بيننا كفاءات عليا لو تتاح لها الفرصة لابلت البلاء الحسن . و لكان ردها اكثر اقناع من ردها على كل
حسبي الله ونعم الوكيل نستعين بها على كل من ظلم هذه الفئة و لسنوات عديدة.
المشكل أكبر من الوزيرة وجوابها الفضفاض بل هي نظرة دولة الى هذه الفئة من الموظفين التي يتم امتهانها والامعان في احتقارها بشكل واضح لا لبس فيه.
النتيجة ان الحق ينتزع ولا يعطى
ليس هذا الجواب من المسماة بمسيرة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هو احتقار لهيئة المتصرفين، بل هو جواب يدل بوضوح على حقارة ونذالة ودناءة العمل السياسي بالمغرب، ويبين بجلاء حجم الوضاعة الوزارية التي تسير المشهد وتتصدره، وقديما قالوا: إذا نطق السفيه فلا تجبه، ويصدق على مثل هذه: ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا
المتصرفون و المهندسون اصبحو من افقر الموظفين، موظف متصرف ام مهندس يبدا ب 7000 و 8000 درهم في حين معلم الابتدائي يبدا ب 7500 درهم مهزلة بمعنى الكلمة
جواب السيدة الوزيرة مان محتشما.كمتصرفين كنا نطمح أن يكون جواب السيدة الوزيرة من بوادر الفرج لهاته الهيئة ..هلاصة الأمر السيدة الوزيرة جاوبات من أجل الجواب فقط وهي تعلم ان ماقالته حتى هي ممقتانعاش به
سلام،الحيف طال هيئة المتصرفين لمدة عشرين سنة،وخصوصا المتصرفين المسجلين للترقي برسم سنة:2014و:2015ومابعدهما،فهلا تداركت الجهات المختصة وقامت باستعجال بترقية ماتبقى من المتصرفين المسجلين للترقي منذ فاتح يناير2014 ومابعدها،للترقي من السلم الحادي عشر إلى خارج السلم وكذا المتصرفين من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر مع العلم ان بعضهم التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة.
للاسف الشديد السؤال في واد والجوارب في واد اخر منذ عشرين سنة يتغير الوزراء ولا يتغير الجواب كفى استهتارا واستخفافا بعقولنا
اعتبار عطلة الأبوة + 100 درهم تحسينا لوضعية المتصرفين المادية فيه نوع من الإهانة والحقارة.
وكأن السيدة الوزيرة تتحدث مع أميين.
نطالب بالمساواة هل يعقل متصرف تربوي يشتغل في مدرسة او اعدادية تمت تلبية مطالبهم بزيادة اكثر 5000 درهم عبارة عن تعويضات بسبب تضحيات ونضال. الأساتذة في حين باقي القطاعات المتصرف يعيش الفقر والتجويع
مهزلة بكل المقاييس عار على هذه الحكومة الاستمرار في تجاهل وضعية المتصرف التي لم تتغير منذ 20 سنة! كفانا من هذا الحيف!
الحكومة تستحمر وتستبغل وتستقدر هيئة اامتصرفين. تعلم جيدا أنهم عمود الادارة الفقري، وتمعن في تهميشهم وتفقيرهم.حتى المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية لم يستفيدوا هذا ااشهر مما استفاد منه زملاؤئهم من زيادة في الاجور ..انه الظلم والاحتقار والازدراء والتهميش والتفقير