تقلبات دولية ترفع أسعار التجهيزات الكهرو-منزلية قبل عيد الأضحى بالمغرب

يبدو أن عيد الأضحى المقبل لن يكون مثل سابقيه، خصوصا بالنسبة لموزعي التجهيزات الكهرو-منزلية على الأقل، ذلك أن السياق التضخمي الحالي وارتفاع أسعار هذه التجهيزات في السوق بنسبة تجاوزت الثلث، والقفزة المرتقبة لأسعار الأضاحي هذه السنة، عاملان من شأنهما تعزيز توقعات تعليق موسم “التخفيضات” الذي يتزامن مع هذه المناسبة الدينية، الأهم ضمن الأجندة التجارية للقطاع.

وتعرف متاجر التجهيزات الكهرو-منزلية إقبالا كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ساهم تكاثر المساحات التجارية الكبرى واحتدام المنافسة خلال السنوات الماضية في توسيع وتنويع العرض بالسوق، فيما سجلت المبيعات تباطؤا مهما مؤخرا، نظرا لتأثيرات التضخم وارتفاع الأثمنة المعروضة من قبل الموزعين، بينما تراهن نقط البيع على تقديم عروض ترويجية بمواصفات خاصة خلال هذه المناسبة من أجل تحفيز الطلب وتشجع الأسر على تغيير تجهيزاتها القديمة بأخرى جديدة تحوي خصائص تكنولوجية متطورة.

وإذا كانت القروض والتسهيلات الائتمانية تمثل حصان الرهان بالنسبة لموزعي التجهيزات الكهرو-منزلية من أجل إنعاش مبيعاتهم قبل عيد الأضحى، فإن تطور كلفتها وتركيزها على الاستهلاك وتمويل شراء الأضاحي أساسا، عزز الشكوك بشأن فعالية هذه القروض، التي لا يتجاوز أغلبها 10 آلاف درهم، في تحفيز الطلب، الذي تحول إلى سوق التجهيزات المستعملة، التي بدورها شهدت نموا مهما في الأسعار، خصوصا بالنسبة إلى المنتوجات المستوردة.

تباطؤ الطلب

نقط بيع شهيرة سجلت خلال الفترة الماضية تباطؤا في الطلب على التجهيزات الكهرو-منزلية، خصوصا من الحجم الكبير، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها وتقليص عروض التسهيلات الائتمانية المرتبطة بشرائها، ما جعل عددا كبيرا من الموزعين يفكرون في تعليق موسم “التخفيضات” والقفز على المناسبة التجارية المرتبطة بعيد الأضحى، التي تشهد في العادة رواجا مهما لمبيعات الثلاجات والمبردات والأفران وأجهزة التلفاز، وغيرها من أدوات المطبخ.

وبالنسبة لمحمد الناصري، وكيل تجاري بشركة متخصصة في التجهيزات الكهرو-منزلية بالدار البيضاء، فقد سجلت أسعار التجهيزات الكهرو-منزلية ارتفاعا مهما خلال الفترة الماضية، نتيجة تطورها على المستوى الدولي، أي من الشركات المصنعة مباشرة، موضحا أنه عند عكس الزيادات على أسعار البيع النهائية في الأسواق، عرف الطلب تباطؤا بسبب تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أضعفت قدرتهم على شراء سلع مستدامة، أو الاستثمار الفوري في تجهيزات بالغة الكلفة.

وأضاف الناصري، في تصريح لهسبريس، أن أغلب الزبائن يعتمدون على مواسم “التخفيضات” والتسهيلات الائتمانية من أجل شراء تجهيزات كهرو-منزلية بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية، موضحا أن الزيادات في كلفة الاستيراد والتزود من المصنعين أفقدت التجار والموزعين القدرة على استغلال هوامش الأرباح، وتصريف المنتوجات بأسعار ملائمة وجذابة، خصوصا خلال الفترة الحالية التي اتسمت بتباطؤ الطلب رغم تنوع وغنى المعروضات، مشيرا في المقابل إلى استقرار رواج التجهيزات صغيرة الحجم، باعتبار أسعارها المنخفضة نسبيا مقارنة مع الثلاجات أو المبردات مثلا.

مخاطر ائتمانية

أعادت غالبية شركات القروض النظر في تعاقداتها مع موزعي التجهيزات الكهرو-منزلية، بعد تسجيل تنامي حالات العسر في الأداء، وارتفاع هامش المخاطر الائتمانية المرتبطة بالزبائن، حيث ركزت على القروض الاستهلاكية التي تجاوز معدل الفائدة المطبق عليها سقف 7.7 في المائة، وبالتالي تطورت كلفة الاقتراض وفاقمت الفاتورة النهائية لتمويل شراء هذه الفئة من التجهيزات، التي تمثل استثمارا في سلع مستدامة ومؤشرا إيجابيا على تحسن وضعية الأسر وتطور ملاءتها المالية.

وبهذا الخصوص، أوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، لهسبريس، أن عدم تمكن الأسر من تحمل التكلفة الإضافية للفائدة على القروض، أفقدها القدرة على شراء التجهيزات الكهرو-منزلية التي تحتاج إليها، ما أدى بالتالي إلى تأخر في تحديث أو استبدال التجهيزات القديمة، مؤكدا أن هذا الوضع يهدد راحة وجودة حياة الأسر، ويساهم في تفاقم العجز المالي الشخصي للأفراد، بما يزيد الضغط المالي عليهم ويقلل من قدرتهم على تغطية الاحتياجات الأساسية، مثل التزود بالتجهيزات.

من جهته، اعتبر عيد اللطيف محاسن، تاجر تجهيزات كهرو-منزلية، ارتفاع كلفة الاقتراض عاملا رئيسيا وراء تراجع الطلب على التجهيزات الكهرو-منزلية، حيث أصبح من الصعب على الأسر تحمل التكاليف الإضافية المترتبة على الاقتراض، ليختار بعضها تأجيل عمليات الشراء أو التقليل من حجم المشتريات، مشيرا إلى أن العامل المذكور يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى تقليص الإنفاق، ما يؤثر سلبا على مبيعات هذه التجهيزات الضرورية.