أسدلت غرفة الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على قضية محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول حينها، والمرتبطة بغسيل الأموال.
وقررت هيئة الحكم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من الرئيس السابق لجماعة مراكش ونائبه الأول سالف الذكر في قضية غسل الأموال على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″، والذي يقضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال مع المتهمين المعنيين.
يذكر أن محمدا العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول حينها، ظلا يتابعان من لدن محكمة الاستئناف في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لـ”كوب22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن شركة غير مسجلة بوزارة الصحة، حازت على سبع صفقات لـ “كورونا”، بقيمة 17 مليارا، وبعد البحث عنها، تبين أنها تصرح بأجير واحد فقط.