فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف شبهة التلاعب في صفقات داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تم إبرامها خلال جائحة “كوفيد-19”.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى الاستماع، أمس الاثنين، إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، بخصوص اتهام مسؤولين كبار بوزارة الصحة “باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر وغسيل أموال”.
وأفادت مصادر هسبريس بأن جلسة الاستماع همت اتهام الهيئة الحقوقية مسؤولين في وزارة الصحة، منهم من تم إعفاؤهم، وعدد من ممثلي ومسؤولي الشركات التي نالت الصفقات خلال “كورونا”.
وذكرت المصادر نفسها أن الهيئة الحقوقية تتحدث عن كون ما يزيد عن 80 شركة نالت صفقات خلال مرحلة الجائحة عبر 247 صفقة تفاوضية بمبلغ 200 مليار سنتيم تقريبا، ما أثار سوء استخدام الأموال العمومية المرصودة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن فتح هذا الملف يأتي عقب الشكاية التي تم التقدم بها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام في أواخر سنة 2021.
وتتهم الهيئة مجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة بإبرام صفقات مشبوهة خلال الجائحة، ويتعلق الأمر بمسؤولين في مديرية الأدوية والصيدلة، ورؤساء أقسام ومصالح.
وأكد محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، ضمن تصريح لهسبريس، الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي تم التقدم بها سابقا، والتي تفيد بتورط مسؤولين في إبرام صفقات مشبوهة، مشددا على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات العمومية.
وسجل سقراط أن الشكاية تم الاستناد فيها إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجنة برلمانية، كشفت عن خروقات مالية وإدارية وقانونية في الوزارة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد المتحدث على أنه خلال هذه الصفقات “تم انتهاك القوانين المتعلقة بالمنتجات الصحية والمساطر الإدارية المعمول بها داخل الوزارة، من أجل التلاعب والاستيلاء على المال العام واستهلاك الميزانية وتبديدها وتقديم الصفقات المشبوهة المخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 لشركات لا علاقة لها بالأهداف والمستلزمات الطبية التي تتطلبها الظرفية الصحية الاستثنائية ببلادنا”.
واتهمت المنظمة من خلال شكايتها مسؤولين بالوزارة بإنشاء شركات خلال سنة 2020، تزامنا مع جائحة كورونا، ومنحها “صفقات مشبوهة” دون احترام القانون أو المساطر المعمول بها، وتمتيعها بالتسهيلات القانونية، وعدم التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في الصفقات العمومية.
لا العزل والا الإعفاء.. وإنما المحاكمة العادلة بالظروف المشددة.. جناية… ضحيتها الشعب المغلوب.
طهروا ونظفوا البلاد من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود
من 2021 إلى اليوم عاد بدأء التحقيق. غريب لان هده المماطلة لها دوافعها فمهى. وفى الآخير مدا سيكون جزاء كل هولاء ؟
هادو فاتو كوزانوسترا.مشاو بعيد. تنبانو ليهم بحال ملي كاتمشي عند مول الدجاج كلشي كينقب حتى كتهز شي دجاجة من حداك. كالها مارك نوبفلر : نفس القصص بأسماء مختلفة.
يجب الاستماع بجد الى كل جمعيات حماية المال العام ودراسة كل شكاياتها العديدة الموضوعة لدى مختلف محاكم المملكة الشريفة بخصوص نهب وسرقة وتبذير المال العام
هذا البلد اصبح الوضع فيه مضحك للغاية،وينذر بمسرحية في الكوميديا السوداء
لا فائدة ،الآن، وبعد مرور ثلاث سنوات على نهب اموال الشعب. أين كانت هذه الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتتبع في حينها ?! فإذا أفترضنا أن هذه الأجهزة تريد حقا محاربة الفاسدين والإنتهازيين؛ فهل كانت في سباة زمن الصفقات الذي دام مدة عام على الأقل ؟! كل المعنيين بهذا الفساد من فاعل وغاض للطرف يوخذون بأفعالهم . المستفيدون من هذه “الوزيعة” منهم من توفي ومنهم من أسس مشاريعها بهذه الأموال ،وغادر الإدارة ؛وربما حتى البلاد . لك الله يا وطني .
غير شي بركة لي غادية مع ديك البلاد ما كولشي شفار ؤنصاب
غير لي شاد شي مسؤولية راه كيدير فيها شرع يديه بحال إلى خلاها ليه باه.
بدأت كورونا عام 2020 و نحن الآن في عام 2024 اي منذ 5 سنوات و لا زال أصحاب الصفقات المشبوهة يعيشون عاديين و بكل حرية هذا عيب. أنا كمواطن مغربي انتظر عدالة نزيهة مع إنزال أشد العقوبات من يتلاعب بصحة و أموال الشعب.
جميع الصفقات مشبوهة جميع المسؤولين مختلسون جميع الإدارات مشبوهة ولكن المواطن نزيه و الجمعيات نزيهة و الصحافيون نزيهون و الحقوقيون نزيهون….و…نزيه…. اليس هنا مشكل؟
ماشي مشكل هاد التأخير فالمتابعة المهم هو تكون المحاسبة وأنا في نظري يبداو من المسؤول الأول فالوزارة يجب إقالته ومحاسبته
منذ شكاية سنة 2021 بدأت مساءلة المتهمين حول مآل 200 مليار سنتيم التي ذهبت في صفقات مشبوهة سنتي 2020 و 2022… اذا هنا خلل كبير في أجهزة المراقبة و الحكامة و غياب الوازع الأخلاقي و الخوف من العقاب. و ماذا يقع في قطاعات وزارية اخرى… اقترح عقوبة أداء 10 مرة ما اختلس من مال الشعب كقاعدة اي تبدير المال العام علاوة على السجن.
واين هو وزير الصحة من هاته التحقيقات الم يكن المؤشر الأول عن هاته الصفقات
المحاكمة بعد مرور 5 سنوات وماذا عن ماجرى من بعد كورونا من غلاء واللعب في اسعار مواد المحروقات ،المواد الغذائية وهلم جرا واخرها الغاز فهل ننتظر 5سنوات أخرى حتى تتحرك المسطرة ضد من تسبب فيما الت اليه الأوضاع في في هاته البلاد السعيدة بانسبة للمحظوظين ، الشقية والتعسة بالنسبة للاغلبية المسحوقة.
حماية المال العام مقابل حماية جيوب المغاربة….بداية بشركات المحروكات رأس حربة الغلاء في البلاد
لن تسنقيم امور المغرب مطلقا اذا لم يتم محاربة الفساد والفاسدين والمقسدين..الذي يدمي القلب ويؤرق العين هو الاستمرار في ممارسة النهب وتبديد المال العام من طرف من وكل اليهم امر تدبير الشان العام..والمؤسف اكثر ان يكون ذلك باعداد كبيرة . مئات قضايا الفساد معروضة على القضاءابطالها مسؤولون منتخبون .امر مرفوض اطلاقا. وبكل اختصار اذا لم تتم محاربة الفساد لن تسنقيم امور البلاد اطلاقا.وسيكون المغربالف خير اذا استؤصل الفساد والفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام.
لربح الوقت و تنظيف البلاد من الفاسدين اقترح ان نقبض على كل المغاربة
لربح الوقت و شكرا
ما شاء الله منذ 2021 والشكاية مرفوعة ظد مسؤولين في وزارة الصحة وشركات مختلفة بتهمة التلاعب وتبدير اموال عمومية في صفقات مشبوهة لا تتلاءم مع القدر المهم من الاموال المرصودة لها ونحمد الله أنه آن الاوان للنظر فيها وتحديد المسؤوليات وتكييفها مع النصوص القانونية ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه العملية المشبوهة ومن ثم محاكمتهم محاكمة عادلة ترضي تطلعات المواطن المغربي في إحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون على الجميع
إلا أنه نتمنى ألا يطول الامر بقصد أو بغير قصد كما هي العادة في كثير من المشاكل والقضايا التي عرضت على المحاكم من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام والمجلس الأعلى للحسابات
استشرى الفساد في كل مكان ، في السهل و الجبل ، يلتهم الأخضر و اليابس ، لا يستحيي و لا يخاف . ترى ما السر في ذلك . هل أصبح ضخما و قويا لا يستطيع أحد مواجهته و القضاء عليه . لا أظن فالمغاربة الأحرار له بالمرصاد و أكيد سيأتي النصر و لو طال الزمان . لهم ابتلي المفسدين بكل داء و مصيبة و اجعل حياتهم شقاء و تعاسة يا رب