بعد “الأبناك الإسلامية”، التي ما زالت تنتظر الضوء الأخضر للاستثمار في المغرب، ينتظر “التأمين الإسلامي” أو (التأمين التكافلي) بدوره قرار الموافقة، بعد مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والمالية، والذي سينظّم هذا القطاع، لدى الأمانة العامة للحكومة.
وينصّ المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، والموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة التي يرأسها ادريس الضحاك ، على أنّ التأمين التكافلي يعتمد على مساهمات مجموعة من الأفراد الذاتيين أو المعنويين، والذين يساهمون باشتراكات توضع لدى شركة، ويستفيد منها المؤمَّنون في حال إصابتهم بالضرر المنصوص عليه في النظام الأساسي للتأمين التكافلي.
وتعتمد عملية التأمين على التبرّع والتضامن بين الأشخاص، عبر مساهمات تتم إدارتها من طرف شركة التأمين، حيث نصّت مادّة التعريف بنظام التأمين التكافلي المتضمّنة في مشروع وزارة المالية على أنّ العملية يجب أن تتمّ وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وترتكز على مبدأ التبرع والتضامن بين مجموعة من الأفراد الذاتيين أو المعنويين، يُسمّون مشتركين، ويساهمون على وجه التضامن بهدف تغطية أخطار منصوص عليها في عَقد التأمين التكافلي.
وينصّ القانون المنظم للتأمين التكافلي على أنّ مجموع المشتركين هم الذين يتحمّلون الأخطار، وهم في المقابل من يستفيد من الفائض الناجم عن استثمار أموال المؤمّنين، إذ لا يمكن للشركة التي تدير الأموال أن تستفيد من الفائض، بل يعود كله إلى المشتركين، بعد خصْم مصاريف التأمينات، على أن تستفيد الشركة من “تحفيز” يتحدّد وفق جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة للمؤمَّنين.
وبخصوص الجهة الشرعية التي ستراقب عمل شركات التأمين التكافلي، تنصّ المادّة 05.1 من مشروع قانون المالية على أن تكون طبقا للفصل 41 من الدستور، والذي ينصّ على أنّ الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في الافتاء في الأمور الدينية هي المجلس العلمي الأعلى، الذي يمكن تكوين لجان بداخله لمراقبة عمل شركات التأمين التكافلي، التي يجب أن تكون معاملاتها منسجمة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعن الفرق بين “التأمين التكافلي”، والتأمين التجاري المعمول به حاليا في المغرب، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، خلال ندوة نظمتها الجمعية بالرباط، إنّ التأمين بصفة عامة هو نوع من التكافل والتعاضد، وهو مقبول، بل مطلوب، لكونه يدخل في باب التعاون على البِرّ، وليس فيه أيّ تعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، غير أنّ شركات التأمين التجاري، يضيف بلاجي، ورغم نبْل مقصدها، إلا أن طُرُق الوصول إلى هذا المقصد “قد لا تكون أحيانا نبيلة”.
وأضاف بلاجي أنّ شركات التأمين التجاري تسعى إلى تحقيق مصالح مادية، وهذا مقبول، “لكن عندما تكون المصلحة الذاتية فوق كل اعتبار فهنا يقع الخلل، ويصير المؤمّنون هدفا للاستغلال من طرف المؤمِّن”، كما أنّ شركات التأمين التكافلي، حسب المتحدث ذاته، لا تستثمر أموال المؤمّنين في مجالات يحرّم الإسلام الاستثمار فيها، مثل إدارة محلات بيع الخمور وغيرها من المنتجات المحّرمة، على عكس شركات التأمين التجارية.
وبخصوص مصدر الأرباح التي تجنيها شركات التأمين التكافلي، ما دام أنّ قانونها ينصّ على أنّ الأرباح تعود إلى المؤمَّنين، قال بلاجي إنّ شركات التأمين التكافلي تستفيد من حوافز في حال تحقيق أرباح، عملا بالقاعدة الإسلامية التي تجيز للعاملين على الزكاة أخذ أجورهم من الخزينة العامة.
من جهته قال منصف الطيبي، نائب رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إنّ ثلاث قرارات صادرة عن مراكز فقهية بالمملكة العربية السعودية أباحت التأمين التكافلي، وهي مؤسسة هيئة كبار علماء السعودية ومجلس المجمّع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدّة.
وأوضح الطيبي أنّ العنصر الوحيد الذي يشترك فيه التأمين التكافلي مع التأمين التجاري هو المنفعة العامّة، وأنّ المبدأ الذي تأسّس عليه التأمين التكافلي هو اتفاق مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرّع، وتلتزم الشركات باستثمار أموال المؤمنين في أمور حلال، على أن يوزّع فائض الأرباح على المشتركين بنسبة اشتراكاتهم.
من جهته قال عز الدين بنعلي ممثل مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية، إنّ التأمين التكافلي عرف تطورا في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأنّ الحاجة إليه في المغرب تزداد يوما بعد يوم من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وأضاف أنّ المشروع الذي وضعته الوزارة لدى الأمانة العامّة للحكومة يقتضي أن يختصر التأمين التكافلي في المرحلة الأولى على التأمين العائلي، “ما دام أنّ باقي أنظمة التأمين معقّدة”، وأنّ المشروع يحتّم على الشركات إصدار تقارير حول مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يستوجب أن تتوفر هذه الشركات، حسب قوله، على ما يكفي من الموارد البشرية المؤهّلة للقيام بهذه المهمّة.
المشروع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية لقي ترحيبا من طرف الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي، عدَا نقطة اختصاره على التأمين العائلي، حيث قال نائب رئيس الجمعية، منصف الطيبي، الذي وصف المشروع بـ”المهمّ والمفرح”، إنّ نظام التأمين التكافلي هو نظام متكامل ومربح، وسيدرّ أمولا مهمة جدا على المغرب. وأضاف “لا نريد أن يختصر على التأمين العائلي فقط، ولا نريد أن يعطونا “نصّ ويخليو نص”، لأنّ هدفنا هو أن يكون الناس في معاملاتهم المالية مرتاحين، لذلك لا بدّ أن يكون المشروع متكاملا”.
على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، إنّ مشروع قانون البنوك التشاركية، ما زال متعثّرا، وأنه “باقي كايدور” بين أروقة المؤسسات التي من المفترض أن تخرجه إلى حيّز الوجود؛ وأضاف بلاجي أنّ مصير المشروع ليس واضحا، بسبب تعثره لدى الأمانة الحكومة، “التي كانت من قبل ثلاجة القوانين، وصارت مع قانون البنوك التشاركية مقبرة للقوانين”.
السلام عليكم
اللهم عجل بالإفراج عنه من معتقل الضحاك،،،
فهو متعود على الضحك في الملفات التكافلية الإنتاجية..
يجب الإسراع بالسماح لهذه المنظمات الإسلامية البنكية والتأمينية للشروع بلعمل في المغرب لأنها ستعود على المغرب والمغاربة بالربح الكثير والحلال والمبارك وستبعث الطمأنينة في نفوس الناس جميعا
هناك قطاع واسع من المغاربة يريد التعامل بطرق إسلامية محضة لان مرجعية المغاربة هي الإسلام بنص الدستور. المرجو من المسؤولين كل حسب موقعه أن يتيحو للمغاربة ما هو حقهم، و هو أن يختاروا بين التعاملات الحالية والتعاملات الإسلامية.
بادرة طيبة،،،،،،،، ،لكن لا أظن ان التماسيح ستروقهم هذه الفكرة ,ولهذا فالموضوع سيطوى ويرمى في الرفوف ،وسيصبح في خبر كان …ومازلنا ننتظر البنوك الاسلامية
L attente devient trop longue…..À quand les banques islamiques Mr s Boulot et Benkirane!!!
كان يجب على المسؤلين تطبيق الضمان الاسلامي في المغرب يوم اخدنا الاستقلال
وافيقوايها المغاربة
ماتباعنا الفرانسيس ماتباعنا المسلمين بقينا غير كنقلدو
دبا هدي هي الفرص ديلكوم الاخيرت
ادا كنتو تخافون على مستقبل احفادكم
اولا بسم الله الرحمان الرحيم:
اخوتي البنوك الاسلامية لازم تكون في المغرب ضروري، لان البنوك الربوية ما كايهمها غي تمص دم المحتاج المسكين اللي كيبحث على عيشة هانية ، ولكن العاقبة لكثير من الناس كتكون وخيمة في الاخير للاغلبية د الناس اللى كاتعاملوو مع بحال هاد البنوك الربوية او ما كايهمها غي تربح على ظهر الشعب.
اخيرااا كنتمنى م هاد الوزير الضحووك ما يضحك علينااا و يطلقنا للفراجاا ، لان كثير من الناس محتاجة لهاد البنوك الاسلامية الي اساسها هو اعانة الناس و الربح الحلال.
والله ان تُفَعل الابناك الاسلامية حتى يخرج الشعب مطالبا بها ومعبرا عن غضبه بسبب التماطل في السماح لها بولوج الارضية المغربية
ماحدنا ساكتين وذكشي اللي بغاو حتى هما
المسؤولين ديالنا كامونيين حتى تيشوفوا العين الحمرا عاد تيتحركو
والله وما شافوا الشعب هايج لا خلاو الابناك الاسلامية تدخل
كل ما جاء في المقال جميل جدا و يتمناهه جل المواطنين لكن هل شركات التأمين الفرنسية و تامينات الهولديغ ستسمح بمنافس بهاذا الحجم و لما نقول الضحاك فاننا نضحك على انفسنا فالضحاك هو فرنسا و الملك اتمنى من جلالته ان يفرج على البنوك الاسلامية وهذه التأمينات فلقد انهكتنا المؤسسات
الربوية المتوحشة فالحﻻل طيب ويبارك فيه رب العرش
شكرا لمعشوقة القراء
هناك قطاع واسع من المغاربة يريد التعامل بطرق إسلامية محضة .
المرجو من المسؤولين يتيحو للمغاربة ما هو حقهم، و هو أن يختاروا بين التعاملات الحالية والتعاملات الإسلامية.
( على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، إنّ مشروع قانون البنوك التشاركية، ما زال متعثّرا، وأنه "باقي كايدور" بين أروقة المؤسسات التي من المفترض أن تخرجه إلى حيّز الوجود؛ وأضاف بلاجي أنّ مصير المشروع ليس واضحا، بسبب تعثره لدى الأمانة الحكومة، "التي كانت من قبل ثلاجة القوانين، وصارت مع قانون البنوك التشاركية مقبرة للقوانين")
التفعيل معضلة حكومة بن كيران ، فمنذ تعيينها وهي لم تحقق بعد أي شيئ يحسب لها.
انتظروا البنوك الاسلامية الى يوم القيامة
لناالله يا حكومة الوعود الكاذبة
كلام بزاف وفعل قليل التماسيح اللي كيهدرو عليهم شوية وغدي يتقلبو .الحكومة مع الدستور كيعطيها الحق تمسكهاد التماسيح وبراكا من الشكاوي وقومو خدمو البلاد واش هاد لبلاد هدشي اللي واقع فيها اللي دخل ليها يبقى اخاف من الخيال والكلام الفاسد اللي معندوش قانون الدرويش تحت الصباط والكنوكا فوق القانون غابة هدي مشي دولة حشووووووووووووووووووووووووووومة نبقو ديما نقولو التماسيح واحنا شادين الدولة وينو وزير العدل وينو وزير الداخلية وينو وينو وينووووووووووووووووووووووو الدرويش فساعتو كيتطحن واللي عندو نقولو عليه تمساح.نصيحة ليك اللسي بنكران امضي كل الامور اللي متشوفها فصالح لبلاد وتبقاش دستنا من شي حد من ناس لقدام اللي في المؤسسات اديرو شي حاجة لوكان فيهم الخير كن داروه من زماااااااااااااااااااااااااااااااااان وفيق ورد البال
وبــكل اختصار …..
لمـا يتــم الافراج عن البنــــك الاسلامــــي ونجربوه
عـــاد نهدرو على التامين الاسلامي
لما يزيد عاد نسميوه سعيد
من اسباب التخلف بالمغرب الامانة العامة دائما تجدها معرقلة للعديد من المشاريع التي تعود بالنفع لالشعب هل توجد بجميع الدول ام ستتناء مغربي ؟
يضحكون عليكم بكل ما هو اسلامي!!!! القروض الاسلامية والتامين الاسلامي …… يستغلون الجهل المالي للشعب! انا هنا في امريكا دهبت الى بنك اسلامي لاشتري منزل فادا بي اكتشف ان مصاريف القرض ستكون في نهاية المطاف اكتر من البنوك ( الربوية). فلما قلت لهم وما الفرق بينكم و اي بنك اخر اجاب الموضف بكل وقاحة: حنا البنك السلامي كنزولو عليك الذنوب باش تمشي الى الجنة مرتاح البال!!!!!! انشر يا اصحاب الراي الاخر!
ان مشروع الابناك الاسلامية والتامين العائلي الاسلامي والتكافلي قد لا يخرج الى الوجود فهو سيزداد ميتا كباقي القوانين التي تكون في مصلحة السواد الاعظم من المواطنين لانها ستلقى معارضة من سماسرة الذمم والخوض في اعراض الناس واعتقد ان المشر وع من اساسه سيولد ميتا مادام يخدم مصلحة المنخرطين فيه فقط لان باقي المواطنين سيحرمون من الاستفادة منه وبالتالي سيظل حكرا على صفوة من اصحاب الاموال وبذالك يكون لكل واحد منهم شركة داحل هذه المنضمة التي ستذر عليه ارباحا دون كلل
واذا كان هذا الصندوق المزمع انشاؤه كصندوق التعضدية فلا داعي لانشائه لان تعويض ملفات المرض احيانا تكون مضحكة وعندما تحتج عن التعويض الهزيل تتلقى جوابا غير مقنع وهو هذا الدواء غير مؤمن عندنا وهل يمكن للمريض ان يختار نوع مرضه حتى يعوض عنه
انه يجب على المسؤولين عن العاضديات اعفاء جميع المواطنين المتقاعدين من الجري وراء رخصة المرض المزمن لان البالغ من العمر ستون سنة فانه بالضرورة اصبحت صحته متدهورة لذالك يجب ان تعوض التعاضدية ملفاتهم بنسبة مائة في المائة دون ترخيص المرض المزمن وبذالك يكون سنه هو المعيار الاساس
التأمين حرام شرعا لأنك تومن على شيء تتوقع حدوثه من مرض أو حادثة إلخ…وهذا مناف للشرع لأنك تدخل في علم الغيب ..إذا لم يحدث لك اي شيء هل يتم إرجاع الاموال التي صرفت في التأمين….
واين تذهب هذه الأموال….
Soit une banque ou une assurance qu'on dit islamique c du n'importe quoi,est-ce à l'époque du prophéte on connaissait ça on invente des chose qui n'ont aucun fondement et on l'applique et pour lui donner de la crédibilité on dit que ça se trouve même en angletere ou usa .coparer si vous prenez un crédit d1banque islamique et une banque normal ,c la même chose.sauf quand on veut islamiser un pays et dominer son peuple par la religion on commence par ce qui est économique pour soudouer les gens
مثلما فعلوا مع البنوك اﻻسﻻمية سيفعلون مع هده التأمينات
مادمت هناك الية الأمانة العامة للحكومة خارجة عن التغطية الحكومية فان السيد الضحاك سينصاع للأوامر الذاتية واليسارية واصحاب النفوذ التاميني لاقبار كل المشاريع التي تتماشى مع المبادئ الاسلامية خوفا من قوتها داخل المجتمع المغربي الذي وان أتيحت له فرصة الاختيار سيختار مع ما يتماشى مع عقيدته وأخص بالذكر هنا الشركة المستهدفة وغالبيتها الطبقة المتوسطة.
وفي حالة الإفراج عن هذا المشروع سيكون بولادة قيصرية عسيرة ذات منتوج غير منافس للمنتوجات المتواجدة بالسوق كما هو الشان بالمنتوجات البنكية الاسلامية التي خرجت للوجود ميتة فقط هنا في المغرب دونا عن البلدان التي تنافس فيها خاصة الأوربية.
انه مبدا – أعطيناك ما تريد فالزم الصمت – لكنه عطاء ثعىلبي يخدع نفسة لان النهر منبع الحياة لا يوجد الا بفضل قطرات الماء التي اصبحت تنتزع مع مرور الايام ؛ "يريدون ان يطفؤوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون" انها سنة من خلق الكون وزاد وحقيقة ما بشر به سيد الخلق والانام الرسول الكريم محمد عليه صلوات الله والسلام باب علم هذه الدنيا.
<< إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا>>
التأمين بصفة عامة هو نوع من التكافل و التآزر ، وهو مطلوب شرعا ومنطقا ، لأنه يدخل في باب المصلحة العامة و باب التعاون على البِرّ،
إلا أن المشروع المطروح على الأمانة العامة للحكومة – من خلال المقال يبدو ناقصا – لكونه يقتصر على التأمين العائلي.
و التأمين التكافلي إن كان عرفا تقدما في الدول الإسلامية و غير الإسلامية فالمغرب أولى به من غيره.
والمطلوب الآن هو التسريع لإنجاز هذا المشروع الطموح .
السلام عليكم،
بعد قراءة هذه المقالة ولكم الشكر. كرجل اقتصاد اردت ان استطلاع البحوث التي قامت بها هذه الجمعية! وجدت فقط صفحة على فيسبوك!!! المرجو من الاخوان التأكد من اسلامية البنوك والتأمينات لان لي أنا شخصيا شكوكا حولها ولذا اتمنى ان تكون لنا منتديات لدراستها
المرجو النشر والسلام عليكم
الفرق في التسمية فقط. فيسأل كل واحد عن كيفية التعامل لدى الأبناك التي تسمي نفسها إسلامية، و سيرى ما الفرق؟
بنك أو تأمين، الهدف هو الربح. و هذا طبيعي. ما ليس بطبيعي هو استغلال تدين المواطنيين في عمليات ماركوتينغ تخدم المستثمر.
من يقول العكس، فليعطي مثالا يظهر الفرق.
هل فعلا يوجد في الاسلام بنوك و تأميتات…..ام مجرد اختلاقات مافيات رأسمالية تريد الاستفراد وركوب موجة ما يسمى حاليا"اسلمة الاشياء" …سبحان الله يضحكون على ذقون الفقراء…
لمـا يتــم الافراج عن البنــــك الاسلامــــي
Qu on ajoute le nom "Halal" ou "islamique" aux produits on est sur des ventes: le nom islamique est devenu une forme de marketing et de vendre
on aura des banque dependant du banque du Maroc et des autres dependant du Majlis Al Ilmi, c´est adire hors supervision du banque du Maroc et la meme chose pour les assurances, je pensse que ce qu est islamique peut s´integrer dans la banque et les assurances traditionnetl sans jouer avec l´Islam et l´utiliser pour des fins de marketing et de ventes.
Je suis directeur d´agence dans une banque internationel en Espagne et parfois je pensse qu nous prend par des cons en utilisant le non Islam pour nous faire entendre que c´est halal.
Les banque islamiques vont etre plus cher que les autre pour la imple raison qu il vont prendre plus de riqsques et alors le prix sera plus eleve, meme chose pour les assurances.
On a pas de culture bancaire au Maroc et on pensse que le nom islamique va nous solutioner les problemes………Merci
il faut savoir que les bonques <islamiques< sont tros plus chair que les bonque normal.et vous aller remarquez ca avec la temp
Banques et assurances halal ou islamique c’est ne sont que des jeux de mots plainent hypocrisie pour tremper ceux qui courent derrière ces labels. La banque islamique elle-même doit emprunter chez une banque classique. Regardez les expériences des pays du golf. Nos compatriotes sont des cadres dirigeants de quelques unes de ces établissements. Ces banques n’ont de l islam que le nom. C est horriblement cher pour bien sûr pour « gagner le paradis ». Je suis pour la diversité pour augmenter la concurrence et abaisser les prix. Après 10 ans d’expérience on fera le bilan. Demain on aura également le hammam Halal, saboun Lbeldi halal, pizza Hut halal, Mac Donald Halal…. Ce label sera à l’économie ce que le biologique est pour les produits de consommation. Les convictions religieuses vont encore faire plus de mal pour retrouver un idéal d’un temps révolu. Il faut privilégier le rationalisme et s’éloigner du dogmatisme. merci pour lecommentaire 13, 15,19,24,25,26,27, fik alli ghafl
لا يوجد شيء اسمه تامينات او ابناك اسلامية انها فقط طرق لتسويق منتجات مالية بديلة موجودة في اغلب دول العالم و استعمال للدين ليشتروا به ثمنا قليلا
و سؤال للاخوان القراء:ماا لحكمة من تحريم الربا
عندا نجيب عن هذا السؤال و نعرف كيف تعمل هذه البنوك سيضهر جليا انها بعيدة كل البعد عن الاسلام
لا أبناك اسلامية ولا تأمين اسلامي الواقع مر والامر منه أن الحكومة الحالية مافيها رجالة يقدروا يتخذوا القرار الذي يخدم مصالح الشعب .مساكين العدالة و النميمة
أريد أن أعرف لماذا احتفضتم بهذا الوزير في هذه حكومة فهو مالك مقبرة القوانين ولازال.نرجو من رئيس الحكومة تطبيق القانون ومحاسبة من يضع العصى في العجلة تحت عدة ذرائع خصوصا أن الملك طلب منك تطبيق القانون وهو بذلك يحملك كامل المسؤولية، فلاتتهرب غدا منها سواء في هذا الملف أوغيره ، تحمل مسؤوليتك.إشارة أخيرة المسؤول عن الأمانة العامة للحكومة يجب إعادة النظر فيه . من يدري قد تكون التماسيح والعفارين داخل الحكومة وسي بنكيران فدار غفلون.
واحل الله البيع و حرم الربا
من حق كل انسان الاختيار لي بغا البنوك العادية يلتجئ لها و لي بغا البنك الاسلامي استعن به والله المستعان
ان البنوك الاسلامية التي تروج لها حيتان أموال البترول فكرة وضعت باحكام لمحاربة المنافسة الشرسة الدولية في قطاع البنوك ولاقناع البسطاء والجاهلين بالقطاع المالي والبنكي وما اكثرهم في العالم الاسلامي بجدوى ولهمية المالية الحلال ومالية الحرام انما هو يدخل في حديث الرسول "ص" "من خدعنا بالله انخدعنا له " لان الواقع والتجربة أثبت ان البنوك الاسلامية عماية نصب كبيرة اقحمت فيها المجالس العلمية وديار الفتاوى للسيطرة على مال كل مسلم والسطو عليه باسم المعاملات المالية الشرعية وهم يعلمون جيدا ان زبناء هذه البنوك سيؤدون كل ما يقتنونه من سيارة او بيت انما سيؤدونه بقيمة زائدة بالنصف على القيمة الاصليىة للشيء المقتنى واخيرا يقولون للك بالصحة والعافية وعقى للبقية الباقية ومتاع الدنيا قليل وللاخرة خير وأبقى ,
لقد اثبت التمويل الاسلامي نجاعته و اهميته في سائر بلدان العالم و ذلك في جميع مكوناته بما فيه التامين التكافلي الى جانب المصارف الاسلامية .ففي جميع الحالات ان ارساء شركات التكافل في اسرع وقت يمكن من استقطاب اموال جديدة و اضافية تساهم في تمويل التنمية الى جانب قطاع التامين التقليدي و التامين التعاوني في اقتصاد البلاد. فان ذلك يساهم في خلق ديناميكية و منافسة بين سائر شركات التامين مهما كان نوعها وبالتالي فان اقتصاد البلاد في مجمله سيكون المستفيد الاكبر. و هكذا نبتعد عن الترهات و التحليل الاديولوجي من وراء ذلك. ولتكن مصلحة اقتصاد البلاد فوق كل اعتبار و التي تتسع لجميع انواع المنتوجات من الخدمات المالية تقليدية او بديلة مثلما هو الحال لضرورة تعايش مصادر الطاقة الحالية مع الطاقة المتجددة و المحافظة علي البيئة- من تونس لطفي بن زكري خبير محاسب و ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في تمزيل التنمية اختصاص بنوك و شهادة في التدقيق والمراقبة الشرعية ايوفي.-