رصيف الصحافة: السلطة تفضل العصرنة على "أعراف الماء" بجماعة فكيك

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي ورد بها أن حراك فكيك يصطدم برفض السلطات التجاوب مع مطالب الساكنة، بحيث قال مصدر من داخل اللجنة الوطنية لدعم الحراك للأسبوعية إن عامل جهة الشرق يتفهم مطالب الساكنة، لكنه يرفض في الوقت نفسه أن ينصاع إلى مطلب طرد الشركة من الواحة أو جعل الساكنة تتولى مسؤولية تدبير الماء عملا بالأعراف التي توارثتها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تشجيع مدن ومناطق أخرى تعارض الشركات الجهوية للماء والكهرباء على السير على خطى سكان فكيك، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة للسكان توقفت منذ بداية الحراك عن أداء فواتير الماء والكهرباء.

وذكر المصدر ذاته أن الحراك وإن لم ينجح في تحقيق مطلبه الرئيسي المتمثل في رحيل الشركة المدبرة للماء، إلا أنه خلق تضامنا واسعا جمع الساكنة على كلمة واحدة، وجعل المجلس الجماعي معزولا بعد أن أبان عن عدم نجاعته في الدفاع عن الساكنة بعد عامين ونصف من انتخابه.

وعلى صعيد آخر، كتبت الأسبوعية نفسها أن المجلس الوزاري الأخير صادق على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، من بينها مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

في هذا الصدد، قال عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن الصناعة الحربية في المغرب بدأت قبل مدة ومكنت القوات المسلحة الملكية من تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الأسلحة، ويسعى الجيش الملكي ليصبح عضوا في “نادي الدول الفضائية” التي تصنع الطائرات المسيرة المتطورة، وكذلك الصواريخ قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وأضاف مكاوي أن إنشاء هذه المجمعات الصناعية الحربية يعزز موقف الجيش المغربي في الدفاع عن حدوده الوطنية وأمنه القومي، خاصة أن المغرب يتواجد في منطقة جيو-سياسية حساسة وملتهبة وغير مستقرة.

“الأيام” أجرت حوارا مع بلال التليدي، أكاديمي محلل سياسي عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أفاد من خلاله بأن وصفة بنكيران في الحزب لن تنجح، ويجب القطع مع نخب الولاء والانتقال من جيل القيادة التاريخية.

وقال التليدي: “لم أعد أتبنى فكرة الفرادة والتميز في تجربة الحزب لتدبير العلاقة بين الديني والسياسي، ففي مراحل سابقة، وبسبب الاندماج في اللحظة واستحقاقاتها، وبسبب جدة هذه الصيغة وجاذبيتها في محيطها العربي، كانت لنا مساهمة في ترويج مفرداتها والتنبيه في سياق مقارن إلى تقدمها النسبي مقارنة مع ما كان عند الحركات الإسلامية الأخرى”.

وفي حوار آخر ضمن مواد “الأيام”، قال مصطفى العيسات، خبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ، إن المغرب أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى بضرورة العمل على تنزيل القوانين المرتبطة بالقانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل عشر سنوات ومازالت القوانين المصاحبة له حبيسة رفوف الأمانة العامة للحكومة، موجها أصابع الاتهام إلى جهات تريد المحافظة على مصالحها وتواصل استنزاف الثروات البرية والبحرية.

وأضاف العيسات أن المغرب الذي كان من أوائل المنخرطين في كافة الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ يسير في اتجاه تنزيل عدد من التدابير على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالطاقة النظيفة التي توفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة وستمكن المغرب من أن يكون رائدا عالميا في ظل أنظمة مستدامة، لكنه مع ذلك دعا إلى ضرورة تفصيل ميثاق على مستوى كل جهة من أجل الاستجابة لحاجياتها لمواجهة تحديات نقص المياه والتصحر، مؤكدا أن اليوم العالمي للبيئة سيكون مناسبة من أجل المزيد من التحسيس بهذا الخطر القادم الذي يهدد التنمية المستدامة.

“الوطن الآن” نشرت أن هناك منافسة كبيرة بين بعض العائلات للحصول على الغنائم السياسية والاقتصادية، حيث أن عائلات خاضت السباق في الانتخابات السابقة، وأصبحت كل مدينة رفي يد عائلة واحدة.

ومن الأمثلة أسرةُ جواد غريب، رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، التي تسيطر على مجموعة من المناصب الانتخابية بالإقليم، وعائلة الراضي التي تحظى بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في جهة الغرب منذ فترة طويلة، وكذا عائلة ولد الرشيد التي جمعت السلطة والنفوذ والمال في الأقاليم الجنوبية.

وفي بوجدور، تسيطر عائلة عبد العزيز أبا على المشهد الحزبي والسياسي بالإقليم منذ 30 سنة. كما نجد مدينة مكناس تحت إبط عائلة الطاهري. وعلى المنوال ذاته، هناك عائلة قنديل التي تبسط نفوذها على دكالة. وفي الأطلس المتوسط توجد محمية آل أوزين.

ومدينة وزان باتت تحت قبضة آل المحرشي، بحيث حازت شابة لا يتجاوز عمرها 21 سنة الصفة البرلمانية بفضل والدها، والعاصمة العلمية للمملكة تم تحفيظها باسم شباط، وتارودانت سقطت في كف آل وهبي.

في هذا الصدد، يرى بعض الباحثين أن ظاهرة “العائلات السياسية” جزء لا يتجزأ من ظاهرة التدوير في الحقل السياسي المغربي، التي تشمل كذلك الترحال السياسي، مشيرين إلى أنه في ظل هذا الوضع لا يمكن المراهنة على تجديد النخب والدفع ببرنامج انتخابي معين أو خط سياسي يعكس المقررات والتوجهات المرجعية للأحزاب السياسية، كما تؤثر هذه الظاهرة على أداء المؤسسات المنتخبة.

ويرى آخرون أن ترشيح بعض البرلمانيين في البلاد لأبنائهم وأقاربهم في القوائم الانتخابية، بدلا من إتاحة الفرصة لأعضاء آخرين، يسيء إلى الاختيار الديمقراطي الدستوري، كما يعكس وجود خلل سياسي جراء غياب سلطة تحد من شطط السلطة الحزبية.

وأفاد لحسن اليوسفي، باحث في علم النفس، بأن الجماعات التي تسيطر فيها العائلات السياسية غارقة في الهشاشة والفقر.

ودعا عبد المنعم لزعر، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى تقوية دور الأحزاب السياسية ودمقرتها لمحاصرة ظاهرة العائلات السياسية.

وفي حوار على صفحات “الوطن الآن”، ذكر رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة، أن “مدينة الجديدة منتجة بشكل كبير للثقافة وتوجد بها نخب مثقفة بشكل كبير، لكن أمام القبح الذي زحف على المدينة وصوتها الذي لم يعد مسموعا، اختارت أن تتوارى إلى الخلف، وكما نقول بالدارجة “تغلبات” ويجب فتح حوار موسع من أجل انتشال المدينة من حالة الوهن الذي وصلت إليه”.

من جانبها، نشرت “المشعل” أن إذاعة “مونت كارلو” الدولية أكدت أن المغرب اقترب من حسم أكبر صفقة سلاح في تاريخه، عقب توقيعه مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية على اتفاق يروم اقتناء 131 طائرة مقاتلة من طراز “F-16 BLOCK”، موردة أن هذه الخطوة تندرج في سياق يتميز بتكثيف التعاون العسكري والاستخباراتي بين الرباط وواشنطن.

وفي حوار مع “المشعل”، صرح أحمد تورتيت، مغربي مقيم في بلجيكا خبير في الدراسات الجيولوجية، بأن الأحواض الرسوبية في المغرب تتوفر جميعها على مؤشرات هامة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، لكن السبب الرئيسي في عدم اكتشاف حقول تجارية هائلة للنفط، يعود إلى التوجه الذي تنهجه وزارة الطاقة والمعادن مع الشركات المنقبة عن البترول، حيث اعتمدت على الدراسات التقنية الفيزيائية وقراءة الاهتزازات الزلزالية، لكن لم تجر دراسات جيولوجية معمقة على الصفيحة البحرية وعلى حركة النفط داخل الصخر وتجمعها في أحواض التخزين المهمة المحصورة بين طبقة الملح الصخري والأحواض المائية.

والسبب في ذلك، حسب الخبير ذاته، يعود إلى غياب الدراسات الجيولوجية، إذ لم يتم تأسيس مكتب الأبحاث الجيولوجية إلا مؤخرا، كما أن المغرب لا يولي أهمية للمؤشرات الخارجية التي تكون دالة على وجود غازات مثل التشققات والتصدعات المصحوبة بدخان ونار وغيرها.

وكتبت “المشعل” أيضا أن مديونية المغرب ستبلغ 1086 مليار درهم في 2024، وخدمة الدين الخارجي العمومي ستكلف أزيد من 57 مليار درهم.

ويرى عمر الكتاني أن المنطق الاقتصادي يفيد بأنه كلما انتقلت مديونية الدول إلى مستويات مرتفعة، تقوضت هوامش التحرك لدى حكوماتها وأصبحت قرارات هذه الدول مرتهنة وخاضعة لإملاءات المؤسسات المانحة، وخاصة صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذا الأمر عاشه المغرب في عهد الحكومات السالفة ويتعزز على ما يبدو في زمن الحكومة الحالية بطلب المزيد من القروض من الخارج.

وأضاف الكتاني، في تصريح للأسبوعية، أن الاستدانة المفرطة من صندوق النقد الدولي تعني مفاقمة الدين العمومي الخارجي وارتفاع تكاليفه المالية وتداعياته السلبية على دور الاقتصاد الوطني ومخزون العملة الصعبة، معتبرا أن القروض التي يحصل عليها المغرب اليوم من شأنها أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة وتضعف قدرة الدولة على السداد في سياق الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر منها البلاد.