استبشرت الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل بخطوة إحالة الملك محمد السادس مضامين مقترحات تعديل مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها، مؤكدة أن “الاجتهاد ممكن بل ومطلوب في العديد من النقاط حفاظا على تماسك الأسرة”.
ويوم الجمعة المنصرم، وجّه الملك محمد السادس بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة، وإعداد فتوى بشأنها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
وستتمحور مهمة المجلس العلمي الأعلى، وفق بلاغ الديوان الملكي، حول مقترحات مرتبطة بنصوص دينية قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بصياغتها وتقديمها إلى الملك.
وترى الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل أن المجلس العلمي الأعلى هو الهيأة المناسبة لتقديم فتوى حول النقاط التي تحمل البعد الديني، ومن أبرزها “موضوع التعصيب في الإرث”، قائلة إن “الخطوة الملكية أعطت المقترحات لجهة مختصة”.
بادرة طيبة
وقال إدريس بريزق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، إن “المجلس العلمي الأعلى وحده له التخصص في إصدار الفتوى التي تعتمد رسميا، والخطوة الملكية بادرة طيبة”.
وأضاف بريزق، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من مطالبنا في ما يخص التعصيب، مثلا، تحتاج بالفعل إلى فتوى من المجلس العلمي الأعلى، خاصة وأنها نصوص يجوز فيها الاجتهاد”.
ولفت المتحدث إلى أن “مجموعة من مطالبنا الأخرى تحتاج إلى اجتهادات قضائية، لأنها تخصّ الجانب القانوني”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء أن عبارة “عدم السماح بتحليل الحرام، ولا بتحريم الحلال”، التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، “تجسيد لمضامين الخطاب الملكي”، موضحا أن “المجلس العلمي الأعلى وحده المختص في تبيان الحلال من الحرام في هذا الملف، والإفتاء فيه”.
“لنا كامل الثقة في المجلس العلمي الأعلى، وحاليا نحسّ بالراحة الكاملة للخطوة الملكية، ومطالبنا غالبيتها تأتي في الشق المدني والقانوني، ولنا فقط نقاش ورأي في مسألة التعصيب، الذي نطالب بالاجتهاد فيه، وعدم اعتباره نصا قطعيا، وبالتالي فالمجلس العلمي الأعلى هو القادر على تفعيل هذا الاجتهاد، ونحن نتمنى ذلك”، يردف بريزق.
تماسك الأسرة
وبجانب الجمعية سالفة الذكر، اتفقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، وهما معا حضرا في جلسات المشاورات التي نظمتها هيأة مراجعة المدونة، على “أهمية الخطوة الملكية”.
وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، إن “ما قام به الملك يوم الجمعة جعلنا مطمئنين لمصير المقترحات التي تم توجيهها إليه”.
وأضاف الهمزي أن وصول المقترحات المقدمة للملك إلى المجلس العلمي الأعلى، يؤكد “حرص الملك على أخذ رأي هيأة مختصة في الشأن الديني، ومن جهة أخرى رغبته في الحفاظ على تماسك الأسرة”.
وتابع: “لنا منذ زمن طويل الثقة في الملك محمد السادس من أجل تحقيق حقوق المرأة والرجل، وبشكل عام ضمان استقرار الأسرة المغربية من جميع التيارات الحديثة التي من الممكن أن تعصف بها، والسماح بالاجتهاد في الحدود المطلوبة”.
واستطرد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي بأن “الدين الإسلامي يوفّر حقوق المرأة، وفي المغرب ضمن العاهل المغربي حقوقها بموجب الدستور كاملة”.
وعبارة “عدم السماح بتحليل الحرام، ولا بتحريم الحلال” التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، بحسب الهمزي “دليل واضح على شمولية الخطاب الملكي، وأبعاده المهمة للحفاظ على الهوية الإسلامية لبلادنا”، مؤكدا: “لنا الثقة في الملك والمجلس العلمي الأعلى للحفاظ على الأسرة المغربية”.
اول مرة اسمع بجمعية الدفاع عن حقوق الرجل
في هدا الزمان لا يمكن لرجل إبعاد الطلاق في معادلة الزواج، الطلاق أصبح ملازما داخل كل بيت في المغرب أو خارجه، للأسف الحركات النسوية وضعت الرجل المغربي في موقف دفاعي لدرجة أنه أصبح يرفض الزواج وبدأ يتعايش مع فكرة العيش بدون زواج
اللي بحالي، ما مسوقش للزواج وخدام على راسو وماشي محتاج للأبناء وقوي بإيمانو في الله تعالى وعايش الحياة بيخير يدير لايك ههههه واللي بغى الزواج والمتعة والمسؤولية اللي يعطيهوم ليه بالزايد ؤبالوفى هههه
– دعوني اعلق بطريقة مختلفة. الامر لا يتعلق بحقوق الرجل او المراة.
– انما هي مسألة دينية فان ارادوا الحكم بشرع الله فهذا الامر واضح.
– اما لو ارادوا القوانين الوضعية ليحكموا بها فليعلنوا ذلك.
– فالمسألة لا تتعلق هل انا مع المساواة في الارث او لا. انما هي مسألة النص الديني ماذا يقول. فان قلت فما قاله النص الديني فهذا ايمان بايات الله. والقول ضد ايات الله هو كفر. لهذا على الاقل ان يعترفوا بان احكامهم وضعية حتى لا يقعوا في ما يخرج من الملة فالقول ان الدين يقول بالمساواة في الارث هو تكذيب للنص القطعي الثبوت والدلالة وهو قوله للذكر مثل حظ الانثيين. فهل يحق للمسلم ان يقول لله معذرة فهذاالحكم لم يعد مناسبا!! استغفر الله فهذا لا يقوله الا جاهل او كافر.
المادة ثم المادة ثم المادة وحدها من تحرك هذا الطرف أو ذاك سواء من يدافع عن الرجل أو من ينصب نفسه للدفاع عن المرأة…إلا أن النص القرآني وما شرعه الله في محكم كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واضح وجلي للجاهل فمابالك بالعالم. ولا يطمعن أحد أن الشعب المغربي المسلم في غالبيته سيسمح بالقفز فقو ما شرعه الله وحدده لهذا الطرف أو ذاك
ايه على الزمن اللي ولينا عايشين فيه، الرجال اللي بناو العمارات، الطرقات، السيارات، الطائرات، الحروب،…. وساهمو في رفاهية البشر والنساء خاصة، دابا ولاو جمعيات كدافع على الحقوق ديالهم
لنا منذ زمن طويل الثقة في الملك محمد السادس من أجل تحقيق حقوق المرأة والرجل، وبشكل عام ضمان استقرار الأسرة المغربية من جميع التيارات الحديثة التي من الممكن أن تعصف بها، والسماح بالاجتهاد في الحدود المطلوبة
سبحان الله ،المجتمع اصبحت تتجادبه تيارات علمانية متفسخة تخدم اجندات هدفها تفكيك الاسرة المغربية بزرع الفتنة بين الرجل والمرأة،فبدأنا نلحظ بروز جمعيات متناحرة فيما بينها وكأننا في حلبة لصراع الثيران، ولكن ولله الحمد ان لنا ملكا هو لهم بالمرصاد وهو الحامي للدولة من انزلاقات دعاة التفسخ والشتات .
الجمعية اعرفها منذ خلقها…للأسف فقدت مصداقيتها…الكل اصبح يباع و يشترى
اصبح الزواج كحلبة الملاكمة .. تنطلبوا دور الجمعيات او اللي تنسميوهم بالحقوقيات من مشاكل الاسرة .. ويهتموا للمشاكل الاجتماعية ونهب الاموال والغلاء والانتماء للاحزاب ليفسد في الارض وهذا هو السبب الرئيسي في تخريب الاسرة دافعوا على المغرب والمجتمع لينعم الكل بخير هذا البلد .. عزوف الشباب وهجرتهم لخارج الوطن ورمي الفتيات المغربيات للزواج بالاجنبي اللي هموا هو الاستقرار والجنسية تعطيه الوراق والصداق فقط همها تنجب ومن بعد مشاكل لا حصر لها .. مسؤوليتنا مجموعين وبخصوص اغنياء البلد اللي تيهربوا الاموال ويساهموا في البطالة نطلبوا في مساعدة الشباب في الزواج والسكن والعيش الكريم عوض التشجيع على الطلاق والتفرقة
مدونة الأسرة هي مشكلة لإلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وهي الشغل والصحة والتعليم والعدالة .لأنهم الأساس في استقرار الأسرة والمجتمع .أغلب الأسر سبب فشلها هو الفقر والعوز مما يتحول لصراعات زوجية وعائلية .
جميع قوانين الدول العربية والإسلامية متوازنة ألا قانون الأسرة المغربي منح صلاحيات للمراءة على حساب الرجل، مكمن الداء هو الوضع الاقتصادي وليس في القوانين هناك دول تطبق سريعة الإسلامية في احوال الأسرة ومع دلك تتهافت المغرب،يات للزواج والإقامة في تلك البلدان
انا لم اعد اثق في تأسيس مؤسسة للزواج باذن. محكمة جل قوانينها الاسرية علمانية محرمة ولم نعد نستطيع ذالك اي التقدم للزواج بسبب التشجيع على النشوز والخروج من بيت الزوجية وعدم الطاعة وسلب القوامة من الزوج والدفاع عن الباطل العدل لم يعد موجودا في هذا البلد اذ اصبحنا كغرباء فكيف السبيل للزواج سوئ من اراد ان يخسر صحته النفسية والاجتماعية وابنائه وحياته الخاصه وسجنه هذا ما يدفع كل الرجال للامتناع عن الزواج والطلاق حتى يتم الرجوع الى الشريعة الإسلامية والنصوص القرآنية الصريحة …
أرى أن الجمعيات و الاحزاب باختلاف توجهاتها الإسلامية أو الليبرالية يتغير رائها عندما يكون للملك قرار آخر.
على المدونة الجديدة إلزام المرأة الموظفة للتعاون المادي مع الزوج، خاصة فيما يتعلق بمصاريف الأبناء وحاجياتهم المدرسية، وإعطاء الرجل حق الحضانة و تخيير الطفل أو الطفلة البالغين من العمر أزيد من 7 سنوات بين العيش مع الأب أو الأم عند الطلاق، وكذا إلغاء نفقة المتعة للزوجة المهملة لواجباتها تجاه الرجل و البيت، وبالتالي على المدونة الجديدة إنصاف الرجل المتضرر الأول من العلاقة الزوجية.
نجيكوم من الآخر. الحل لإيقاف نزيف الطلاق هو حدف مبلغ المتعة و حذف النفقة في حال مغادرة الزوجة لبيت الزوجية . و جعل الحضانة مشتركة بالتساوي بين الأب و الأم في حالة الطلاق مع إسقاط نفقة الأبناء حينما يكونون مع أبيهم. يعني تخلص النفقة 6 أشهر في السنة. من غير هادشي غي وجدو راسكوم لمزيد نن العنوسة و العزوف عن الزواج و مزيد من الطلاق للأسر المتبقية.
هذا القرار الملكي الصائب سيجعل الحداثيون وأصحاب الفكر الغربي المنحرف وأتباع العلمنة والعقلنة في ضآئقة خانقة لأن المسألة إذا تعلقت بالفتوى فمعنى ذالك استنباطها من القرءان والسنة وهذا بالتأكيد ما لا يريده القوم ؟؟؟؟ خلاصة القول ما قاله أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله ورعاه لن أحلل حراما ولن أحرم حلالا … والحمد لله رب العالمين
عندما يحصل الرجل على منصب مالي، فإنه يفكر في بناء اسرة، بينما عندما تحصل المراة على منصب مالي فانها تفكر في الطلاق أو الاستغناء عن الزواج، و بالتالي و بكل منطق فإن المنصب المالي للرجل يقوي للمجتمع، بينما المنصب المالي للمراة يضعف المجتمع. الهذا السبب يأمرنا البنك الدولي بالمساواة بين المرأة والرجل في كل شيء؟
ان اختلال الهرم الديموغرافي ورجحان كفة الاناث على الذكور اللواتي أصبحن قوة مؤثرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا جعل ميزان القوى لصالحن وبالتالي افرز قوانين
مجحفة في حق الرجل وهذا ما افرز منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الرجل المعنف والمطرو د من بيت الزوجية
والمثقل كاهله بالنفقة وحرمانه من اطفاله
وممارسة الضغوط النفسية عليه مما ولد لدى شريحة عريضة من الرجال أمراض و اختلالات نفيسة عويصة
ا
النفقة والمتعة عند الطلاق ضروري إلغائها لأنها مدلة للمرأة. مثل أنها كانت تشتغل عند زوجها وعند طلاقها لا بد أن يعطيها حسابها مثل أنها كانت تشتغل في شركة. والله هاذا ذل وعبودية للمرأة
إوا حيانا الله حتى شفنا جمعيات تدافع عن حقوق الرجل ، بعدما كان الرجل عندو هبة ومكانة في المجتمع ياربي تستر اش هادشي لي كنعيشوه دبا في هد العصر
هو الزواج الى صدق راه نعمة .والى ما صدق نقمة.
الهبة التي كانت عند بعض الرجال أفقدتهم إياها عدم إتباع الدين و إتباع الأهواء و كثرة الفساد ، حيث كان يعيش بالهمة و الشأن لكن أصبح تابع صاحبات التواصل الإجتماعي اللي ما عندهم أصل ولى غادي و حال فمو بدلا من الكد و الجد لإعالة أسرته و تفادي المشاكل الناتجة عن التفريط في الزوجة و الأبناء لتصبح هذه الأخيرة هي سبب المشاكل و النفور منها لأنه وجد البديل السهل.
بادرة طيبة ومتبصرة من طرف جلالة الملك نصره الله وأيده بإحالة مضامين المدونة الجديدة على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها، وذلك من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف بما فيها الرجل والمرأة والابناء، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية
بعيد عن العاطفة… اقول الحق. منهار عتيطو الطلاق في يد المراة ايضا كثر الطلاق و زاد العزوف عن الزواج .. مع العلم الكل يعرف ان المراة في بعض الاوقات نفسيتها تتغير بدون سبب و تستطيع طلب الطلاق باسباب تافهة . و نحن نريد مدونة تقتبس من القرآن و السنة. و لا نتزوج الا بسنة الله و رسوله و لا نقبل باي قانون علماني يهمش حقوق الرجل و ينصف المرأة على حساب الرجل