الراشدي: المغرب يقترب من إعلان التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد

هل نفهم من هكذا كلام أننا سنسمع عن سجن “أمراء و أميرات” و معهم “جنرالات و كولونيلات” و بطبيعة الحال بعض البيادق معهم من “رؤساء حكومات سابقين” و “وزراء و وزيرات” …الخ

إن كان هكذا سنقف لكم وقفة احترام و إجلال.

نسيت : واش غادي تهضرولنا على ذهب و معادن المغرب فين راهم يمشيو ؟

عندما يكون الفساد ظاهرة حقيقية وطرف في المنظومة بكل قواعدها وتغلغلها وسيطرتها وقوتها لا يمكن الكلام عن إنهاء الفساد الذي ينخر الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد وعلى جميع المستويات خصوصا مع انعدام عنصران مهمان وهما وجود منظومة عدالة مستقلة تستجيب للمعايير الدولية وغياب إرادة سياسية جادة وحاسمة بتفعيل ووضع قوانين واجراءات اشد صرامة للحد من تفشي الفساد حيث يظهر ان هناك تعايش مع الفساد وقبوله !!
حيث يجب الاقتداء مثلا بالصين وايران حيث الحكم بالإعدام على ناهبي المال العام سواءا من الدولة او الجماعة وبفضل هذا الإجراء استطاعت هذه البلدان ان تتخطى كل العراقيل والمعيقات الداخلية والدولية

منذ االثمانينات وأنا اسمع هذه العبارة مكافحة الفساد والرشوة ربما إن طبقنا مثل مغربي شهير سوف إلا بغيتي تربي الجرو قتل الكلب الفساد ومن يمثله في المغرب هو من يشغل أغلبية الفقراء في المغرب وبدون حقوق الأمور معقدة جدا على الاقل يجب تقاس ثروت الوطن بطريقة مثالية لان قلة من المواطنين يستحوذون على نسبة جد مهمة من الثروات

محاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله يعطي حماية وقيمة الى المواطن المغربي ولكن لا أظن أن الدولة المغربية تحب أن يكون لديها مواطن محمي محصن وخاصتا الحماية الجسدية من الأمراض المعدية لأننا نرى جميع الظروف مواتية ومساعدة على الهلاك الجسدي والنفسي متل الملاهي الليلية وتفشي الخمور والمخدرات وانفلات النساء بدعوى الحرية وحقوق الإنسان

اضن ان هدا الكلام سمعناه من مدة طويلة جدآ وبقى يتراوح مكانه دون حراك وفينما افيق شي مسؤل كهضر لينا على الفساد الي هو في الحقيقة كان سبب في نجاحه في الانتخبات ويبقى السؤال المطروح متى تفعل هده القوانين اللتي تبقى حبر على ورق

مند الاستقلال وضع قانون من اين لك هدا والدي ضل مقبورا الى يومنا هدا من طرف المفسدين الذين يدافعون على عدم المساس بتروتهم وتروة ابناءهم وزوجاتهم ليتم الحكم على المفسد في اقصى عقوبة لمدة حبسية نافدة او موقوفة التنفيد دون المساس بالتروة المنهوبة ليعود المفسد الى فساده والامثلة كثيرة في جميع أنحاء وطننا العزيز لا حول ولا قوة إلا بالله .

الحساب قبل العقاب و تجريد كل فاسد و عائلته من الأموال هذه هية المحاسبة

لايمكن محاربة الفساد بالفساد او الابقاء على محاربة حالات معزولة و فئات ضعيفة في الحلقة دون فئات أخرى متوغلة و حيتان ضخمة لا يقدر عليه احد…. ربما يبدأ محاربة الفساد بإستقلالية القضاء و بالتربية في المدارس و نشر الوعي…

هرمنا من اجل لحظة محاسبة كل مفسد كيفما كان…تطهير البلاد أولوية

هرمنا على الانتظار . و التغيير سيكون لهيمتة القطاع الخاص من وراء الشراكة القطاعين ، و للليبرالية بعنف و هي بادية للعيان و لا ينكر. إلا جاحد او مستفيد . الله المستعان .

يجب حماية الفاضحين للفساد بكل أنواعه من شطط السلطة واستغلال النفوذ والشكاية الكيدية وكل أنواع التهديدات والعنف وأن تتم المحاسبة ويطبق القانون على الجميع أولا كي تكون للمواطن الشجاعة لفضحه واستنكاره وحتى محاربته.إن الفساد بالمغرب قد تغول فعلا وتطور بشكل مخيف حتى أصبح عبارة عن مافيات منظمة يتزاوج فيها المال بالسلطة ويتم تجييش العشرات من الأفراد لها بسبب أصناف جديدة من الرشوة مثل العقار والسياحة المجانية والجنس والخدمات الإدارية والإمتيازات والهدايا…إلخ نتمنى من الهيئة أن تكون في الموعد لأنها أملنا الوحيد في استعادة المواطن لكرامته والعيش بطمأنينة والإحساس بالاستقرار والقيمة في بلده الذي يود أن يفديه بالغالي والنفيس.

الحل موجود لمحاربة الفساد ، توقف وتوقيفجميع الأحزاب ترشح أشخاص الأشخاص على معيار مادية بدل من الكفاءات والمخلصين .
اعادة النظر في النخب التي تولت المسؤولية في المغربي وغربلتها
منع كل من يحمل جنسية أجنبية بتولي مناصب حساسة في الدولة
اعتبار القيم هي المرجع الأساسي للتقييم
…

افعلو ماشؤتم قولوا ما شؤتم نحن نعرف من أنتم والوقت الذي تضيعونه في الخرجات المجانية. نحن نعرف جيدا ان الضربة القاضية للشعب ستكون عند سحب الكاش هنا سيظهر المواطن الروبوت لا شرف له ولادين له ولا هوية له فقط الشغل ولا حق له لفتح الفن حتى عند طبيب الأسنان وبإذن البنك.

الفساد المالى والسياسى والإدارى لن يقضى عليه فى مغربنا الحبيب لأنه متجدر ومتحكم فى كل مفاصل الدولة فنحن نشاهده يزداد يوما بعد يوم وكون له دولة داخل دولة تحميه وترعاه …