أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً ابتدائياً وحضورياً بإدانة المتهم “ي.ع” بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المتهم، وهو صاحب شركة كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لإحدى المحاكم، رفع دعوى على وزارة العدل لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها مزورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة حكمت على المتهم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، كما ألزمته بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، أكدت مصادر هسبريس أن المحكمة قررت قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهما لصالح وزارة العدل، في شخص وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهما كتعويض، كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح أحد الأبناك، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
التزوير يقود للسجن،ولا أحد يعذر بجهله للقانون،في جميع مناحي الحياة،لانه غش وتحريف للحقائق وضياع للحقوق،وإفلات من العقاب،ومناصرة للظالمين…ووو……وهو فعل محرم دينيا ودنيويا.