أثار قرار عاملي صادر عن سلطات العرائش غضبا كبيرا في صفوف السائقين المهنيين، والذي ينتظر أن تكون له تداعيات بين أصحاب سيارات الأجرة والزبناء على مستوى مدن شمال المملكة.
وأصدرت السلطات على مستوى إقليم العرائش، يوم 3 يوليوز الجاري، قرارا عامليا رقم 33 يتعلق بمنح رخصة الثقة وبتنظيم ممارسة مهنة سائق سيارة الأجرة بصنفيها.
وخلّف القرار العاملي استياء كبيرا في صفوف السائقين، خصوصا ما تعلق فيه بمنع إنزال أو إركاب الزبناء خارج المحطة الطرقية، على اعتبار أن ذلك سيدخلهم في صراعات مع الركاب الذين يرغبون في نزول السيارة قبل الوصول إلى المحطة.
وسيصير الزبون، وفق المهنيين، على ضوء القرار، ملزما بالتنقل على متن سيارة الأجرة من العرائش إلى غاية محطة طنجة، دون أن يكون له حق في التوقف قبلها؛ الشيء الذي سيجعله مضطرا إلى البحث عن وسيلة أخرى للعودة إلى وجهته.
وشرعت السلطات على مستوى العرائش وطنجة في تنزيل هذا القرار، من خلال حجز العربات المخالفة له حيث وُضعت ثلاث عربات بالمحجز حسب مصادر من القطاع.
ونص القرار، في المادة العشرين المتعلقة بالمخالفات المهنية، على مجموعة من الشروط التي يؤدي ارتكابها إلى عقوبات بالسائق المهني؛ وضمنها إركاب الزبائن من غير المحطات المخصصة لسيارات الأجرة بالنسبة للصنف الأول، وكذا الوقوف بمحطات عشوائية وغير مرخص لها.
واعتبر عبد اللطيف الكوات، الكاتب العام للجمعية المهنية للتكافل الاجتماعي لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعرائش، أن هذا القرار “في غير محله، ونزل كالصاعقة على السائقين”.
وأوضح الكوات، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار صار ممنوعا معه على التاكسيات التوقف في أي مكان باستثناء المحطة الطرقية، مشددا على أن هذا القرار سيدخل السائق في مناوشات ومشاكل يومية مع الزبناء.
وفي هذا الصدد، طالب الفاعل في قطاع سيارات الأجرة في العرائش “بتغيير هذا القرار؛ لأنه ليس في صالح السائق المهني، إذ إن بنوده يتم الحديث فيها عن ايصال الزبون نحو وجهته، غير أنه يمنع وضعه في منتصف الطريق قبل المحطة”.
من جهته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قرار منع سائقي الطاكسيات من إنزال زبنائهم في محطات العبور وإلزامهم بالنزول في المحطة الطرقية، هو قرار تعسفي بامتياز” وفق تعبيره.
وأردف الخضري بأنه من الركاب مرضى ومعوزون وذوو الاحتياجات الخاصة، وبالتالي فإن مثل هذا القرار يضر بالمهنيين والمرتفقين في آن واحد، ويخدم فئة معينة دون مبرر منطقي.
اش هاد لهبال هذا .. عوض ان ينزلني امام منزلي او قرب الشارع الذي يمر منه و بيتي قربه .. علي أن أذهب معه للمحطة تم اعود في طاكسي صغير للبيت !! تضييع للمال و الوقت .. حسبنا الله و نعم الوكيل في كل مسؤول عوض تسهيل حياة المواطن يصعبها عليه
قرار في غير محله. مسنة أو شيخ دارو جات فالطريق تفرض عليه آسي العامل يمشي حتى للمحطة ويعاود يرجع راكب فطاكسي آخر!! ما هذا التعسف؟؟ قرار فحال هذا غادي غير يدير المشاكل للسائق
على الأقل، يجب على المعنيين بأمر الطاكسي الكبيرة في المغرب سواء السلطات أو المهنيين بخلق لائحة أو خريطة لمحطات الطاكسي، مع الشوارع، و أماكن التوقف بالضبط و الوجهات النهائية.
لابد من البحث عن المستفيد الحقيقي من وراء هذا القرار الذي يمكن ان بكون صاحب رخصة تاكسي الحضري الذي يحق له نقل اي زبون من اي مكان الى اي مكان اخر و لا يطبق عليه هذا القرار التعسفي الذي تم اتخذه بدون استشارة اهل الحرفة كما هو جاري به العمل في اماكن اخرى و يبدو ان مدينة العراءش اصبحت مدينة الممنوعات ممنوع قوارب نقل المصطفين الى الشاطىء ممنوع الاستحمام في شاطيء سيدي عبد الرحيم ممنوع البيع هنا و هناك لم يبقى سوى ممنوع العيش الكريم
مع آسف قراري عبتي أنزل من السماء لا يراعي احتياجات اهل الارض
العديد من الأمور لا تبشر بخير بالمدينة ما يحزنني أكثر هو توقيف القوارب التي تنقل المصطافين من المدينة إلى مسبح رأس الرمل رحلة شيقة وممتعة وسياحية لالمصطافين واحسن ما يوجد في مدينة العراءش ولكن مع الأسف هناك تواطء ما بين شركة الاوطوبيس والمسؤولين و تم توقيف استعمال هذه القوارب بطريقة تعسفية وسلطوية القوارب التي سحرت سكان المدينة قبل الزاءرين
يمكن لسائق التاكسي و الزبون التحايل على هذا القرار و ذلك بالدخول لمحطة البنزين و انزال الزبون
واضح ان العامل لم يسبق له ركوب طاكسيات من قبل .. لكي يعرف معاناة الشعب و رغبة الركاب النزول في اي مكان
من المستنتج ان ساعة انزال هذا القرار لم يكن العامل في كامل قواه العقلية .كما يؤكد ان كثرة الموظفين في العمالة والجماعات لا فائدة منه ان لم يناقشوا مثل هذه القرارات …المهم العمل يعمل لوحده فهو الكل في الكل
مايؤسفني هو القرارات التعسفية دون دراسة ودون مراعات الخصوصية ومصالح المواطنين مان يجب على السيد العامل ان يشدد على البطاقة المهنية ورخص السياقة والحرص على انضباط السائقين في التعامل مع الزبناء والتعامل مع الطريق وكيفية الوقوف والتعامل بصرامة مع اصحاب السيارات من الصنف الصغير لانهم يرتكبون تجاوزات في حمل اكثر من زبون وعندما يكون هناك شخصين او ثلاثة يتم تركه لانه ليس من مصلحته هنا بيت القصيد ووووووو اما المحطة فهذا ليس فيه اي عيب او مخالفة
القرار ليس تعسفي و هذا هو القانون بحذافره، يجب أن يلتزم الكل بالقانون، الحافلة لها مواقفها و التاكسي لها مواقفها بل حتى التاكسي الصغير يجب أن يحترم أماكن الوقوف و يكف عن الوقوف وسط المدار و أمام الازقة و 2ème position و الأماكن المكتضة و….. لم أفهم لماذا أصحاب التاكسيات فوضويين و لا يحترمون لا قانون و لا انسان. هذا هو القانون و المسافات الصغرى للتاكسي الصغير. و ازيدكم معلومة أن التاكسي الكبير أصبح اسلوب قديم في النقل و العديد من الدول استغنت عنه و عوضته بالحافلة و الميترو و الترام….اما التاكسي الصغير فقط للطوارئ و الحالات الخاصة و ليس للتنقل اليومي لذا نلتمس من المسؤولين النهوض بهذا القطاع و أخذ التجربة من أوربا.