المشيشي يرصد هيمنة "صحافة الأفراد"

اعتبر محمد الإدريسي العلمي المشيشي، أول مدير للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالمغرب، أن دور الصحافة أصبح ضعيفا أمام ما سماها “صحافة الأفراد”، مؤكدا أن الأمر يشكل خطورة كبيرة على الدول.

وقال المشيشي، في مداخلة له اليوم الأربعاء ضمن الندوة الوطنية التي نظمها المعهد العالي للإعلام والاتصال حول “المشهد الإعلامي الوطني.. 25 سنة من الإنجازات والتحديات”، إن “المشكل الوحيد يتمثل في أن الصحافة أصبح دورها نسبيا وضعيفا أمام صحافة أخرى”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الصحافة الأخرى” هي “صحافة الأفراد، وصحافة الشعب، وصحافة وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا إلى أن “هذا الشكل يجعل كل واحد يعتبر نفسه صحافيا ومديرا وإلى آخره”.

وأشار الخبير نفسه إلى أن “هذا الوضع فيه إيجابية، لأنه تجسيد حقيقي للديمقراطية ولحرية التعبير لكل فرد”، مستدركا: “لكن إذا لم يقنن هذا الموضوع فله سلبيات كبيرة جدا، وخطورة كبيرة جدا”.

وشدد المشيشي على أن “السلبيات والمخاطر الكبيرة التي تطرحها الصحافة الأخرى تخيف حتى الدول الصناعية الكبرى والمهيمنة على التكنولوجيات الجديدة”، لافتا إلى أن “هذه الدول بدورها أصبحت خائفة من الغول الجديد الذي هو الذكاء الاصطناعي”.

وأشار المتحدث إلى أنه “من النادر أن يقرأ المديرون كل ما ينشر بالجريدة، بل يمكن القول إن الوحيد الذي يقرأ هو الذي يكتب أو ينشر، ومعه بعض الزملاء وبعض القراء المتطفلين؛ وما عدا هذا لا يقرأ أحد ما ينشر في الصحافة”.

وأفاد الخبير القانوني بأن “النقاش كان قويا وواضحا في ما يتعلق بملاءمة مبادئ الحرية في الصحافة مع مستجدات دستور 2011 والتزامات المغرب، وخصوصا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحافة، وبما تقوم به هيئات إعلامية خاصة خارج المغرب، لها تأثير كبير على المجال الصحافي ببلادنا”، مذكرا بأن “مناقشة قوية كانت حول موضوع إنشاء قضاء متخصص في مجال الصحافة”.

وتابع المشيشي: “لا يهم إن كان هناك نوع من التوتر ومن عدم الفهم بين القضاء والصحافيين”، مبرزا أنه كان ومازال يسمي الحديث في المجال وفي مجالات أخرى “حديث الصم والبكم”، ومعتبرا أن “الصحافيين يتكلمون بمصطلحاتهم ومعلوماتهم ولغتهم، والقضاء يتكلم بمصطلحاته ومعلوماته وأسلوبه، ولكن في نهاية الأمر تبين أن هذا الفصل غير مبرر”.

وأشاد المتحدث بدور الراحل العربي المساري في “إطلاق مبادرة مهمة تهدف إلى خلق هذا النوع من الحوار، الذي تم تجسيده بإحداث الرابطة بين المعهد العالي للقضاء ونقابة الصحافيين”.