استبقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، يوم غد الثلاثاء، لتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالمطالبة بوقف التفاوض حول هذا الحق.
ونادت الجبهة التي تم إحداثها أخيرا، أيضا، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الرفع في سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة وإبقائه في حدود الستين عاما.
ويأتي هذا التنسيق الجديد خارج جهود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشمل كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
واعتبرت الجبهة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح في الأصل بـ”تقنين الحق في الإضراب”؛ وبالتالي هي تدعو الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى “وقف عملية التفاوض حول هذا الحق المشروع”، وفق تعبيرها.
ورفض التنسيق النقابي الجديد مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في شق ملفي الإضراب والتقاعد، معتبرة إياها “تكبيلا لحقوق الشغيلة”.
الطاهر الدريدي، عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قال إن الجبهة تم تشكيلها لاستشعار عدد من النقابات والهيئات العمالية “خطورة تمرير قانوني الإضراب والتقاعد”.
وأضاف الدريدي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة تطمح إلى تسريع عملية تنزيل قانوني الإضراب والتقاعد هذه السنة، موضحا أن “هذا الطموح يبقى خطيرا طالما أن مشاريع القوانين هذه لم تحظَ بالمناقشة الواسعة من مختلف الشرائح”.
وشدد المتحدث ذاته على أن مشروع قانون الحق في الإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تنزيله، “يكبّل حقوق الطبقة العمالية، ويخدم فقط أرباب العمل، وستكون له انعكاسات كبيرة”.
وفي هذا الصدد، جاءت الجبهة اليوم، كما أورد عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لتؤكد أن “التفاوض حول الحق في الإضراب غير ممكن أو مقبول، طالما أن هذا الحق مشروع ولا يوجد دافع لتقنينه”.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح المتحدث عينه أن “الجبهة اتفقت على أن رفع سن التقاعد لخمسة وستين عاما أمر غير مقبول، ومجرد استنزاف إضافي لحقوق الشغيلة”، مؤكدا أن “رغبة الجبهة هي الإبقاء عليه في حدود 60 عاما”.
وتعتبر الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن هنالك “حملة عالمية يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم؛ منها المغرب”.
واتهمت بذلك الحكومة بـ”تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد”، مؤكدة أن “العديد من الدول تصدت طبقاتها الاجتماعية لتطبيق الحكومات فيها لشرط الهيئتين الدولتين سالفتي الذكر”.
وخلال الندوة وجوابا عن سؤال “هل يوجد للجبهة تنسيق أو تعاون مع المركزيات النقابية؟”، أجابت بأن “هنالك اختلافا معها حول هذين القانونين، أولا حق الإضراب لا يتفاوض حوله، وثانيا رفع سن التقاعد غير مقبول، ويهدد فقط الشغيلة”.
وحول ما إن كانت تتفق ومسؤولية الحكومات السابقة في فشل خروج هذه القانونين، شددت على أن “الحكومة الحالية وحتى السابقة وغيرها ليسوا أصحاب القرار، بل ينفذون ما يتم إملاؤه عليهم”، وفق تعبيرها.
وأقرت بذلك أنها كجبهة تضم سبعة تنظيمات نقابية “لا ترى نفسها، لوحدها، قادرة على وقف طموح الحكومة في إخراج قانوني الإضراب والتقاعد”.
حري بالذكر أن القانون رقم 97.15، المتعلق بتنظيم حق الإضراب، سيعرض، غدا الثلاثاء، للمناقشة بحضور وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان.
إذا كان هذا الخبرصحيح هل معنى هذا ان يترك الإضراب فوضى لا تؤطره اية قوانين ، العامل يفعل ما يشاء والباطرون يقوم بما يحلو له !!!!!!!!ما هذا الشعبوية الفجة ؟من تكون هذه الجبهة ؟ ر
حكومة الباطرونا ماضية في تطبيق الاملاءات التي تقررها الابناك الدولية بانهاء تمويل جميع القطاعات الاجتماعية التي تحسن حياة المواطن كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتدعيم الاسعار المواد الضرورية كل ذلك اصبح من الماضي فالحكومة تطبق مخطط الابناك المقرضة لان البلد تم اغراقه في دوامة القروض التي تمت سرقتها او تهريبها والتي لم يظهر اثرها على حياة الشعب والدليل هو المرتبة المتاخرة في سلم التنمية البشرية وهاهي الاجيال المتعاقبة تؤدي الثمن نتيجة فشل دولة
حكومة الباطرونا ماضية في تفكيك كل شيء ، لن يبقى شيء محصن ضد تغولها . باي باي على كل ما تركوه الآباء و الأجداد ، و حتى الأصول الإجتماعية دهبت و ما بالكم بالحقوق .!؟ ألم يقل احدهم انهم سنوا التقاعد إلى 75 سنة في احد القطاعات؟ . و لماذا ترفضون بعد هذا الهمز و اللمز.
للأسف الشديد البعض يريد ان يربك الدولة ولاءهم للاخر حتى ولو كان على حساب الوطن لم نرهم يتظاهرون عندما تمس مصالح المغرب والمغاربة ،على الدولة فرض قانون الإضراب وقانون النقابات التي يسيرها العجزة المتقاعدون ،نقابات وقفت مع تنسيقيات المتقاعسين ضد مصلحة الملايين من التلاميذ الأبرياء ابناء الشعب.
اللهغ من أراد بالمغرب والمغاربة سوءا وأذى فاجعل اللهم كيده في نحره.
صناديق التقاعد مقبلة على ازمة ، التشخيص تم منذ سنين ، قدمت عدة حلول لتجاوز الازمة، أحلها مر ، فلتتفضل هذه الجبهة لعرضي حلها القابل للتطبيق والبعيد عن المزايدات الشعبوية وعن التصورات الطوبوية بذل الوقوف عند الرفض فقط!!!!!
لا ثم ألف لا المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتسقيف المعاش في زمن غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي لأثمنة المواد الاستهلاكية بالمغرب ، فعلى الموظفين أن يكونوا حذرين مما يحاك ضد معاشهم في السنوات القادمة.
المشكل في التقاعد انه قبل سنوات كان التقاعد في 60 سنة لكن مدة الحياة تقترب من 60 سنة اليوم هناك شيوخ متقاعدين و عمرهم اكثر من 70 سنة اولا اشكالية الإشكالية التانية ان توزيع التقاعد ليس عادل هناك متقاعد له تقاعد مريح و آخر ضعيف لابد من تسقيف التقاعد و تقاعد الحد الأدنى تقريبا 80%من السميك. المغرب مقبل على زيادة المسنين و هذا يتطلب سياسة جديدة و مبتكرة. مسؤول عن الإحصاء تعدى عمره تمارين. ما زال فيمكانهمنذ سنين يجب حصر سن المسؤولين في 70 سنة لكي يرتقي الشباب إلى المسؤولية في بريطانيا العلمي شاب له سن 22سنة أصبح وزير في حك م. العمال
تحديد سن المعاش عند الستين …و انا اشتغل و عمري 62 سنة …اذن هل سيتم تعويضي و كيف ؟!؟!؟!؟!
أولا ، يجب إخراج قانون النقابات للحد من الفوضى و الإنتهازية ، هاد النقابات قبلو بتمرير قانون إلاضراب و التقاعد مقابل اقبار قانون النقابات
ميزانية المغرب لا تتجاوز ميزانية مدينة في امريكا و اوربا. التقاعد في امريكا 65 عام و سيرفعونه الى 70سنة. ولا يثير ذلك زوبعة. لان معدل العمر ارتفع.صناديق التقاعد مصممة لتادية التقاعد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات..و المغرب 62 حلل و ناقش علما ان موظفي العمومي في تقاعد منذ تعيينهم لانهم لا يشتغلون و لا مردودية لهم
لمادا لا يسن قانون لتحديد سن التقاعد للمنتخبين في جميع الهيئات بداية من المجالس البلدية و الجهوية والبرلمانيين ،،،،،،،،،،
يجب رفع سن التقاعد لأن الصناديق آيلة للإصلاح ولا حل سوى الرفع من السن الدول العظمى كلها رفعت من سن التقاعد و تمتلك ميزانيات ضخمة و أغلب الموظفين يتقاعدون تم يبحثون عن عمل ولما لا يمكثون في مناصبهم