على بُعد أقل من شهرين على بداية الموسم الدراسي، تواصل الجمعيات المشتغلة في مجال تمدرس ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة احتجاجاتها، بغية معرفة مآل صندوق التماسك الاجتماعي الذي كان يوفر لها دعما ماديا بغرض تقديم خدماتها لذوي الهمم.
وقالت الجمعيات إن “عدم الإعلان، إلى حدود الساعة، عن طلبات العروض الخاصة بتقديم خدمات الموسم الدراسي المقبل يعني بشكل شبه رسمي أننا سنكون أمام توقف المسار العلمي لأزيد من 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وحوالي 9 آلاف عامل اجتماعي؛ فعدم الإفراج عن الدعم يعني التوقف المباشر لنشاط الجمعيات المسيرة لمراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة”.
ونفذت الجمعيات نفسها، الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أكدت خلالها على “ضرورة تفعيل الوزارة لخاصية التواصل والتشاركية في صياغة أي قرار يهم ذوي الهمم بالمملكة، وإطلاق طلبات العروض التي تخص الموسم الدراسي الذي يبدأ بعد أقل من شهرين”.
وأمام استمرار الوضع على حاله، قام النسيج الجمعوي المشتغل في هذا المجال بمراسلة الديوان الملكي من أجل “إنصاف المعاقين الذين يرتقب أن يتوقفوا عن التحصيل العلمي وآلاف العاملين الذين سيكونون أمام سيناريو التشرد بشكل رسمي”، مؤكدة “ثقتها الكاملة في الملك للحسم في هذا الموضوع لصالح المصلحة العامة”.
من منطلقه كرئيس للجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أفاد منير ميسور بأن “المشكلة الكبرى في الوقت الراهن هو أننا لا ندري بشكل واضح نوايا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص صندوق التكافل الاجتماعي، حيث سبق أن طرحنا تساؤلات عديدة في هذا الصدد على الوزيرة المعنية التي تتهرب من الجواب”.
وأكد ميسور لهسبريس أن “الوزارة لا تستشير مع الفاعلين في مجال توفير تمدرس ذوي الهمم، حيث إننا منذ شهور ونحن نتساءل عن الدعم وهل سيكون متوفرا خلال السنة الدراسية المقبلة، التي يفصلنا عنها أقل من شهرين؛ وهي فترة زمنية لا تكفي لطرح أي سيناريوهات جديدة ستجنب الأطفال معضلة التوقف عن الدراسة والعاملين معضلة التشرد”.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن “الفاعلين الاجتماعيين تدارسوا بعض المقترحات والسيناريوهات المطروحة والتي قاموا بصياغتها رفقة مختصين؛ لكن لم تتم الاستجابة لنداء مناقشتها مع الوزارة الوصية على قطاع التضامن والأسرة”.
وتابع: “السؤال المطروح اليوم هو: أنه حتى إذا كان صندوق التماسك الاجتماعي جاهزا فمتى سيتم صرف الدعم الذي يحتاج في مسبقا إلى إطلاق طلبات للعروض وتجهيز الجمعيات للوثائق الإدارية اللازمة لذلك، بينما نحن اليوم على مقربة من بداية الموسم الدراسي الخاص بذوي الهمم، بما يؤكد أن توقفهم عن الدراسة أمر مطروح بنسبة كبيرة؟”.
كما لفت رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين إلى أن “الجمعيات لا تفكر في الوقت الراهن بشكل مطلق في إطلاق الموسم الدراسي ما لم تتوصل بالدعم؛ لأنها لن تتمكن من مسايرة الوضعية التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة تخص كراء المقرات وأجور العاملين الاجتماعيين وأجور الأخصائيين كذلك في النطق أو الحركة أو الترويض”، ذاكرا أن “الدعم الذي كنا نتوصل به في الأساس تكميلي، وليس رئيسيا أو شاملا بحيث كنا بحاجة إلى مصادر أخرى للتمويل”.
وبخصوص أبرز مستجدات الملف، ذكر منير ميسور أنه “جرت مراسلة الديوان الملكي من أجل اطلاعه بوجود شريحة واسعة من أبناء المغاربة المهددة في دراستها والعاملين الاجتماعيين المهددين بدورهم في استقرارهم الحياتي والمهني”.
وأكد المتحدث ذاته “وجود ثقة لدى جميع الفاعلين بالقطاع في تدخل ملكي يحسم في الموضوع؛ فهو في الأصل الراعي الرسمي لشؤون المعاقين والذي كان وراء نقلة نوعية في مجال رعايتهم خلال السنوات الماضية”، خالصا إلى أن “التدخل الملكي بإمكانه أن يجنبنا تضرر مستقبل 30 ألف طفل و30 ألف أبّ وأمّ إلى جانب 9 آلاف عامل اجتماعي والعديد من الجمعيات النشيطة في هذا المجال”.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ،حثى هذه الفئة من المجتمع سيطالها التهميش كفى ما تعاني مع أعباء الحياة هم واباءهم نسأل الله الرحمة ،
وزارة تحاول اخفاء نوايها ليس فقط فيما يخص تمدرس اطفال .بل حتى بطاقة اعاقة لم تكشف تفاصيل دقيقة حول مزاياها .
حتى في القانون الجنائي الجديد القريب لم تكشف هل سيتضمن حماية الكافية من العنف تجاه ذوي اعاقة خصوصا التمييز و التنمر. حتى وزير العدل لم يشر الى ذلك
ايضا غياب بشكل شبه كامل حقوق اعاقة في برلمان .
ما هو سر تجاهل دولة لحقوق ذوي اعاقة
وزيرة ترفض التواصل والحوار ، وللتغطية عن الفشل، جمعت 3جمعيات ضدا على الوقفة الاحتجاحية،وأخذت صورة بدون نتائج ملموسة. لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حكومة لم يسلم منها أحد علامة على مستقبل مضطرب الله احفظ
ملف الأشخاص و خاصة الأطفال ذوي الإعاقات سيظل وصمة عار على كل الحكومات المتعاقبة على المغرب منذ الإستقلال.
نسأل الله التوفيق و سعة الرزق لذوي الهمم و لعائلاتهم.
عندي ولد عمي من ذوي الاحتياجات الخاصة و عمره خمسون سنة و قسما بالله ماتيشد ريال من الدولة أما الجمعيات كلهم مرتزقة بحال هادوك لي تيجمعو التبرعات من المحسنين على ظهر الفقراء و المطحونين يعني النص ديال التبرعات تيديروه في الجيب و تيساعدو فقط 10٪ في المئة من المطحونين باش نهار يحصلو يجيبو هادوك الأقلية يشهدو في صالحهم.
لا يمكن للجمعيات أن تحل محل المؤسسات. وعلى الدولة جرد حجم الاختلاسات المالية التي تم السطو عليها بتواطؤات مكشوفة أساسها تشغيل جيش عرمرم من ذوي القربى والأهل وتضخيم أجور الأطر العاملة لاقتسام أرباحها من قبل جمعيات مافيوزية مرتزقة كوكوتمينوتية أنشئت خصيصا على المقاس لنهب فئة الأشخاص في وضعية إعاقة مقابل خدمات متردية لا تقدم ولا تؤخر شيئا . ومن يبحث عن زعامة دونكيشوطية مفقودة تخدم أجندات مكشوفة عليه أن يلج ميدان اللأحزاب السياسية للتباري وليس العمل الجمعوي التطوعي الجاد والهادف. وعلى كل حال فدولة المؤسسات لها رؤيتها وحلولها ومعطياتها ولا يمكن للجمعيات الطماعة المتباكية التي لم تشبع بعد أن تحل محلها أبدا وعلى الإطلاق. سيرو فحالكوم وخليو الدولة تخدم.
الأشخاص في وضعية الإعاقة الأغلبية منهم تيعيشو في الجحيم في المغرب و منذ بمى يسمى بالاستقلال و لازم من المحكومة الحالية تلتفت لهاد الفئة و تطهلا فيهم حيت كاينين آلاف ديال العائلات تيعيشو في الجحيم مع هاد الحالات راه زعما كاين المقدم و يدور عليهم و يحسبهم.
هاد الجمعيات مرتزقة تاكل اموال الشعب بالباطل ، الدعم خاص يكون للاباء باش هوما يختارون الجمعية التي تعمل بصدق او المدرسة ، اذا تم تقديم الدعم الأسر مباشرة ستقوم الجمعيات بدورها أما عندما ياخد الجمعوي المال فهو يتكبر على الجميع كأنه يعطيك صدقة
صراحة لا أدري لماذا يتم إسناد برنامج مهم وحساس مثل هذا لوزارة لاتحمل من الوزارة إلا الإسم وها نحن أمام كارثة حرمان فئة عريضة من أبناء وبنات الوطن من حقهم في التمدرس ومثل هذا لم يحصل من قبل.
لا يمكننا المضي قدما في تنمية بلادنا هكذا