تعيش المراكز الجهوية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مناطق مختلفة من المملكة، هذه الأيام، على وقع احتقان غير مسبوق بسبب اضطرابات في صرف المنح لفائدة المتدربين، إذ التأم ما يفوق 500 منهم في مجموعة على موقع التراسل الفوري “واتساب” لتبادل المعطيات والتنسيق فيما يتعلق بتأخر صرف المنح وحرمان عدد من المتدربين منها، وتعسر عمليات تحويلها من الجامعات ومدارس التعليم العالي إلى المراكز التي يخضعون فيها للتكوين.
وأكد ممثل عن المتدربين المتضررين، طلب عدم كشف هويته، فقدان المتدربين الثقة في الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، موضحا أنها لم تتجاوب حتى الآن مع المطالب الخاصة بتسوية وضعية المنح العالقة، حيث سُجّل تأخر كبير في صرفها لفائدة المستفيدين، ما أثر سلبا على قدراتهم التحصيلية وأثار قلقهم بشأن شفافية عمليات اختيار الممنوحين وصرف مبالغ المنح لفائدتهم، مطالبا الإدارة بفحص قوائم المستفيدين من المنح بالمراكز الجهوية للتكوين، وتصحيح أي خروقات بها.
وأفاد المتدرب المتضرر، في تصريح لهسبريس، بأن مبلغ المنحة الذي يناهز 6300 درهم سنويا، ويصرف على ثلاثة أشطر: 1900 درهم في دفعتين و2500 درهم في دفعة ثالثة، تواجه عملية تدبيرها مجموعة من المشاكل بالمراكز الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل، ما أثار استياء المتدربين، خصوصا ما يتعلق بصعوبات عملية تحويل المنحة من الجامعات أو مدارس التعليم العالي إلى مركز التكوين، حيث تتطلب العملية إجراءات معقدة ومتعددة، تستهلك وقتا طويلا يمكن أن يصل إلى سنتين، ما يؤخر استفادة المتدرب من الدعم المالي، ويؤثر بشكل مباشر عل تحصيله الدراسي ومساره المهني.
وصاغ المتضررون بيانا حول أوضاعهم، تضمن المطالبة بتفسيرات من إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حول أسباب عدم حصول بعض المتدربين على المنحة في السنة الثانية من التكوين، رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة، معتبرين أن المنحة حق لكل متدرب تتوفر فيه الشروط، منبهين إلى أن عددا من المتدربين المسجلين في منصة “منحتي” الحاصلين على مسمى “ممنوح”، لا تظهر أسماؤهم في قوائم المستفيدين بمراكز التكوين الجهوية دون أي تبرير حول هذا الأمر.
وتضرر عدد كبير من المتدربين، الذين اضطروا إلى التحول من الجامعات والمدارس العليا إلى مراكز التكوين المهني، من صعوبة تحويل مبالغ المنحة، رغم التقدم بطلبات متكررة لتسريع العملية إلى إدارات المراكز المذكورة، فيما واجه المتدربون الجدد، الملتحقون بالمراكز المذكورة مباشرة بعد نيلهم شهادة البكالوريا، مشاكل في الحصول على منحهم، رغم تسجيلهم عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”، وحصولهم على صفة “ممنوح”.
وتخصص منحة كاملة سنويا للمتدربين الذين يقيم آباؤهم وأولياء أمورهم خارج المحيط الحضري للمدينة التي يوجد بها مقر المؤسسة التي يدرسون بها، حيث يتم توزيع هذه المنحة كاملة على ثلاث دفعات، تحديدا خلال أكتوبر وفبراير وماي، فيما يحصل المتدربون الذين يعيشون في المدن التي توجد فيها مؤسساتهم على نصف المبلغ، موزعا على ثلاث دفعات أيضا.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المنح الدراسية، يستفيد المتدربون بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خدمات التأمين الصحي الإجباري على المرض “أمو”.
قضيت سنتين بالمعهد العالي الصناعي بعين البرجة بالدار البيضاء في بداية التسعينات گأول دفعة من التقنيين المتخصصين في الرسم الصناعي عشت الفقر بجميع أوصافه بعد فقدان الوالد رحمه الله تمنيت ولو منحة 500درهم في الشهر ، هاجرت لفرنسا وهناك علمت بأن الدول التي تحترم نفسها تدفع المنحة للتلميذ إبتداءا من الإعدادي ونحن في 2024 مازلنا ندوس على كرامة الطالب ، لك الله ياوطني
ياربي السلامة. ما خليتو حتى قطاع ما نوضتوش فيه احتقان. هذا راه اكبر انجاز لهاد الحكومة الموقرة
السؤال الذي يجب طرحه وبالحاح هو:
عندما يتم تعيين لجنة بالعمالة أو الإقليم لتدارس الملفات وبعد المصادقة على لوائح الممنوحين، لماذا لاتتكلف وزارة واحدة بصرفها وهي وزارة التعليم العالي ولايهم أين سجل الطالب: الجامعة أو التكوين المهني؟
لاحولة ولاقوة الا بالله
بصفتي متدرب عشت تجربة التكوين المهني عبر النظام التناوب الجدير بالذكر هو ان هذا النظام اسمه الحقيقي الضحك على الذقون…. بالله عليكم أخبرونا اننا ينتلقى نصف المقرر في المؤسسة والنصف الاخر في المقاولة عبر التدريب وهدا ما يسمى بالوهم فأغلبية المتدربين لايجدون فرص ل التدريب وبالتالي هناك الضياع في الضياع …كم تمنيت أن يفتح تحقيقا من طرف المعهد العالي ل الحسابات بسبب هذا النظام من المسؤول عنه ولماذا يريد عبره اضعاف الكفاءات المتدربين ……الحساب يوم الحساب … العبت تم العبت تم العبت
ليس فقط منح المتدربين بل حتى أجور مجموعة كبيرة من الأساتذة الزائرين اللذين لم يتوصلو بأجورهم انطلاقا من شهر دجنبر !