إفلاس المقاولات وخسارة مناصب الشغل ببوادي المغرب يقلقان البنك الدولي

سلط تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي للمغرب الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات إفلاس الشركات، وفقدان سوق الشغل 200 ألف منصب في المناطق القروية خلال السنة الماضية.

وشددت النسخة الجديدة من تقرير صيف 2024 على أنه رغم التسارع الاقتصادي، إلا أن نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ببطء، وتوقع التقرير أن يساعد البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر للأسر الأكثر احتياجا في تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، فيما ترقب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المائة بنهاية السنة الجارية، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، بينما سيظل إجمالي الناتج الداخلي غير الفلاحي قادرا على الصمود.

وأظهر الاقتصاد المغربي، حسب التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس، مقاومة في مواجهة العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم وزلزال الحوز، حيث كشف عن قدرة استثنائية على الصمود، وتسارعت وتيرته ليرتفع نموه بنسبة 3.4 في المائة خلال السنة الماضية.

وأفاد تقرير البنك الدولي بأن النمو جاء مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، مثل قطاع السيارات وقطاع الطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص، موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي، فيما شهد المغرب زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ما وفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 2007.

في السياق ذاته، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “التقرير الجديد يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل”، مضيفا: “لقد أحرزت المملكة تقدما ملحوظا، مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

وتضمن التقرير فصلا ركز بشكل خاص على ديناميات القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على أدائه في مجال الإنتاجية، والحاجة إلى معالجة القيود لتحسين خلق فرص الشغل. وهو يستند إلى تحليل أجري بالاشتراك مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، الذي يستغل قاعدة بيانات شاملة للشركات الرسمية.

وركز التقرير الذي حمل عنوان “إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل”، على أهمية البيانات على المستوى الجزئي في فهم اتجاهات الإنتاجية وتشكيل سياسات أداء القطاع الخاص في المغرب، وأكد ضرورة وجود بيئة أعمال دينامية، تشجع الابتكار وإعادة تخصيص الموارد نحو الشركات الأكثر إنتاجية لتعزيز نمو الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن هيمنة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب، التي تكافح من أجل النمو، تساهم في إحداث فرص الشغل في البلاد، لكنها غير كافية لليد العاملة المتزايدة، مذكرا بالتحديات والتدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية والنمو في القطاع الخاص.