تهاطلت الإشعارات للغير الحائز (ATD) على الحسابات البنكية لوحدات فندقية بعدد من المدن السياحية، على رأسها مراكش، بعدما سلكت مصالح الخزينة العامة للمملكة مساطر التحصيل الجبري لمستحقات الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، التي يتعين على كل فندق أو مؤسسة للإيواء السياحي تحويله للخزينة عن كل ليلة مبيت، وتتراوح قيمته بين 10 دراهم و25 درهما، حسب تصنيف كل فندق.
وعلمت هسبريس من مصادر مهنية أن الأمر يتعلق بالحجز على موجودات حسابات بنكية من أجل تحصيل متأخرات ضريبية على فنادق تجاوز بعضها سقف 100 مليون سنتيم، بإضافة غرامات التأخير، مؤكدة أن عددا من أرباب الوحدات الفندقية ومؤسسات الإيواء السياحي لجؤوا إلى والي جهة مراكش- آسفي من أجل طلب مساعدته لإيجاد حل لتسوية وضعيتهم الجبائية، والإفراج عن حساباتهم البنكية، بعدما تضررت معاملاتهم اليومية مع الموردين والزبائن بسبب الحجوزات المنجزة في حقهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن مطالب المهنيين إلى والي جهة مراكش وولاة بجهات أخرى همت الإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بأداء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، التي يعود بعضها إلى سنة تفشي جائحة كورونا، موضحة أن هذا الوضع حرم عددا كبيرا من المقاولات السياحية من الحصول على “شهادات التسوية الجبائية” (Attestation de régularité fiscal)، التي تعتبر حاسمة في تقديم ملف طلب الاستفادة من برامج التمويل والدعم القطاعية، خصوصا برنامج “كاب هوسبيتاليتي” الذي فتح باب التسجيل فيه عبر المنصة الإلكترونية للشركة الوطنية للهندسية السياحية (SMIT) منذ منتصف الشهر الجاري، ويغطي 2024 و2025.
وأفاد حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح لهسبريس، بأن “شهادات التسوية الجبائية” ضرورية من أجل الاستفادة من أي برنامج دعم أو تمويل قطاعي، موضحا أن كل برنامج له أهداف محددة، وبالتالي فـ”كاب هوسبيتاليتي” يتوجه إلى الوحدات الفندقية والمؤسسات السياحية التي تنشط في وضعية سليمة، وتسعى إلى تحديث بنياتها، مؤكدا وجوب تواصل المهنيين مع الكونفدرالية من أجل إيجاد حل لمشاكلهم الضريبية، خصوصا أن الهيئة التمثيلية عقدت اجتماعات مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة خلال فترة كورونا لاحتواء تداعيات الجائحة على أنشطة القطاع.
وكشفت المصادر نفسها مواجهة عدد مهم من الوحدات الفندقية ومؤسسات الإيواء السياحي ديونا ثقيلة، عبارة عن أقساط غير مسددة من قروض برامج “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، وكذا متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحة أن المهنيين قلقون حاليا من مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان الذي يتيح للصندوق على غرار مؤسسات عمومية إمكانية تفعيل مسطرة الحجز للغير الحائز عند تحصيل الديون الاجتماعية، ما يهدد التوازن المالي لعدد كبير من المقاولات السياحية مستقبلا.
يذكر أن برنامج “كاب هوسبيتاليتي”، الذي يشترط الإدلاء بـ”شهادات التسوية الجبائية”، يستهدف جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في المملكة، التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية، ويغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أعمال التجديد، وشراء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة مرفوقة ببرنامج تجديد، وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية، وغيرها، فيما يغطي قرض البرنامج جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 3 ملايين و100 مليون درهم، بفترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، مع أجل تأخير لمدة سنتين.
لماذا الضرائب تنتضر سنوات من اجل الحجز.
يجب الحجز او الاداء بنفس السنة.
كما يجب الرفع من عدد موضفي الضريبة لجمع مزيد من الاموال و متابعة المتهربين.
لو كانت هذه المؤسسات الفندقية تؤدي هذه الضرائب و مساهمات الضمان الاجتماعي في آجالها القانونية لما وجدت نفسها في الوضعية الراهنة.
لا افهم عقلية هؤلاء المستثمرين الذين لا يريدون اداء ما على دمتهم من ضرائب لصالح الخزينة العامة للضرائب. وش تنشركو معاكم تلك الأموال المكدسة في حسابتكم. الخاصة و لا تلك السيارات الفارهة التي تملكها… في الدول المتقدمة و الديموقراطية لن تجد محاميا يدافع او ينصح المتهربين عن اداء الضرائب او المتملصين من اداء الواجبات…
كساءح حينما أحجز في فندق ما، يطلب مني فورا أداء ضريبة الإقامة، إدن الوحدة الفندقية إقتضت هده الأخيرة، وليس من المنطق أن لا يتم تحويلها إلى المؤسسة الضريبية، فكل من تهاون وتراخى عن قصد أم لا ، يستحق عقوبة المتابعة وتفعيل كل المساطير القانونية لإستردادها.
غريب أمر هذه الفنادق تجني أرباحا خيالية وتماطل في نفس الوقت عن أداء مبلغ زهيد يتراوح بين عشرة وخمسة وعشرون درهم عن كل زبون في الليلة والزبون هو الذي يؤدي هذا الرسم في نهاية المطاف.
ليفهم البعض. أن هذه الضريبة هي غير مباشرة. يعني أن المستتمر غير مسخر . هو كيشدها من عند المقيم أو الزبون و خاصو يعطيها للدولة. في حين هو يستولي عليها.
المشكلة الكبيرة هي معضلة التبليغ في المادة الجبائية، بغرض التحصيل.
الحجز من الحسابات البنكية يفقد ثقة الزبناء في الأبناك ويسجع المعاملات بالكاش والإذخار في المنازل .لأنه يخلق مشاكل لأصحاب الشيكات مع الزبناء والموردين …حين يدفعون الشيك بدون رصيد .