قال كمال بن خالد، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن “قطاع زيت الزيتون بالمغرب يعيش وضعا خطيرا للغاية”.
وأضاف بن خالد، تعقيبا على عرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين المنتوج الفلاحي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن هنالك جهات “تغتني من ندرة هذه المادة بالمغرب، وتتلاعب بالأسعار، وسعر زيت الزيتون مرشح ليصل إلى 150 درهما، العام المقبل، في حالة غياب تدخل حكومي”.
وحذر المستشار عينه من أن “التأثير لن يقف هنا، بل يصل إلى إمكانية إقفال مصانع في هذا المجال العام المقبل، حيث ما يزيد عن 65 وحدة صناعية في زيت الزيتون، مهددة بالإفلاس”، مؤكدا أنه “لا يمكن ونحن في سوق عالمي يفرض علينا الأثمنة، والعام الماضي ارتفعت أسعار الزيت بـ30 في المائة؛ لكن لحسن الحظ كانت الزيادة أيضا في الدول المجاورة، غير أنه حاليا هذه الزيادة توجد في بلدنا فقط”.
ورد صديقي قائلا: “بالفعل، هذا العام سيكون صعبا، حيث الإنتاج سيكون ضعيفا، ومشاكل الحرارة التي كانت في وقت الإزهار”.
واعترف الوزير الوصي على القطاع الفلاحي بـ”وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون” بالمغرب، لافتا إلى أن “المضاربات إشكالية كبيرة، وأتفق مع كلام المستشار، والعام الماضي لجأنا إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج”.
من جهة أخرى، كشف محمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن تلاعب في أسعار المواد الغذائية بأسواق الجملة، قائلا: “هناك أوزان لا تتناسب وقيمتها الحقيقية، وإعلان عن أثمنة لا تناسب قيمة المنتوج، فقط من أجل تجنب الضرائب”.
واقترح المتحدث عينه “مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم جميع حلقات السلسلة، وإعادة النظر في البنى التحتية لأسواق الجملة والأسبوعية، ومكافحة الخسائر والتلف”.
وطالب العلوي بـ”تتبع مسار الصادرات الفلاحية”، مبرزا أنه “من حق المواطن علينا أن نقوم بنفس الإجراءات بخصوص المنتجات التي تسوق على المستوى الوطني”.
وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على وجود اختلالات في تسويق المنتجات الفلاحية عبر أسواق الجملة.
وقال صديقي: “هذه الاختلالات دفعتنا إلى نهج مخطط توجيهي لإصلاح وتحديث مسالك البيع، عبر بنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية ملائمة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مخطط تعزيز السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية المعروضة للبيع، في أفق 2030، ينتظر إنشاء 12 سوق جملة بكل جهة مغربية، سيكون خاصا بالخضر والفواكه، موضحا أن “سوق الرباط هو أول سوق من الجيل الحديث، سيتم افتتاح قبل نهاية هذه السنة”.
“تأهيل 100 سوق أسبوعي، وعصرنة المجازر عبر الحرص على الشق الصحي في أفق 2030″، تابع الوزير، مؤكدا “حصول 19 مجزرة اليوم على الترخيص، وتعزيز التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية”.
وزير الفلاحة يعترف بوجود مشاكل تعترض اثمان تسويق المنتوجات الفلاحية من لحوم وخضروات وفواكه ولا يقدم الحلول كان يصلح بهذا الوزير ان يكون مقدما للأخبار.
هذا المسؤول منذ ان جاء وفي كل مناسبة بعترف بوجود لوبي التصدير عند غلاء الخضر والفواكه ويعترف بقوة السماسرة في تسويق الخضر والفواكه ويعترف بقوة رموز الاحتكار عند غلاء الأسماك ويعترف بتدخل الشناقةً في مناسبة عيد الاضحى وهاهو يعترف بالمضاربة في زيت الزيتون !!
هذا غريب ما يصدر من عضو في حكومة دورها الأهم والأساسي هو فرض القانون والانضباط وحماية المواطن وردع السماسرة والمحتكرين !! وليس دور وزراءها الاعتراف بالفشل في محاربة الظواهر يعني ما جدوى وجودها أصلا
وزارة الفلاحة والصيد البحري، لا فلاحة للصيد بحري.
الفلاحة وتربية المواشي استولت عليها لوبي جديد يقوم بالاحتكار والتصدير بدعم من الدولة لفائدة مشروع تدويش الدرهم، والصيد البحري فيه اكبر لوبي يخرج من البحر ويدك في حساب البنكي وشراء الأراضي دون رقيب.
اين انت ياوزير الفلاحة من هاذا اليس من اختصاصك ان تقنن ؟؟ وان تقوم بوضع حدود !!؟
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء…..هادشي كاع مكان ….هادشي زاد بزاف..وما كيبشرش بالخير…الضغط يولد الانفجار…واش ماكاين قانون واش ماكاين عدل واش ماكين حكومة….المسؤولين قاضيين الغراض وعاءلاتهم فهاد البلاد….الله يخد فيكم الحق….
وزير الفلاحة يذر الرماد في العيون يصرح و يعترف بالاختلالات الكثيرة في قطاعه من عدم جودة المنتوج الفلاحي الاكثار في المبيدات السامة الغلاء و و و و زيد و زيد ولكن يده مغلولة الى عنقه لا يقوم بشيء في تقويم هذه الاختلالات . لو رأى المجازر في القرى و الاسواق الاسبوعية كيف تتم عملية الذبح و النقل لستقل و ترك الجمل بما حمل
و زير الفلاحة الحالي يتصرف بتعليمات من رئيسه في الحكومة و سابقيه في الوزارة.و لهذا لا نجده يتخد أي مبادرة شخصية، و لا زالت سياسة أخنوش سارية المفعول!في عهدهما، افتقدنا القدرة على أكل اللحوم الحمراء و البيضاء،الزيت البلدية،الدلاح،التين الشوكي(الهندية)،الكرموس….
نعم زيت الزيتون كغيرها من المواد الغذائية زادت تثمنتها الى حد لا يطاق لكن ما لا يمكن تحمله هو المضاربة فى اكباش العيد .السيد الوزير المحترم وهذ رأيى الشخصى، انك ارتكبت اكبر جريمة اقتصادية فى حق المغاربة بالسماح والترخيص لاستيراد الاكباش ، اتمنى ان لا يكرر مرة اخر ما وقع.
السلام عليكم في نظري ان هده السنة جافة ببلادنا ولا نتوفر على القد ر الكافي من زيت الزيتون يتجه المسؤلين عن القطاع للاستيراد من دول اخرى بتمن مناسب وتطرب على يد المتطاولين وشكرا
البلد الوحيد الذي تعترف فيه حكومته بالمشاكل لكن لا تجد لها حلا. حكومة تسرد فقط الواقع لكن التخطيط لايجاد انجع الحلول غائب عنها.
حسب إستطلاعات الرأي إبتداء من شهر نونبر المقبل ثمن زيت الزيتون سيتراوح بين 130 و 150 درهم للتر الواحد ، ثمن يفوق القدرة الشرائية للمواطنين
150 درهم للتر الواحد!؟ اللهم إن هذا منكر.
دبا راه هاد التصريحات اللي كيخليو السلعة تغلى. تصريحات تبريرية وقلة الحيلة في إطار ليبرالية متوحشة اللتي نهجتها الحكومة في منهج الاقتصاد، جعلت الاتمن في صعود صاروخي. المستفيد الأول () كبار التجار دوو الحصانة.
اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر
اول سنة في حياتي وانا في طريق التقاعد لم اشتري زيت العود كما المعتاد. قلة في السوق وثمن مرتفع جدا و جودة رديءة وليس هناك تنوع. كنت اضن ان الأراضي التي منعوا فيها زراعة الحشيش أصبحت تستغل في الزيتون لكن لم نرى شيء. يجب ان تكون هناك وزارة جديدة تتكلف فقط بالتصدير والاستيراد. تعمل بجد و توازن. نحن دولة لها مؤسسات وتاريخ …وقعت أخطاء في الماضي كالمخطط الأخضر و قضي على الفرشة الماءية…و استغلت هجرة المغاربة الأذكياء إلى الخارج للتلاعب بخيرات البلاد و تفقيرنا مقابل غنيمة المافيات والاقطاعيين ولبانضية …الدين يهربون الأموال إلى الخارج. مادا ياترى سيفعلون بها لانها كثيرة..!!! شراء عقارات و البضخ وسيارات باهضة الثمن و اهر طراز …للتضاهر المرضي السكيزوفريني !
بالله عليك ما دور الوزارة؟
الاعتراف بالشناقة الاعتراف التصدير الاعتراف زيادة الأسعار الاعتراف بندرة المياه، كمواطن مغربي لا يسعني الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم مسؤول عن هدا الوطن
تصريحات قد تكون محاولة للتأثير العاطفي دون النظر إلى الواقع الفعلي. تعتبر منطقة بني ملال التي انحدر منها من أهمّ مناطق زراعة الزيتون في المغرب، وقد فقدت خلال العشر سنوات الأخيرة عشرات الألوف من هكتارات الزيتون حيث انتقلت المساحات من 250 ألف إلى حوالي 160 ألف هكتار فقط. بسبب الجفاف، وتم اقتلاعها وبيعها للحمامات.
وذلك أدى بدوره إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون من 400 ألف طن سنوياً إلى حوالي 230, ألف طن فقط.
واليوم يُعاني المزارعون المتبقون من صعوبات كبيرة، حيث يُضطرون إلى حفر آبار عميقة تصل إلى 300 متر للحصول على الماء، ممّا يُرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
فقد ارتفعت تكلفة إنتاج لتر زيت الزيتون من 20 درهمًا قبل عشر سنوات إلى أكثر من 80 درهمًا اليوم.
فهل ستقتسم (المانضا) ديالك القارة والمضمونة مع هؤلاء الذين فقدوا مصدر رزقهم لكي يتقاسم معك الباقون منهم عرق جبينهم وجهد عملهم ببيعك منتوجاتهم بثمن بخس ؟
بالطبع لأنك إنسان جشع وأناني باغي تحشيها للفلاح والكساب يقلل من أرباحهم ويخدم مصلحتك الشخصية فقط باش انت توفر الفلوس وتعيش انت وأولادك على ظهر معاناتهم.