لقجع: الحكومة تعتزم تخفيف "ضريبة الدخل".. وديمومة الدعم الاجتماعي مضمونة

مجيبا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن تحصيل الضريبة على الدخل من المنبع تصل نسبته اليوم إلى 78 في المائة، إلى جانب ما تبقى للأداء الطوعي للأفراد لما علق في ذمتهم من جبايات.

وأكد لقجع أن “ما وصلنا إليه اليوم فيما يخص الإصلاح الضريبي يأتي في إطار مسلسل بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ندخل في نقاش فيما بعد توج سنة 2019 بإخراج خلاصات جرت ترجمتها ضمن قانون إطار جرت المصادقة عليه سنة 2021”.

كما سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “الأساسي في عملية الإصلاح الضريبي هذه هو توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض الضغط الضريبي إلى جانب محاربة الغش والتملص الضريبي بشتى أنواعه، حيث تتم خلال سنة 2024 مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والحجز من المنبع، في الوقت الذي مكنتنا الإجراءات التي قمنا بها فيما يخص الضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة من نتائج مرتفعة، والحمد لله، حيث جرى توسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “كما اتفقنا مع الشركاء الاجتماعيين، سنقوم في الحكومة بمراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المقبل لتخفيف الضغط على الأجراء، خصوصا في القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد فعالية أكبر عند أولئك الذين يجب أن يقوموا في نهاية المطاف بالتصريح التلقائي بما في ذمتهم من ضرائب”.

ورفض لقجع تصريح سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، الذي لفت خلاله إلى أن “المغرب هو الثاني عربيا في الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 في المائة”، حيث اعتبر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن “الأمر يحتاج إلى عملية من التدقيق؛ بالنظر إلى أن الضريبة على الدخل اليوم تصل إلى 22 في المائة باستحضار الإعفاءات التي تشمل فئات من الأجراء الذين لا يحققون كل الأشطر اللازمة”.

كما أضاف المسؤول الحكومي أن “80 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل لكونهم معفيين أولا وكونهم لا يصلون إلى الأشطر التي تكون خاضعة للحساب الضريبي، على أن يكون الإصلاح الذي من المزمع أن تقوم به الحكومة في هذا الصدد مساهما في تخفيف منسوب الضريبة على الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي لاعتبارات تخص الأفراد الذين يتقاضون أكثر ويقتربون أحيانا من أرقام الشركات بما يتماشى مع أسس العدالة الجبائية”.

وطالب المستشار عن مجموعة العدالة الاجتماعية “بتخفيض الضريبة على الدخل لتصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة للسماح للطبقة المتوسطة التي تضررت بالادخار، فضلا عن تضريب القطاع غير المهيكل ومراقبة أجور المشتغلين في المهن الحرة، إلى جانب مراجعة الضريبة الخاصة ببعض الفلاحين الكبار وذوي الضيعات الذين يؤدون نسبا بسيطة”؛ ما أجاب عليه فوزي لقجع بالقول إن “الفلاحين فقط الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة ملايين هم الذين لا يؤدون الضريبة، في حين أن جميع الفلاحين الآخرين يؤدون ما بذمتهم من ضرائب”.

ولم يكن حضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بمجلس المستشارين ليخلو من سرد بعض الأرقام التي تتعلق بسير مشروع الحماية الاجتماعية، حيث أكد لقجع أنه منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وإلى غاية يوليوز الجاري تم تحويل ما يصل إلى 17,5 مليارات درهم”.

المسؤول الحكومي أشار كذلك إلى أن “عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بحلول شهر يوليوز الجاري هو 3,8 ملايين أسرة مقابل 2,04 مليارات درهم خلال الشهر، على أن يصل إجمالي النفقات الخاصة بدعم الأسر إلى 29 مليار درهم”، مؤكدا أن “ورش الحماية الاجتماعية ثورة هادئة يقودها الملك، ونجحت الحكومة في تنزيله وفقا للأجندة الذي حددها القانون الإطار”.

وحاول لقجع ضمن إجاباته عن أسئلة المستشارين البرلمانيين التأكيد على “ديمومة هذا الإجراء؛ بالنظر إلى أن قانون المالية للسنة الجارية ينص على ذلك، في حين أنه سيكون هناك تصور خلال السنة المقبلة من أجل مراجعة البرامج الاجتماعية وإيجاد طريقة لديمومة الضريبة التضامنية والإبرائية بما سيمكن من ضمان ديمومة هذا البرنامج”.