أكد ميشيل ليشنول، المختص الفرنسي في مجال العقار، أن آلاف الفرنسيين، خاصة مزدوجي الجنسية منهم، يتوجهون كل سنة إلى المغرب من أجل شراء العقارات، حيث تكون الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة هي “الأسعار الجذابة والقرب الجغرافي والثقافة المغربية الغربية”.
وأضاف ليشنول، ضمن تقرير له في الموضوع، أن “من بين الفئات الفرنسية المرصودة توجهها نحو الاستثمار في العقار بالمغرب هي المتقاعدون والمهنيون والشباب ورجال الأعمال الذين يجدون فرصا في المغرب، خصوصا بمدن مراكش والرباط والدار البيضاء التي تبقى من أبرز الوجهات شعبية لشراء العقارات بالمملكة”.
وبيّن التقرير، الذي نشره موقع “بارتيكولاري آ بارتيكولاري” المتخصص في العقار وتوفير فرص الاستثمار في المجال العقاري بدول خارج التراب الفرنسي للفرنسيين تحديدا، في ظل حديثه عن دوافع الإقبال من لدن الفرنسيين على المغرب للاستثمار في المجال المذكور أن “مراكش توفر للمشترين المحليين وكذا الدوليين عروضا متنوعة؛ من شقق حديثة ورياضات تقليدية”.
كما لفت إلى أن “الدار البيضاء توفر فرصا جديرة بالاهتمام كمدينة ديناميكية وعاصمة اقتصادية، في الوقت الذي تغري الرباط كعاصمة إدارية بجودة حياتها وبنياتها التحتية الحديثة المستثمرين، بينما تفرض مدينة أكادير بدورها نفسها كوجهة للمهتمين بالعقار باعتبارها وجهة سياحية شهيرة”.
على النحو ذاته أكد المصدر ذاته أن مدينة طنجة الواقعة بشمال المغرب “تستفيد من قربها من أوروبا والطلب القوي على العقارات بها، في حين أن فاس ومكناس بدورهما تجذبان عشاق الممتلكات التقليدية العقارية”.
وجاء ضمن التقرير ذاته أنه بالنسبة لأسعار العقار بالمدن المغربية الجاذبة للمستثمرين، بمن فيهم الفرنسيون، تختلف من مدينة إلى أخرى حسب طبيعتها، حيث تتراوح الأثمنة بالرباط ما بين 900 و1620 أورو للمتر المربع، فيما تتراوح الأسعار ما بين 1080 و1800 أورو للمتر المربع بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
أما متوسط الأسعار بمدينة طنجة فتتراوح، وفق ما جاء في التقرير ذاته، ما بين 900 و1400 أورو لكل متر مربع واحد، بينما تصل في حدها الأدنى بمدينة مراكش إلى 900 أورو وفي حدها الأقصى إلى 1350 يورو للمتر المربع الواحد.
على النحو ذاته يصل متوسط أسعار العقار بأكادير ما بين 720 و1260 أورو للمتر المربع الواحد، في وقت تتراوح ما بين 630 أورو و1080 أورو للمساحة ذاتها، إذن تبقى نسبيا منخفضة عن المدن الأخرى خصوصا الرباط والدار البيضاء وطنجة.
وضمن إحاطته بسوق العقار بالمغرب وسعي الفرنسيين في اقتنائه، لفت التقرير ذاته إلى أنه على سبيل المثال يجذب منزلٌ معروض للبيع بمدينة فاس بحوالي 100 ألف أورو نظير مساحته التي تصل إلى 124 مترا مربعا تقريبا اهتمام 12 مستثمرا في العقار؛ في حين أن فيلا بالقرب من الدار البيضاء تبلغ مساحتها 226 مترا مربعا تثير اهتمام 9 مشترين، وهي الفيلا التي يرتقب بيعها بحوالي 191 ألف أورو.
وذكر أن شقةً بمدينة مراكش على سبيل المثال تبلغ مساحتها حوالي 113 مترا مربعا تمكنت من جذب حوالي 10 مشترين مقابل 167 ألف يورو، في حين أن منزلا آخر بحوالي تبلغ مساحته 74 مترا ويصل ثمنه إلى 42 ألف يورو تمكن من جذب اهتمامات حوالي 23 مشتريا.
إلى جانب المنازل، جاء ضمن تقرير “باغتيكوليي آ باغتيكوليي” أن الفضاءات العتيقة “الرياض” هي الأخرى “تستقبل اهتمامات المستثمرين”، حيثإن رياضا بمساحة 423 مترا مربعا بمنطقة الشويطر جذب حوالي 9 مشترين، في الوقت الذي بيّن أن شراء الأراضي بدوره يستقطب اهتمامات المستثمرين، قبل أن يلفت إلى أن “شراء العقار بالمغرب يمكن أن يكون فرصة استثمارية ممتازة سواء للسكن الأساسي أو الثانوي أو الاستثمار الايجاري، إذ إن السوق المغربية تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الشراء”.
رحم الله الحسن الثاني
كان من غير المسموح للاجانب امتلاك العقارات في المغرب خاصة في المجال الفلاحي
بطبيعة الحال يجيو يشريو الديور و يكريوهم عن طريق التطبيقات بالأورو و الضريبة 0.
و ولاد البلاد كالسين يتشمشو
ومن بين الاسباب الثقافة المغربية الغربية كلام في الصواب بل اصبح المغرب بثقافة غربية خالصة ولم يتبقى من الثقافة المغربية شيئا وهدا يظهر في كل المجالات المغرب أصبح بهوية غربية
يجب الحذر من الفرنسيين من اصول جزاءرية
لا اعمم لاكن الكثير منهم يتوافدون على المغرب من اجل اغراض معروفة اخص بالذكر المستثمرين في بعض المنتوجات من الثرات المغربي هم يريدون في الاخير التعرف على بعض المهن ثم نقلها لبلدهم الاصلي ثم بعد ذلك الترويج لكونها تنتمي للثرات الكرغوولي
ما كاينش الحد الأقصى فثمن العقار في مراكش، هناك شقق عاينتها ثمنها 30000 درهم للمتر المربع.
اثمنه عقار اوروبيه في دوله الأجور فيهآ لا تتعدى ثلاث الف درهم .
يعني المواطن المغربي المغلوب على أمره سوف يواصل العيش في براكه او شي بيت في السطح. معمره يحلم بشقه محترمه.
تقدمنا بزاف على حساب المطبلين.
اللهم تشري شقة في باريس او بروكسل وتكريها باازيد من الف اورو .ومساءلك مضمونه اولا تشري في المغرب او تندم حياتك كاملة . يا لطيف كولشي غالي بلا قياس لا جودة تحرميات اينما. اينما حليت وجهك .اتجي تقول لي استثمار
مزدوجي الجنسية لا نعتبرهم نحن فرنسيين بل مغاربة، كل من له اصول مغربية فهو مغربي سواء كانت عنده الجنسية المغربية ام لا.
وجب الغاء قانون امتلاك العقارات بالنسبه للاجانب وخاصة الافارقة اللذين اصبحت اعدادهم كبيرة جدا جدا جدا والعرب ممن استفادوا من اوراق الاقامه الاوروبية
المجتمع المغربي يتعرض لاكبر عملية تهجين وطمس للهوية
تقرير يرصد اهتمام آلاف المستثمرين الفرنسيين بشراء العقارات في المغرب. وكيف ستتمكن الدولة من تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة؟
هذا سبب من أسباب ارتفاع أثمنة العقارات في المغرب. فالأثمنة تتأثر بالعرض و الطلب، إذا كان هناك طلب كثير من الفرنسيين أو الأجانب فهذا يرفع الأثمنة بشكل كبير و الضحية هو الشاري المغربي الذي أصبح العقار في غير متناوله
يجب التصدي لهذه الموجة. هؤلاء ليسو مستثمرين بل مستوطنين جدد في المغرب. معظمهم من الجزاءريين وعرب الشرق الأوسط الذين لجأو إلى أوروبا وبعد أن حصلو على الإقامة أو الجنسيات الأوروبية حولو الوجهة إلى المغرب. هذا الوضع يساهم في رفع أسعار العقار في المغرب ويصعب على المغاربة اقتناء عقار السكن، ويجلب لنا مهاجرين نحن في غنى عنهم وقد يخافون لنا مشاكل في المستقبل.طبعا المغاربة مزدوجي الجنسية ليسو أجانب في المغرب بل مواطنون مغاربة .
لا لاغراق المغرب بالاجانب والفرنسيين لا لفرنسة المغرب لا للاستعمار والاحتلال الجديد لا لمعاهدة حماية جديدة يجب التعامل مع فرنسا والفرنسيين بحدر وليس بسداجة
في كاينا ب 720 أورو فأكادير أكادير كيبداو 1100 أورو إلى لقيتيها…أكادير ولات موناكو إفريقيا
و من الضحية ؟، المواطن اللي ما يقدرش يشري شقة بأبسط المعايير بسبب المزايدة
المقصود الفرنسيون الحنايزيون وليس الفرنسيون افسهم، وجب الحذر
وفي هذا الشهر الذي يكثر فيه البيع والشراء في مجال العقار والذي يستغله الموظفون لمساومة المنعشين العقاريين على تسليم رخصة البناء مقابل رشوة كبيرة أضافت الحكومة عرقلة أخرى وهو ضرورة توفر الابراء الضريبي قبل اتمام البيع والمشكل في ضريبة الخدمات الجماعية المعروفة باسم ضريبة النظافة الغير موجودة أصلا في الأحياء الحديثة البناء والذي ينبغي على البائع سلوك مسطرة معقدة مع طول الانتظار للحصول عليها ويكفي نظرة على الأبناك لتجد عدة ملفات معطلة بسبب هذا القانون الذي أنزل بطريقة عشوائية ودون أقتراح حلول للمشاكل التي قد تتخلل تطبيقه لذا نطلب من جلالة الملك التدخل للمطالبة بتأجيل تطبيق هذا القانون حتى يمر شهر 8 الذي يكثر فيه البيع والشراء في مجال العقار