بين التدابير الزجرية والتربية البيئية .. توصيات لتخطى الإجهاد المائي بالمغرب

حظيت الأزمة التي تعرفها البلاد من حيث ضعف الموارد المائية بحصة الأسد ضمن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش؛ وهو الحال الذي بات يدفع إلى البحث عن حلول لتجاوز هذه الوضعية الصعبة.

وفي الوقت الذي تحدث فيه الملك عن الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة التي تم اتخاذها لتجنب الخصاص في الماء، فإنه تحدث عن مظاهر تبذير المياه وسوء استعمالها، مؤكدا أن “الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين”.

واختلفت توجهات الباحثين والمهتمين بالمجال البيئي حول السبل الكفيلة من أجل تجاوز هذه الأزمة والوضعية المائية، التي وصفها الملك بـ”الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”، بين من يرى ضرورة تشديد الإجراءات الزجرية في حق المبذرين وبين من يرى وجوب اعتماد تربية بيئية لفائدة المواطنين.

إجراءات زجرية

أميمة الخليل الفن، الخبيرة في المجال المائي، سجلت أن الحضور الكبير لهذه القضية في الخطاب الملكي “تأكيد على أن هذه القضية أصبحت مصيرية بالنسبة للمملكة، ناهيك عن أن الأوراش التي يعتزم المغرب الريادة فيها، كورش الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة، لا يمكن الريادة فيها إلا في ظل وجود مياه كافية”.

واعتبرت الباحثة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حماية الملك العام المائي وتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين وفي كل المناطق لا يمكن أن يتأتى إلا بإجراءات زجرية وأكثر صرامة.

وقالت الخبيرة نفسها: “لكل المواطنين الحق في ولوج هذا الملك العام المائي، لكن ليس من حقهم تبذير حقوق مواطنين آخرين في مناطق نائية. لذا، فالتدبير يجب أن يكون مشتركا حكيما، وتلزمه الكفاءة التي لا يمكن أن تتوفر في غياب ترسانة قانونية محينة وأكثر زجرا من التي نتوفر عليها، بمعنى أنه يستوجب تحيين التشريعات التي نتوفر عليها في جانب الماء لمواكبة هذا الوضع الذي نعيشه”.

وشددت المتحدثة نفسها على أنه من الآليات التي يجب اليوم القيام بها “هي آليات زجرية في حق مستعملي هذه المادة الحيوية، سواء الصناعيين أو الفلاحين أو المواطنين؛ من خلال تفعيل النصوص القانونية التي تدعو إلى حماية الملك العام المائي”.

كما أكدت أميمة الخليل الفن على أهمية إحياء دور شرطة الماء التي تلعب دورا حيويا في تدبير إهدار المياه، مشيرة إلى وجوب أن يتحلى جميع الفاعلين في القطاع بمن فيهم المواطنين بالمسؤولية؛ “لأن قضية الماء أصبحت مصيرية، ولن نتجاوز الواقع المعاش في غياب تضافر الجهود”.

تربية بيئية

الخبير البيئي مصطفى بنرامل لا يرى جدوى من الزجر من أجل وقف استنزاف الماء وتبذير هذه المادة الحيوية، على اعتبار أن تفعيل إجراءات زجرية في حق مستعملي المياه يكرس سلوكات أكثر عدوانية اتجاه الماء.

وحسب رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، فإنه بالرغم من الوضعية التي أصبحت جد مقلقة، وبدل انتظار مراقبة السلطات والأجهزة “يجب أن تكون للمواطن سلوكيات تجاه الحفاظ على الماء، وهذا لن يتأتى إلا بفضل التربية البيئية الموجهة في هذا المجال، سواء من طرف المؤسسات التعليمية أو دور الشباب والإعلام والمجتمع المدني”.

وتابع الفاعل في المجال البيئي أن هذا الدور يجب أن يمارس أيضا داخل الأحياء من طرف الوداديات السكنية والتعاونيات وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات “من شأنها أن ترفع الوعي بأهمية الماء وخطورة استنزافه لتكون حلا من الحلول عوض الزجر، الذي لم يُعط أكله كما حدث مع الحمامات، حيث أدى منع المواطنين منها إلى القيام بسلوكات أكثر عدوانية من الماء”.

وخلص رئيس جمعية المنارات الأيكولوجية من أجل التنمية والمناخ إلى أن السلوك العقابي “لا يولد إلا العدوانية اتجاه الماء، والحل يكمن في رفع التوعية والاستمرار في المسار الإعلامي والتربوي وإذكاء الوعي بأهمية الماء”.