قررت المحكمة الإدارية بوجدة، أمس الأربعاء، تأخير النظر في ثلاثة ملفات معروضة عليها تتعلّق بطلبين تقدّم بهما عاملا إقليمي الدريوش وتاوريرت لعزل رئيسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت ومستشار بالجماعة الأخيرة.
ويأتي قرار إدارية وجدة، وفق مصدر هسبريس، بناء على طلب نواب الأطراف من أجل منحها مهلة؛ وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة لتحدّد يوم غد الجمعة 2 غشت الجاري تاريخ الجلسة المقبلة في الملفات الثلاثة.
وتتعلّق هذه الملفات بكل من محمد فضيلي، رئيس جماعة بن الطيب التابعة ترابيا لإقليم الدريوش، ومحمد ناصر، رئيس جماعة تاوريرت، ثم البشير بوخريص، المستشار بالجماعة الأخيرة ورئيسها خلال الولاية السابقة.
وكان عاملا إقليمي الدرويش وتاوريرت أصدرا، بداية الأسبوع الماضي، قرارات توقيف عن ممارسة المهام في حق رئيسي الجماعتين سالفتي الذكر والمستشار بجماعة تاوريرت إلى حين بت المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
وتأتي هذه القرارات الثلاثة بجهة الشرق بالموازاة مع قرارات مماثلة على مستوى مجموعة من جهات المغرب؛ من بينها توقيف رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ونائبيه الأول والثاني، ورئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز وعدد من أعضاء الجماعتين التابعتين لإقليم النواصر.
يجب تشديد العقوبات في حالة ثبوت تورط أي مسؤول ،وإلا سيستمر مسلسل نهب ثروات البلاد إلى الأبد
يجب تطبيق احكام الإعدام أو المؤبد كما فعلت الصين وقفزت قفزة تاريخيّة في التقدم والتنمية وعدم التساهل مع رموز الفساد السياسي والسلطوي لأنهم يخربون البلد ويهددون مستقبله مع مجاملة منظومة التحكم