تنظيمات حقوقية تدعو إلى "حوار وطني"

دعوة إلى “حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى المجتمعية المؤمنة بحقوق الإنسان وقيمها” انخرطت فيها عشرون هيئة مغربية مدافعة عن حقوق الإنسان، بعد العفو الملكي على صحافيّين ونشطاء في ملفّات متعددة، من أجل “وضع خريطة طريق نحو مغرب المستقبل ينبني أساسها على مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المصادق عليه في 13 دجنبر 2013″، من طرف أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية.

ودعت إلى “الحوار الوطني” من أجل “مغرب المستقبل” جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان؛ وهي هيئات تنتظم ضمن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: “إن تصورنا هو أن المشهد الحقوقي بالمغرب يعرف مسا بالحقوق في شمولها (…)، وبالتالي فـالخطوة التي تمّت مهمة بإطلاق سراح بعض المعتقلين”.

ودعا بنعبد السلام إلى “الاستماع للعقل” و”استجابة الدولة للمطالب، ووقف الاعتداءات على حق التنظيم والتظاهر وتأسيس الجمعيات والأحزاب، لأن هذه كلها أمور مرتبطة، ولا يمكن أن تحل سلطات وزارة الداخلية محل القضاء في تسليم الوصولات القانونية للجمعيات وتراخيص الفضاءات العمومية، وإذا كان المنع فينبغي أن يكون قضائيا، لا بالشطط في استعمال السلطة”.

وأكّدت الهيئات المدنية المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان، وفق تصريح الفاعل الحقوقي ذاته، أن الإفراج الذي تم بمناسبة عيد العرش “خطوة مهمة، ينبغي أن تتبعها خطوات لدفع البلاد نحو التقدم”، خاتما: “غايتنا في التحرك كمدافعين عن الحقوق الانخراط في الدينامية العالمية لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.