معدل البطالة يبلغ 13,1 % بالمغرب .. والجفاف يعمق نزيف مناصب الشغل

السبب وراء ارتفاع البطالة هو الحكومة أين هي الوعود الكاذبة خلق مليون منصب شغل وووو…..
زائد جشع الرأسمالية والشركات الكبرى لقد قضت على المقاولات الصغرى

باركة من لف ودوران !!فشل التوجهات والاختبارات لحكومة الباترونا وفشل السياسة المتبعة وغياب محاربة الفساد هذه هي اهم الأسباب اماً الجفاف فهو من امر الخالق

دون البحث عن ذرائع ،الجفاف بنيوي بالمغرب ،
السبب الحقيقي هو حكومة الكفاءات البئيسة والفاشلة ،هو الريع ونهب المال العام ،هو غياب استراتيجية تنموية هادفة وفعالة.
أرى أنه من الأخلاق ،انك إذا فشلت ،ان تعترف وتنسحب بعد المحاسبة طبعا.
بلدنا الحبيب في حاجة ماسة إلى كفاءات وطنية متمرسة لانقاذه من الغرق.

من خلال الصورة المرفقة بالمقال اشكر المراءة القروية التي تنهض في الصباح الباكر لتدهب لجب الماء الصالح للشرب وهي تبدل مجهود مشكورة عليه عكس النائمات اللواتي ينهضن متاخرات ويفتحن سنبور الماء دون بدل اي جهد مع امكانية التبدير هده المادة الحيوية… اشكر مرة اخرى المراءة القروية على ما تقدمه للاسرة المغربية .

ليس الجفاف هو سبب البطالة السبب هو الحكومة ووعودها الكاذبة بالإظافة الى البروقراطية المحسوبية

مكين لا جفاف لا سدي بوزكري كين الجشع او الشفرة وقلة الحياء او الفساد الاداري او سياسي او الأخلاقي هم سبب الحقيقي

آفة البطالة ألقت بظلالها بالصورة واضحة المعالم بشتى ارجاء الوطن عامة و بالمدن التي تعتمد على الفلاحة بالدرجة الأولى خاصة منذ جاءحة كورونا و برزت بالشكل جلي أثناء و بعدها ثم تكاثرت أضعاف مضاعفة بعد توالي سنوات الجفاف الذي ساهم إلى جانب كورونا في تداعيات سلبية متعددة غيرت نمط عيش المغاربة المغرب جذريا من حيث ارتفاع الأسعار مواد غذائية و غيرها منها بات لا تتحمله قدرة شراءية لدى الأجراء من مواطنين فما بالك بالعاطلين إلى أن بعضها مرتبطة بالتطورات اسعار بأسواق العالمية إلى جانب آفة مضاربين و مستغلي ازمات مما يتطلب حلول مستعجلة ناجعة مبتكرة يتحملها الاقتصاد الوطني للحد من آفة البطالة لتخفيف على مواطنين من تداعيات سلبية التي يواجهون و نفس الوقت تحصين الجبهة الداخلية من شتى المخاطر باستباقية اللهم اسقينا غيثا نافع لا ضار و احفظ بلادنا من هول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما البطن يارب العالمين امين…
الله *** الوطن *** الملك .

الحقيقية انها ارقام تبعث على القلق والعلاقة واضحة مع ازمة الماء والجفاف. وعوض الولولة والتيئيس و عقلية “طاحت الصمعة علقو الحجام” لنفكر في برامج من صنف “التعاون الوطني” الموجه الى الفئات الاكثر هشاشة، خصوصا في البوادي، لضرب عصفورين بحجر واحد: امتصاص البطالة والفقر والهشاشة من جهة، وتنظيف ما يمكن من ملوثات البيئة. فقد اصبحت معضلة حقيقية عراها الجفاف. فصار البلاستيك والقمامة والازبال في كل مكان تلقي البصر عليه. والمقترح اذن هو ورش كبير لتنظيف البلاد من هذه الافة و لمساعدة الفقراء على مقاومة مصاريف المعيشة.

الدول الديمقراطية النزيهة و العادلة تعرف نسبة البطالة عند تسجيل مواطنيها حتى ولو كنت أجنبي في مكاتب العمل أو مكاتب طلب المساعدات الغذائية أو المالية

هذه الدول الديمقراطية تعرف حتى الأغنياء لديها كم عددهم و ماذا يمتلكون لأن الكل تحت المراقبة و القانون فوق الجميع و الكل يدفع الضرائب لكي ينتفع الفقراء و العاطلين عن العمل و حتى اللاجئين فيها .

بينما نسمع في المغرب الذي لا علاقة له لا بديموقراطية و لا عدل و لا حق العيش أقل من الكريم أن نسبة البطالة 13.1 كيف ذلك الله أعلم.
لكن الحقيقة و الواقع المعاش و ليس الزواق و المهرجانات و المديح هو الذي يعطي الصورة المزيفة التي تنتظر مدح الغرب لخدام الدولة العميقة المخزن
إتقو الله في أنفسكم
البطالة العطش الجوع غلاء الأسعار النهب الفساد الرشوة التعليم الصحة التنمية البشرية كلها في مراتب متدنية و تشابه
الأوضاع في اليمن و غزة حاليا و مناطق
سوريا المنكوبة ..الظلم ظلمات يوم القيامة

السلام عليكم
الكل يعرف ان البطالة يمكن التعرف عنها أن كان المواطنين مسجلين فيمكاتب الشغل ويتقاظون تعويضات البطالة. أما في المغرب هاك عدة مدن لا يوجد فيها مكتب او مكاتب الشغل، وليست مناك اي تعويضات للمواطن. فكيف تعرف عدد البطالة ان لم تعرف أغلبية المدن ليست لها ماكتب الشغل ولا معرفة عدد العاطلين. بارك من الكذب على الشعب، والسلام

كثير من مناصب العمل هي فقط فرص لمدة قصيرة وسوق العمل مليئ بمثل هذه الفرص القصيرة العمر وبراتب هزيل وبعبارة أخرى كاين غير البريكولات ماشي الخدمة . وهناك معطى مهم ساهم في البطالة هو الغلاء المستشري فمثلا كان الشباب يسافر للمدن الكبيرة للعمل هناك وكان الراتب على الأقل يغطي الكراء و التنقل ويبقى شيئ قليل للشباب أما الأن فحتى لو كانت هناك فرص للعمل بالمدن الكبرى فإن الأجرة لن تغطي السكن الذي ارتفع ثمنه بشكل صاروخي. وطبعا هناك الجفاف و أزمة القطاع الخاص.
لكن الكل يسجل أن تسقيف سن التوظيف في التعليم في 30 سنة قد حرم مئات الالاف من الشباب من ولوج الوظيفة بشكل نهائي ويجب مراجعة هذا الاجراء الذي يمس الحق الدستوري في العمل

اذا كانت مناصب الشغل المفقودة تتعلق باليد العاملة في الفلاحة السقوية التصديرية والتي لا تتجاوز اجورها 100 درهم في اليوم، فمن الاحسن وطنيا الاستغناء عن هذه المناصب لانها تساهم في استنزاف المياه وتصدير ثروات البلاد، من جهة ثانية يجب على الحكومة ان تنهج سياسة فلاحية تعتمد على الحفاظ على المياه وتشجيع الزراعات البورية كوراعةوالحبوب التي تعتمد أساس الامن الغذاءي البلاد واستقرار سكان البادية بالبوادي وعدم تسليم الاراضي الفلاحية للمستثمرين الأجانب وغير الأجانب الذين يمارسون الأنشطة الفلاحية السقوية التصديرية.

هذا الرقم وحده كفيل بجعل الحكومة تستقيل من عملها و تغادر مثل ما يحدث في الدول المتقدمة. قطاع الشغل يتحكم فيه السماسرة و الكليكات فغير معقول ان ترى شركات كبيرة توقف التشغيل و تجيء بشركات مناولة لتشغيل عمال باجور كارثية و بعقود محددة المدة من أجل خفض التكلفة مما يساهم في تضييع حقوق العمال الذين لا يستقرون أبدا و هناك شركات اخرى تطلب فقط العمال الكبار في السن و اصحاب التجربة الطويلة مهمشين بذلك الشباب