“جدل قديم جديد” بين المغاربة بخصوص الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض أو “الإيقاف الإرادي للحمل” أعاده تناسل حالات العثور على رضع حديثي الولادة في مدن مغربية في الآونة الأخيرة. ولأن أغلب هؤلاء وجدوا جثة هامدة فقد رأت الديناميات الحقوقية الرافعة لهذا المطللب في هذه الحالات “دليلا على تناقض من يرفضون إباحة الإجهاض بدعوى الحفاظ على حق الجنين في الحياة”؛ فيما رفض المعارضون سياسة “انتقاء الزوايا”، مؤكدين أن “موجة التخلي عن الرضع نتاج لتفريخ العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ولذا فالسيطرة عليها تتطلب تغليظ العقوبات لا إتاحة سلب الحق في الحياة ممن لا ذنب له”.
وكان مواطنون عثروا، الإثنين، على جثة جنين حديث الولادة من جنس أنثى بمطرح نفايات، بعد تفريغ شاحنة لنقل الأزبال قادمة من حي (دلاس) غربي حي السلام بمدينة سطات، وفقا ما أفادت به مصادر مطلعة في تصريح لهسبريس.
هسبريس كانت وقفت أيضا عند عثور مواطنين بمدينة بيوكرى، ضواحي أكادير، الأحد الماضي، على جثة رضيعة ولدت حديثا خلف منزل يقع قبالة الثانوية التأهيلية الجولان؛ وهي الرضيعة التي يرجح أنها ناتجة عن علاقة خارج إطار الزواج. فيما أتت هذه الحالة بعد أقل من أسبوعين من عثور مواطنين بمدينة الرشيدية على رضيع حديث الولادة في وضعية صحية جيدة، بالقرب من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.
إعادة المطلب
قالت كريمة رشدي، فاعلة وحقوقية نسوية، إن “تناسل حالات العثور على رضع حديثي الولادة بجانب المساجد ومطارح النفايات والأماكن الخلاء يعيد مطلبنا ترحيل الإجهاض من القانون الجنائي إلى المنظومة الطبية؛ فهذه الحالات تكشف عن تناقض واضح بين اعتبار الإجهاض جريمة لأنه يصادر الحق في الحياة بالنسبة للجنين وموت الرضيع حديث الولادة ساعات بعد التخلي عنه بسبب عدم قيام والدته بالإجهاض”.
وأضافت رشدي، في تصريح لهسبريس، أن “أمهات هؤلاء الرضع المتخلى عنهن غالبا ما ينأين بأنفسهن عن الإجهاض التقليدي خارج المنظومة الطبية؛ فهن يدركن خطر هذا النوع الذي يودي بحياة نسبة مهمة من 800 مغربية يقمن به يوميا”، مشددة على أن “هؤلاء الأمهات لا يسلمن من توابع عدم تجريم الإجهاض؛ إذ قد تفضي ولادتهن في ظروف غير طبيعية إلى إصابتهن بالعقم أو موتهن خلال عملية الولادة”.
وشددت الفاعلة والحقوقية النسوية على أن “رفع تجريم الإجهاض سيمكن المرأة من اللجوء إلى إجهاض طبي يقيها من الاضطرار إلى التخلي عن الرضيع”؛ فيما يهم الأمر “فتيات غالبا ما يكن ضحية التغرير ولا يملكن القدرة على مواجهة عائلاتهن”، وزادت: “وهو إجراء قانوني يستدعيه أيضا عدم توفر المغرب حتى الآن على مؤسسات رسمية وجمعيات مجتمع مدني تتكفل بهؤلاء الرضع دون تنقيص منهم أو ووصمهم بغير الشرعية عند تقدمهم في السن”، مؤكدة أن “العديد من الأمهات العازبات يفضلن التخلي عن أبنائهن حتى لا ينشؤوا في ظروف منافية للكرامة الإنسانية”.
دعوة للامسؤولية
خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في قيم وقضايا الأسرة، قالت إن “هذه الحالات المتواترة للتخلي عن الرضع حديثي الولادة تستعجل اجتثاث العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتغليظ العقوبات على الذين يمارسونها، وليس الدعوة إلى رفع التجريم عن الإجهاض”، معتبرة أن “من ينادون بهذا المطلب هم من يقعون في التناقض بين ادعاء النهل من المرجعية الحقوقية والمطالبة بتجريد الجنين من حقه في الحياة، لا لشيء إلا لأن أمه دخلت في علاقة غير مسؤولة”.
وأضافت مفيد في تصريح لهسبريس أن “الدعوة إلى رفع تجريم الإجهاض في هذا الإطار هي دعوة إلى اللامسؤولية والاستهتار بحقوق الإنسان والمجتمعات”، مشددة على أنه “يجب التخلي عن سياسية انتقاء الزوايا في النظر إلى ظاهرة التخلي عن الرضع، بل استحضار كونها ناشئة بالأساس عن عدم لجوء من يقيمون علاقات رضائية، مدفوعين بدعوات حرية التصرف التام للمرأة في جسدها والتساهل في تسويق المضامين الإباحية والهدامة، إلى الأساليب الوقائية المتوفرة، ما تكون نتيجته في نهاية المطاف أطفال بدون هوية أو انتماء، مثقلين باضطرابات نفسية طيلة حياتهم”.
وأقرّت المتحدثة ذاتها بأن “الظاهرة تعيد إلى الواجهة إشكالية عدم امتلاك الدولة المغربية بنيات مؤسساتية قادرة على الاعتناء بوضعية الأطفال عموما، عدا عن عدم توفرها على سياسات ناجعة ومؤسسات عمومية وموارد بشرية قادرة على ضمان الحماية والرعاية لهؤلاء الرضع حتى يشتد عودهم”، مؤكدة ضرورة “تقليص الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات الخيرية وإنشاء أخرى بمعايير دولية تحتضن مجموعات صغيرة من هؤلاء المتخلى عنهم”.
هذه نتيجة العلاقات الرضائية،وزرها على عاتق من سنها،او يحاول ان يشرعها
السبب معروف
المسبب معروف
المسؤولية معروفة
من نهار ظهور العلاقات الرضائية و المساواة في الارث و المثلية و الإجهاض و نحن نعيش الجفاف و الغلاء و الأوبئة….
أؤمن بتقنين الإجهاض للحالات التالية فقط:
1 الاغتصاب.
2 وجود خطر على حياة الأم، لأن حياة الأم أهم.
لدي صديق ميسور الحال زوجته عندها عقم ولايريد الزواج بأخرى ويبحت عن رضيعة للتبني لكن لحد كتابة هاته السطور لم ينال مراده. رغم تكوين ملفه في محكمة الأسرة بالرباط. لازال ينتظر دون جواب. لانعرف مامصير هؤلاء المتخلى عنهم ان لم يسعدوا متل هاته الحالات….
لآسف الشديد و بعد الفصح عن المدونة الجديدة سيزداد الأمر سوءا في المستقبل
الاجهاض حل مثالي نجنبو الطفل الشقاء فالحياة غايكبر فبيئة سلبية وغير سليمة وكاينتاظرو مستقبل ضبابي، رحمة للطفل الاجهاض أفضل حل
المشكل ليس مشكل إجهاض المشكل مشكل وعي و تربية و اخلاق أما الإجهاض فهو مستشري في البلد كالخمر و المخدرات و الرشوة إذن كيف ما كنقولو بالدريجة بلا ما تبقاو تدخلو لينا الشكلي فالعكلي
الاجهاد حرمه رب العالمين ووضع له شروطه وليس لاي مخلوق التحدث عن شي اسمه “اباحة” شي ظبطه شرع الله الذي خلقنا وسيحاسبنا بعد ان نموت وكلنا ميتون
الشي الذي يجب ظبطه هو تفشي الزنا والعلاقات خارج الاطار الشرعي
الإجهاض نتيجة الحمل الغير مرغوب.
الحمل الغير مرغوب نتيجة علاقات قصيرة الأمد و غير شرعية.
العلاقات الغير شرعية نتيجة تأخر سن الزواج (في الغالب).
تأخر سن الزواج نتيجة عدم القدرة المادية على تأسيس أسرة في سن مبكر.
في نظري هذا هو صلب الموضوع. المعادلة هي : الزواج = الدار = الكراء و الإنفاق = العمل الجيد = إتمام الدراسة و التوضيف الجيد = على الأقل 27 سنة..
شكون للي يقدر يصبر حتى 27 أو 30 سنة لممارسة العلاقات الحميمية ؟ خصوصاً في هاذ العصر ؟
الغلط في المجتمع لي كيصعب الزواج. إلا كان الشاب مازال في الدراسة و بغا يتزوج، واليديه هما اللولين تيوقفوه. “خاصك تقرا” .. لأن المجتمع عندو عقدة جنسية، خاص لابدا الحجة ديال الأولاد و الأسرة باش يعطيو الموافقة .. مع أن الإسلام دين يسر، و الصحابة كانوا كيتزوجو وماعندهمش دخل مستمر ..
الابتعاد عن الدين الحنيف يا حكومة اخر الزمان يامن يريدون التحرر
لا حول ولا قوة الا بالله. لهذا حرم الله الزنا أي العلاقات خارج نطاق الزواج او ما يسمى حاليا بالعلاقات الرضائية.
وهذا التحريم ليس تطويقا لحرية الانسان و لكن حماية لحقوق المرأة و الطفل.و هذا يعني ان ديننا الحنيف صالح لكل زمان ومكان عكس ما يدعيه البعض
بغض النظر على الجانب الديني ولنكن واقعيين ونحكم بالعدل :الجنين والرضيع هو نتاج لعلاقة جنسية كانت في غالب الاحيان بالتراضي من الطرفين ونتجت عن هذه العلاقة ولادة جديدة جنين مكتمل الاطراف قلبه ينبض حي يرزق سواء داخل الرحم او عند الوضع يحتاج للمساعدة لبلوغ سن السنتين لماذا نحكم عليه بالاعدام ولا نحاكم الجناة الذين تسببوا في وجوده قمة الظلم ان نحكم عليه لوحده لعدم قدرته عن الدفاع عن نفسه،من وجهة نظري يجب تأسيس جمعية للدفاع عن الجنين والرضيع حتى يبلغ سنتين
حينما يتوقف العقل بمعنى اتجاه واحد لامحيد عنه فالحالة تبقى على ماهي عليه
التربية الجنسية تبدأ من الطفولة في المدرسة داخل البيت
توعية الطفل والطفلة بالمتربصين
لاتدع بالغا يلمسك
لاتدع بالغا يبوسك
لاتختلي ببالغ وإذا وقع اخبرني على الفور
…الى غير ذالك من وسائل الحماية الأستباقية
أما فيما يخص العملية الجنسية فهي ضاهرة طبيعية يتحكم فيها الجسم قبل العقل
فمن الاحسن والافضل التوعية لتجنب الحمل أما العملية فهي لاإرادية وإنما اندفاعات هرمونية جسدية تغلق باب التعقل الذي لن ينحل إلا بعد أن تنطفأ نار الجسد
التوعية التوعية التوعية
لا حول و لا قوة إلا بالله. كيف تخول لهم أنفسهم رمي هؤلاء الرضع في القمامة.
يجب التفكير في محاربة الداء من الأصل، الأسر لازم تربي أولادها و بناتها و تراقبهم في تصرفاتهم داخل البيت و خارجه قبل وقوع الحدث.
لكن المشكل الٱن تجد البنت تبحث عن المال و لا يهم كيف خصوصا إذا وجدت الرجل ميسور الحال حتى تقع فيما لا يحمد عقباه أمام الله و أمام المجتمع.
الإجهاض والتخلي عن الجنين كلاهما جريمة لا تغتفر ،يجب على كل من تسبب في الحمل أن يتحمل مسؤوليته ذكورا وإناثا و تستثنى الإناث في حالة الغصب تحت التهديد ، ولو ان حبل مشنقة العقوبات لن تنطلي إلا على البسطاء.
يجب التغليظ في العقوبات على العلاقات الغير الشرعية ومراقبة الفناديق التي تسمح بدخول بدون الادلاء بعقد الزواج.
ومحاربة دور الكراء الفارغة ومراقبتها وعدم السماح بالدخول اليها من غير ثبوت الزوجية هذا ما كانت عليه البلاد سابقا ولم نكن نعرف هذه الظاهرة بهذه الكمية او بهذا العدد الذي أصبح لايعد ولا يحصى وبالتالي نبدأ بالتستر على الوقائع. ونتدرع بالقانون .
كان يجب تدارك الأمر قبل أن يفوت الاوان.
من يوم ظهور العلاقات الرضائية و المساواة في الارث و المثلية و الإجهاض والتطبيع و نحن نعيش الجفاف و الغلاء و الأوبئة…. و القادم أسوأ
الإجهاض أرحم و أستر من رمي الرضع في القمامة, لانه يتم تأجيل وفاة الجنين الى ما بعد الولادة و هذا أفظع
الحل في تقوى الله و البعد عن الزنا .
أما سوى ذلك فهو المزيد من الانحدار في مستنقع الرذيلة و القضاء على ما بقي من قيم في مجتمعنا المغربي .
يقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۢ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا)، وأضاف أيضا (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ).
وينص الفصل 449 من مجموعة القانون الجنائي على أنه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.”
غير أن الفصل 453 من نفس القانون ينص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
…”
هذه من نتائج سعي الانسان إلى التحرر من التشريعات الربانية بشعارات واهية: الحرية، حقوق الانسان ، المساواة ……
الاعدام عن الخارجين والخارجات عن القانون اما تقنين الإجهاض سيرفع وثيقة الدعارة …باختصار الاعدام سينضف المغرب 100% ,,من الجراءم كيفما كان نوعها
اكلما تفشت ظاهرة قبيحة في مجتمعنا اقترحتم حلا علمانيا
النقاش يجب ان يكون عن التدابير التي يجب ان تتخد لمنع انتشار الفساد الاخلاقي و العلاقات الغير شرعية و ليس الاجهاض الذي بدأت الولايات المتحدة الامريكية في منعه و هناك من يريده لبلد مسلم عجيب و غريب
عندما ابتعدنا عن شرع الله سنتوه بالفعل هناك من يقول تقنين الاجهاد هناك من يحرم الاجهاد وشرع الله وضع حدا لهدا هناك حدا لهدا فيجب أن نرى شرع الله هناك من يقول يجب على الجنين أن يموت قبل الولاده خوفا من مستقبله والشرع يقول أن نعاقب الفاعل الام والاب بتطبيق شرع الله وبدون رحمه وسنضع حدا لهدا والله أعلم
المعادلة بسيطة و مكشوفة…فكلما استقوى تيار الرديلة و الاباحية كلما ستزيد ضاهرة التخلي على الرضع…
الحل الوحيد هو تطبيق حد الزنا وفق ماتنص عليه الشريعة الإسلامية. ومن اصدق من الله حديثا.
دعاة الإجهاض هم نفسهم أصحاب العلاقات الرضاءية،لماذا يتناقشون يجب أن يتقبلو النتيجة للعلاقة الرضاءية،الاجهاض محرم في جميع الدول حتى الدول الغربية،
في الهند كانت هناك مبادرة ،اسمها نوافذ الرحمة،حيث تأتي المراءة وتضع جنينها من النافذة ودون سؤالها أو استفسارها أو متابعتها،والهدف من هذا هو تفادي المراءة بالبحث عن كيفية للتخلص من المولود،يعني المجتمع المدني يجب أن يبادر في استقبال الاطفال المتخلي عنهم بكيفية تضم حياتهم
عند الشعوب المتخلفة لاتكفي التوعية والدين والقوانين …اغلبهم اميين جاهلون و ضيقي الافق (borné).
كامونيين يجب انزال عقوبات زجرية بل أقصاها
الإجهاض حرامي شرعا فكفى من نشر المغالطات السبب الرئيسي هو إنتشار الفساد و الدعارة و هذا ما يحاول بعض المسؤولين و الجمعيات الترويج له عبر الدعوة لعدم تجريم العلاقات الرضائية( الزنا ) و الشذوذ الجنسي ووو ..
لو أعطت المرأة المغربية قيمة لنفسها لكثر الزواج وعاشت عيشة مرضية
المرأة المغربية لازم تعطي قيمة اكثر لنفسها وتعزها.
لكن بعض النساء وليس كلهن اصبحن بضاعة سهلة متوفر لتلبية رغبة الرجال.
تجدهن في الشوارع يتسكعن كالبضاعة المعروضة في السوق اول سيارة تقف لهن يركبن إلى آخره.
وكذلك اغلبية الرجال لا يحترمون المرأة في الشارع العام، كثر التحرش و كثر الفساد و اختلطت الطالحة بالصالحة.
ليس إباحية الاجهاض لان هذا قتل روح التي تدعون الى عدم تطبيق القصاص في مرتكب الجريمة وانما تطبيق الشرع في الزاني والزانية لمحاربة الفساد والعلاقات الرضائية التي ينتج عنها مواليد تفرض على الام التخلي على وليدها بحكم ان الاب يخلي مسؤوليته من اذا تم الحمل
في البداية كيمثلو الحب والحنان والرحمة والعشق
من بعد كيدوزو للحمل
و كيكملوها بخلق مأساة أساسها تعريض حياة مواطن للخطر
خصوصا طفل رضيع
الله ياخد الحق في كل وحدة كتلوح طفل
دعوات لإصلاح فساد بفساد أكبر منه ، والاصل ان يُلتفت الى سبب وعلل هذا المشكل ومعالجتها . وبعد البحث يتبين مما لا يدع مجالا للشك ان استفحال ظاهرة الزنا والدعارة هو السبب الحقيقي وراء دعوات اباحة الاجهاض . وعلى الدولة ان تقوم باستئصال اسباب هذه الظاهرة وذلك بتوفير الشغل وحماية الارامل والمطلقات من الاستغلال والضرب بيد من حديد على كل من زاول هذا النشاط الاجرامي للحد من ظاهرة الاطفال المتخلى عنهم
لا حول ولا قوة إلا بالله .اللهم عليك بمن أعطى الضوء الاخضر للعلاقات الرضائية وعسر الزواج وجعله نقمة. اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك !
الشيء الغير المفهوم هو دعوة بعض الجهات لرفض الاجهاض او تقنينه بشروط معينة تساير التشريعات الاسلامية.هناك مرحلة من الحمل يمكن فيها الاجهاض يحددها الطبيب.. اقول للجهات الرافضة لم لا يؤسسون جمعيات في كل مناطق المغرب تتولى المتخلى عنهم حين العثور عليهم الى ان يلتحقوا بشغل ويندمجوا في المجتمع المغربي على انهم ابناء الوطن بحقوق كاملة. من السهل الرفض او التجريم لكن من الصعب تبني تلك الحالات..انها ظاهرة في العالم كله الدول المتقدمة وجدت لها الف حل وفي بلادنا يكتفي الرافضون بالمنع والتجريم والتحريم دون القيام باي مبادرة ايجابية. الكثير من الاطفال المتخلى عنهم او الذين ولدوا خارج اطار الزواج يعانون اينما توجهوا ولا احد يفكر في ايجاد الحلول المناسبة. فئة من المجتمع وجدت للانتقاد فقط للاسف الشديد.
الاجهاض اولا حرام ثانيا اي حق لدى الاخر اي يقتل روح اخرى ؟ لديك حرية في جسدك و ليس في جسد اخر في بطنك . هو ليس جسدك بل جسد اخر !!! و الحل هنا يجب ان يكون من الجذور اي و هي تجريم الزنا …و ليس حلول سطحية للتطبيع مع الزنا . هل تريدون أستمتاع في الحرام و في الاخير قتل الارواح ؟ الحمد لله على نعمة الاسلام
أعتقد بأن هذا المشكل كما قالت السدة مفيد له علاقة بالحرية الفردية والجنسية والفساد الأخلاقي والقيمي، والمخدرات والفقر وغيره، إضافة الى إتحاذ الدولة المغربية لموقف المتفرج مثل راعي الماعز.
الإجهاض هو قتل طفل صغير في بطن امه فقط لمعالجة خطأ وقع من طرف الاب او الام او هما الاثنان. يجب على الدولة وهذا من واجبها ان تفتح باب المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية والمادية لكل امرأة وقعت حامل وهي ترفض ذلك ويجب ان توفر لها الدولة مجانية الخدمات الصحية وعند وضعها لطفلها اذا كانت لا تريد الاحتفاظ به فيجب ان تتكلف الدولة بذلك. ولا يجب ان نفكر في قتل ذلك الطفل لانها جريمة قتل.
بسبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص القرآنية هذه هي النتيجة مجتمع فاسذ لا وجود التماسك الاجتماعي والهوية والعقيدة من دون الرجوع الاصل ولاكن ما لانفهمه هو هذا الصمت العقابي للامة منذ عقود ورحيل المستعمر حينها تم تدجين الشعب لصالح العلمانيين ولا من مجيب الاصلاح ولهذا نلاحظ عزوفا في الزواج بسبب الانحلال الاخلاقي وكثرة الحرام والزنا والعري والعلاقات المحرمة والمخدرات والفساد المؤسساتي والتشريعي والبطالة وتشغيل النساء اكثر من اللازم والخضوع للمواثيق الدولية والرضوخ للغرب وقوانينه الكافرة الممولة بالملايير على حساب امننا الروحي….حسبنا الله ونعم الوكيل…
عدم تجريم الإجهاض يعني الاعتراف بالرذيلة و تحليل الزنا و التقرير بان التشريعات الوضعية هي فساد الأخلاق و المجتمعات و ان العمل بالشرع الإسلامي و الرجوع إلى ما جاء به الدستور الإلهي هو السبيل و ان اتباع المغالطين المترفين الذين لا يفكرون إلا في مكتسباتهم سيودي لا محالة إلى الانحطاط الأخلاقي و الاجتماعي و الضياع ؛ قال تعالى: ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ( 16 سورة الإسراء ) ). فاحذروا فان زلزلة الساعة وشيكة.
هذه الظاهرة من نتائج المدونة . الشاب عندما يخاف من الزواج يلجأ إلى الفساد الذي تكون عواقبه وخيمة منها انتقال الأمراض الجنسية و رمي الأجنة في النفايات و و و و. شكرا يا مدونة العزيزة
تشريع طلاق الشقاق وفتح الباب على مصراعيه للزنى والعهر ووضع المرأة فوق الرجل ظالمة كانت أو مظلومة وحرمان هذا الأخير من أي حق ظالما كان أو مظلوما وحرمانه من الحضانة بل حثى من رؤية أطفاله بدون مفوض قضائي وإدلال وعداب وإستنزافه ماديا ومعنويا وجعله يرى في الزواج بابا من أبواب جهنم هو الذي هدم الأسرة وشرد الأطفال وخرب الديار وأوصلنا إلى هذا الوضع السوداوي المحزن
و هل من المعقول أن يكون الاجهاض هو الحل الوحيد لوقف ظاهرة التخلي عن المواليد الرضع ماذا لو شكل الاجهاض خطرا على حياة الفتيات او المرأة بصفة خاصة،هنا يجب النظر في العلاقات الحميمية الخارجة عن نطاق الزواج اي العلاقات الجنسية غير الشرعية
خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في قيم وقضايا الأسرة، قالت إن “هذه الحالات المتواترة للتخلي عن الرضع حديثي الولادة تستعجل اجتثاث العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتغليظ العقوبات على الذين يمارسونها، وليس الدعوة إلى رفع التجريم عن الإجهاض”، معتبرة أن “من ينادون بهذا المطلب هم من يقعون في التناقض بين ادعاء النهل من المرجعية الحقوقية والمطالبة بتجريد الجنين من حقه في الحياة، لا لشيء إلا لأن أمه دخلت في علاقة غير مسؤولة”.
كلام موزون، اما اللواتي يطالبن بتحليل ما ما حرم الله [الإجهاض ] نسأل الله لهن الهدايه