أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، في تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف، تنشط بالمنطقة، عدد أفرادها ثلاثة.
وجاء توقيف أحد أفراد العصابة، وهو من ذوي السوابق، على إثر شكايات تقاطرت على مركز الدرك، فعلت على إثرها المصالح الدركية أبحاثا معمقة انتهت بتحديد هوية باقي أفراد العصابة.
وبعد عملية مواجهة، تمكن ضحايا من التعرف بسهولة على الموقوفين والذين اعترفوا بنشاطهم المتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجات نارية مسروقة، حيث حجزت لديهم أسلحة بيضاء ومسروقات.
ووضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، لأجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما أن التحريات ما زالت جارية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في النشاط الإجرامي لهذه العصابة.
الله يحفظ ، هذه المنطقة من حين لآخر نسمع بها هذا النوع من السرقات تقريبا مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر وعندما يقترب عيد الاضحى تكثر بهذه المنطقة سرقة المواشي إذن لابد من البحث عن الأسباب هل هي الأمية أو البطالة أو مرض منتشر يؤذي الشباب ام شيء آخر .
للأسف منطقة بلفاع و اشتوكة عامة هي مخبأ آمن لجميع المجرمين و الَمحكومين و الهاربين من العدالة من جميع انحاء المملكة
يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في إيجاد حلول جدرية مقبولة تضمن العيش الكريم للشباب الضاءع بين السرقة والمخدرات والعنف ضد الأصول والقتل والبغاء والهجرة السرية والحكومة لاتملك الحلول سوى القوة الععمومية والقضاء والسجن. هاده المؤسسات الثلات لاتبني لنا شباب المستقبل بل من يبني الشباب هو التعليم والتكوين والصحة والشغل والسكن والرياضة وتوزيع ثروات البلاد بالعدل على الجميع حتى لانرى مثل هاده الأحداث المؤسفة في التراب المغربي حاليا الاوضاع الاجتماعية كالبركان في اي وقت تنفجر ادا ازدادت بهاده الوتيرة الخطيرة والصعبة التي يمر بها المغرب
الدولة ليست مسؤولة عن تكوين عصابة . والدولة ليست مسؤولة على أناس يمتهنون السرقة والاجرام بدعوى ان الدولة لم توفر لهم الشغل.على الاقل الدي لم يظهر للمدرسة يمكنه ان يكسب قوته اليومي حلال
ان اراد .فكل من سرق او ساهم في عمل إجرامي يعاقب طبقا للقانون المغربي