"مفتشية المالية" تدقق في التفاف طلبات عروض صفقات عمومية على الرقمنة

فتحت عناصر المفتشية العامة للمالية ملفات صفقات عمومية من أجل التدقيق، بعد التوصل بتقارير حول عيوب مسطرية شابت طلبات عروض دبرتها مؤسسات ومقاولات عمومية، همت التزود بتجهيزات وآليات معلوماتية أساسا، إذ تم إسقاط البنود المتعلقة بإمكانية إيداع وسحب أظرف وعروض المتنافسين عبر القنوات الإلكترونية، ما أربك عملية المنافسة وتقديم العروض من أجل حيازة الصفقات من قبل مقاولات تعرضت مصالحها للضرر.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المفتشين استعانوا في عمليات التدقيق الجارية بمحاضر منجزة من قبل آمرين بالصرف، تضمنت ملاحظات حول تفسيرات وتأويلات غامضة من قبل المصالح المختصة في صياغة طلبات العروض وتدبير الصفقات في المؤسسات والمقاولات المعنية، مؤكدة أن الأمر يتعلق باعتبار الجهات صاحبة المشاريع أن مقتضيات المادة 148 من المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، والمادة 4 من القرار رقم 20.14، المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، لا تكتسي صبغة إلزامية.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، أن المفتشين اعتمدوا على المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية في إثبات أن عدم تمكين المتنافسين من إيداع ملفاتهم بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي يعتبر إخلالا بمبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعيبا مسطريا يستوجب إلغاء طلب العروض، مشددة على مطالبة مصالح التفتيش المسؤولين عن تدبير طلبات العروض بنسخ عن المحاضر المنجزة برسم صفقات سابقة، في أفق التثبت من شبهات صياغة شروط “تنافسية” على مقاس شركات بعينها، وتسهيل استفادتها من مشاريع.

وموازاة مع عمليات التدقيق الجارية وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مذكرة مصلحية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد عمليات التدقيق إلى التثبت من شبهات التلاعب في مواصفات تقنية لطلبات عروض خاصة بصفقات عمومية، من خلال تضمينها تجهيزات بأرقام ومواصفات مرجعية متوفرة لدى مقاولات بعينها في السوق، بما يسهل تفويت الصفقات لفائدتها، بعد تعثر الشركات المنافسة في توفير تجهيزات بالمواصفات المذكورة، مؤكدة أن هذه الحيلة أتاحت تأمين تمرير صفقات إلى مقاولات معينة، جرى التثبت من هويات بعضها، إذ استفادت من صياغة طلبات العروض ودفاتر الشروط الخاصة وفق بنود مشوبة بالغموض.

ووفق معطيات صادرة عن البنك الدولي فالصفقات العمومية في المغرب تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشمل أكثر من 40 ألف صفقة كل سنة، فيما كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل للحصول على وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق، بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.