"سيفٌ ذو حدّين" .. أكاديمي إيفواري يقارب قرار إعادة فرض التأشيرة المغربية

يواصل قرار التطبيق المرتقب للتأشيرة على الإيفواريين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني المغربي إثارة عدد من القراءات وسط شباب وطلبة وأكاديميي كوت ديفوار، وذلك بعدما أعلنت الخارجية الإيفوارية هذا الأسبوع، بتنسيق مع الرباط، فرض التأشيرة المغربية على مواطنيها ابتداء من شهر شتنبر المقبل ولمدة سنتين.

الإفادة الإيفوارية الرسمية في هذا الصدد تحدثت عن ارتباط القرار بجهود مواجهة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بدولة كوت ديفوار، بما فيها جواز السفر واستغلاله للولوج إلى التراب المغربي بغرض الهجرة نحو أوروبا، إذ ذكرت أنه “كان على الحكومة الإيفوارية أن تتخذ إجراءات، هي بالتأكيد مؤلمة لبعض مواطنيها، لكنها تتميز بميزة تجفيف مصادر الإمداد لشبكات الهجرة، وأيضا بهدف تعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري، ومن جهة أخرى الأمن القومي”.

وزارة الخارجية الإيفوارية كشفت في بلاغ لها حول الموضوع أن “من بين 14800 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا، قدم 170 أنفسهم كمواطنين إيفواريين، ومع ذلك تم التعرف على 46 فقط كمواطنين من ساحل العاج”، لافتة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر المقبل وسيمتد إلى سنتين، الأمر الذي كان له صدى في الشارع الإيفواري الذي تفاعل بشدة مع الموضوع.

“سيفٌ ذو حدّين”

من هذا المنطلق، اعتبر تراوري شاكا، أكاديمي إيفواري، أن “هذا القرار في نهاية المطاف يبقى سيفا ذا حدّين؛ فمن جهة، سيساهم في قطع الطريق أمام الشبكات المتخصصة في تزوير الوثائق والإساءة إلى سمعة البلد خارجيا. ومن جهة ثانية، فإنه يضع نوعا من القيود بخصوص علاقة الإيفواريين بالمملكة المغربية”.

وأكد شاكا، في تصريح لهسبريس، أن “هذا السيناريو كان مطروحا منذ عهد الرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه، قبل أن تعرف إجراءات السفر إلى المغرب في عهد الحسن واتارا دينامية وسلاسة، وهو ما تم استغلاله من قبل شبكات التزوير التي تقوم بتوفير جوازات سفر ووثائق إيفوارية مزورة لفائدة مواطني بعض الدول المجاورة على سبيل المثال”.

وتابع الطالب سابقا بالجامعات المغربية: “لا يمكن الوصول في نهاية المطاف إلى توافق نهائي بخصوص هذا القرار، لكن نرى أنه سيساهم نوعيا في التضييق على محاولات تزوير الوثائق الخاصة بدولة ساحل العاج، حيث سبق أن نبهت وزارة الداخلية إلى أن الآلاف من جوازات السفر الإيفوارية التي يتم ترويجها خارج البلد تعتبر مزورة، إلى درجة أن سوريين تم توقيفهم سابقا بقطر يتوفرون على هذه الجوازات المقلدة”.

وأوضح الأستاذ بعدد من الجامعات الإيفوارية أن “التشديد في مسألة مصداقية وثائق كل دولة أمر مهم، لأنه سيمكن في الأساس من تجنيب دولة معينة مسؤولية تصرفات مواطنين محسوبين عليها بموجب وثائق مزورة، إذ إننا اليوم نرى أن عددا من حاملي جوازات السفر الإيفوارية المزورة بالمغرب يقْدمون على تصرفات غير سوية من سرقة وأعمال شغب”، مبرزا أن “القرار المشترك بين أبيدجان والرباط مهم من جهة أخرى لكونه سيستمر فقط لمدة عامين، وبعدها سيتم إلغاؤه”.

“انعكاسات مرتقبة”

مفصلا في مقولته بخصوص كون القرار “سيفا ذا حدين”، أوضح المتحدث أن “فرض تأشيرة الدخول إلى المغرب على الإيفواريين يأتي مخالفا لما اعتدنا عليه كمعنيين بالأمر طيلة الفترات السابقة، إذ كان السفر يتطلب فقط وجود جواز سفرٍ إيفواري لا غير”، موردا أن “القرار لا يتماشى والانفتاح المغربي على عمقه الإفريقي وعلى ثقافات وشعوب منطقة جنوب الصحراء والساحل، إذ من المرتقب أن يُضر هذا بعلاقة الإيفواريين الجيدة بالتراب الوطني المغربي لغايات مختلفة”.

ولم يغفل الحاصل على الدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الإشارة إلى أن “الآلاف من الإيفواريين يتابعون دراستهم بالمغرب وآخرين يفِدون عليه بغرض التطبيب والتجارة مع الأشقاء المغاربة، بمعنى أنهم سيكونون بداية شتنبر المقبل فصاعدا مطالبين بالتوفر على تأشيرة حصرية يسلمها الجانب المغربي”، متمنيا في الآن ذاته “وجود سلاسة في هذا الإطار بما لا يؤثر على مصالح الإيفواريين”.

وناشد تراوري الجانبين المغربي والإيفواري من أجل “تكاثف الجهود بغية تمكين أبناء ساحل العاج من تأشيرات الدخول إلى المغرب في ظروف مواتية بما لا يؤثر على مصالحهم الخاصة وقضاء أغراضهم الشخصية والمهنية بالمملكة”، مشددا على ضرورة ألا “يكون القرار في عمقه هادفا إلى التضييق على الايفواريين المتعلقين بشدة بالمغرب”.

وفي الختام، ثمّن المتحدث ذاته اهتمام الملك محمد السادس بالشباب الإيفواريين الذين يدرسون أو يشتغلون بالمغرب باستمرار والتعامل الجيد معهم، معتبرا أن “من المهم جدا أن تكون هناك مواكبة ملكية مغربية للقرار سالف الذكر بهدف تمكين الإيفواريين من بطاقات الإقامة وتأشيرات الولوج إلى التراب المغربي بدءا من الشهر المقبل في أجواء سليمة”.