هل يقفز معدل التضخم مرة أخرى إلى مستويات قياسية بمتم هذه السنة؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة في أوساط المواطنين المغاربة مع استمرار موجة غلاء تعم مختلف المواد والخدمات التي تحظى بإقبال كثيف من لدن المستهلك المغربي في الفترة الصيفية تحديدا، وتطرح تخوفات من معاكستها للمعدلات المتدنية التي يتوقع بنك المغرب أن يبصم عليها التضخم الداخلي هذه السنة، مدفوعا بانخفاض الضغوط التضخمية خارجية المصدر، وتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، بعدما كان قد انخفض إلى 6,1 في المئة السنة الماضية.
خبراء في الشأن الاقتصادي تحدثوا لهسبريس طمأنوا بأن الغلاء المسجل في أسعار عدد من المنتجات والخدمات يحيل إلى وجود “تضخم ظرفي” ناشئ عن ارتباط الفترة الصيفية بالإجازات والعطل واحتضانها موسم الأعراس والحفلات”، مؤكدين أن “بيانات المؤسسات الوطنية والدولية تتفق على أن معدل التضخم لن يتجاوز 2 في المئة على أقصى تقدير متم 2024″، إلا أنهم نبّهوا إلى أنه “في حال لم تنخفض أثمان المواد والخدمات المرتفعة حاليا، فإن المغرب سيكون أمام تضخم حقيقي وهيكلي”.
غلاء غير هيكلي
مهدي الفقير، خبير اقتصادي، قال: “لا يُرتقب لمس آثر كبير لارتفاع أسعار المواد الأساسية على معدل التضخم، وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط بإفادتها بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لم يرتفع سوى بـ1,3 في المئة في يوليوز 2024 مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة”، معتبرا أن “هذا المعدل الذي يظل معقولا، سُجّل في شهر شهد ذروة شكوى المواطنين من لهيب أسعار المواد الأساسية بكافة المدن المغربية”.
وسجّل الفقير، في تصريح لهسبريس، أن “الغلاء طال مجموعة من المواد التي يرتفع ثمنها دائما نتيجة ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة الصيفية؛ فالصيف الذي هو فترة العطل والإجازات والمواسم، دائما ما يعرف ارتفاعا في أسعار منتجات خدمات المطاعم والفنادق، فيما يؤدي تزامنه مع ذروة إقامة حفلات الخطوبة والزفاف إلى رفع أثمان اللحوم البيضاء والفواكه”، مؤكدا أنه “إذا صارت موجة غلاء هذه الخدمات هيكلية وغير مرتبطة بهذه الظرفية، فحينئذ سندق ناقوس الخطر بخصوص تضخم حقيقي وهيكلي”.
المتحدث عينه شدد على أن “كل فصل وكل فترة تشهد ضغوطا تضخمية ناتجة عن تصاعد الإقبال على المواد والخدمات المرتبطة بها”، إلا أنه أكد أن “هذا لا يعفي السلطات من مراقبة أسعار هذه المنتجات والخدمات بشكل جزري، لأن تعدد المضاربين والوسطاء يجعل جزءا من الغلاء الذي يخيم عليها حاليا مصطنعا ويبقى غير مبرر اقتصاديا اللهم إذا كان متعلقا باختلال عميق وحقيقي في سلاسل توريد وتوزيع هذه المنتجات والخدمات”.
وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أنه “في المقابل، لم يعد غلاء بعض المواد مرتبطا بظرفية معينة، بل أصبح دائما وعلى مدار السنة بالنظر إلى ندرتها نتيجة الجفاف، وهنا يمكن أن نتحدث عن تضخم فعلي. وهو ما يمكن رصده بالنسبة للتين الشوكي الذي قفزت أسعاره إلى مستويات غير معهودة هذه السنة، أو الزيتون الذي يتوقع أن يستمر ثمنه في الارتفاع خلال الموسم المقبل نتيجة ضعف المحصول وترقب استيراده من الخارج في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد”.
“تضخم ظرفي”
على النحو التحليلي نفسه سار بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي، قائلا: “من المستبعد أن يؤثر غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية خلال هذه الفترة على نسبة التضخم السنوي، لأن كل البيانات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، سواء بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط، أو المؤسسات الدولية بخصوص تطور الأسعار بالمغرب، تؤكد أن هناك توجها عاما نحو استقرار معدل التضخم في مستوياته العادية 1,5 إلى 2 في المئة على أقصى تقدير”.
وأضاف الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “غلاء مجموعة من المواد الأساسية خلال هذه الفترة يرتبط بتضخم ظرفي، لأن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والفواكه الصيفية سُجّل دائما خلال فصل الصيف بسبب كونه يشهد ذروة السياحة الداخلية ويتزامن مع موسم الأعراس”، مؤكدا أن “أسعار الخضراوات التي لا ترتبط بهذا الفصل تحديدا بقيت في مستوياتها، بل سجل انخفاض في أثمان بعضها على غرار الطماطم والبطاطس والبصل”.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “خروج فصل الصيف سيخفف ضغط الطلب على المواد المشمولة بموجة الغلاء الحالية، ما سيؤدي إلى خفض أثمانها، لكن سيعقبه ارتفاع أسعار مواد أخرى عند الدخول المدرسي مثلما ترتفع أسعار مواد معينة خلال شهر رمضان. الأمر برمته لا يعدو كونه دورات تضخمية يشهدها كل فصل أو ظرفية معينة”، مسجلا أن “حدوث موجة تضخمية أخرى يتطلب سياقات داخلية وخارجية عامة غير مرتبطة بمناسبة أو ظرفية سنوية”.
في بلاد المؤمنين، كل مناسبة هي فرصة للاغتناء غير المشروع تحت عنوان “الله يجعل الغفلة بين البايع و الشاري” حيث الاحتكار المحرم يصبح قفوزية و تعامل ولد الوقت.
يجب على المغرب أن يستورد الأسماك والفواكه والخضروات واللحوم والزيت وكل الاحتياجات لأن المخطط الأخضر أعطى النتائج المتوقعة.
الصورة التي التصقت بالمغرب في جميع أنحاء العالم هي أنه بلد مكلف وهذا أمر سلبي على السكان والسياح والاستثمارات…
حتى المتاجر الكبرى تطحن في المواطن وتزيد في اثمنة كل شيء.
البارح بين متجر مغربي ومتجر تركي معروف هناك فارق 3 دراهم في ثمن زبدة 200g.
العلامة المغربية تبيعها ب 25 درهم بينما في العلامة التركية ب 22درهم . هههه صدمة كبيرة .
لهذا قررت مقاطعة هذا المتجر المغربي .
التضخم عالمي ولكن يستغلون الفرصة كذلك عديمي الضمير لسحق ما تبقى من القدرة الشرائية المنهارة اصلا.
نعرف انها ظرفية الى حدود سنة2026، لو لم يدخل نوش آخر من نافذة المغاربة ليلا دون علم..
هذا غير صحيح. حيث أصبح الغلاء هو القاعدة و غير ذلك الإستثناء, يجب إعادة النظر في عملية ابتصدير بشكل هيكلي و جذري, حيث أصبح التصدير عبئا على المواطن المغربي لا يستفيد منه شيئا عدا تنكيد حياته و إذاقته الهوان في معيشته, فضلا على ما يشكله التصرير من استنزاف للثروة المائية و المواطن يكابد العطش . ينبغي أساسا الإعتناء بالسوق الوطنية و المحلية و مزاد على ذلك يصدر.
كنا نسمع بصوت المغرب الأخضر الذي أصبح في واقع الإمر المغرب الأسواد و لم نعد للخضرة و الخضر إلا المر منهاِ
هاد الخبراء لي قالو بان الغلاء ظرفية و ستمر هاد ما خبراء ما والو نذكر هاد الخبراء بان موجة الغلاء التي نعرفها في كل الميادين فهي بدأت مع هاد الحكومة اي اكثر من ثلاثة سنوات و المواطن يعاني بشدة فيه هي هاد موجة و ستمر يمكن هاد الناس اما عايشين في كوكب آخر او عايشيين فابور.
المغرب اصبح في عهد هذه المحكومة دولة الغاب كل حنطة اصحابها هم الذين بحددون الاثمان وعندما تسال المؤسسة الدستورية “المنافسة” يقال لك الثمن حسب العرض والطلب ابنك يا ايام المرحوم الحسن الثاني الذي كان “المحتسب” هو الذي يصول ويجول ويضرب بيد من حديد على كل محتكر وعلى كل من سولت له نفسه الزيادة الغير المشروعة في الاثمان. لك الله يا مواطن
خبراء اخر الزمان. المتربصون بالمعيش اليومي للمواطن يقتاتون على معاناة الشعب. في كل مناسبة استهلاكية للشعب يتم احتكارها من طرفهم والأمثلة كثيرة. عيد الأضحى رمضان الدخول المدرسي… في وقت البرد زيد طلع الحمص و العدس و القطاني وووو. و هذا لم يكن زمانا رغم قلة الأمطار و الجفاف. السر هنا هو أن المال أصبح بين يدي قلة قليلة من كروش الحرام و أصبحوا يدخلون في كل شيء. صحاب الشكير بمساعدة سماسرة المجال.
وكذلك عدم النقص في الميزان و المكيال مع نفسك و أسرتك و جيرانك و في سوقك و عملك وفي جميع أحوالك يجلب الرخاء.
هؤلاء الخبراء لا يعرفون المغرب جيدا ربما يخدمون أجندة الذين يدبرون شؤون الحكومة . سؤال لهؤلاء الخبراء ان يدلونا بمادة واحدة في المغرب ارتفع ثمنها ورجعت إلى ثمنها الأصلي.
اللحم كان ثمنه منذ سنة بسبعين درهم للكيلو الواحد و اليوم وصل إلى 110درهم للبقر 130 درهم للغنم هل سيرجع ثمنها إلى 70 درهم مستحيل . الزيت البلدية كانت ب50 درهم للتر اليوم ب90 و100د للتر الواحد ويقال ستزيد إلى 130درهم هذه السنة هل سترجع إلى 50 د في يوم من الأيام ابدا. وهلم جر كل المواد هكذا. الخبراء في واد والواقع في واد آخر .ألا تستحيون !
الغلاء في فرنسا كدلك ..لولا وجود بعض الاسواق الأسبوعية التي تخفف الاعباء عن المهاجرين لرفعوا الراية البيضاء …..اما السكن احدث و لا حرج ..من يمتلك بيت به 30متر فهو مبرع
الغلاء في جميع بلدان العالم بل اغلبية الدول تفتقر لابسط المواد الاستهلاكية الاساسية و الموسمية في المغرب هناك ضاهرة اخرى هو ان التجار لا يرحمهم احد
ٱسف اعزائي الخبراء القضية ماشي ضغط كثرت الطلب و لا الصيف موشكيل الغلاء بدا معا رفع الدعم على المحروقات كلشي دزاد و هاد العام البوطا وزيد عليه تصدير الخضر و الفواكه خارج الوطن بدون تامين السوق الداخلي كلها عوامل لن تعرف تراجعا
ارتفاع الأسعار أصبح هو القاعدة أما نقصان الثمن فقد أصبح هو الاستثناء
ياك منين الجالية دخل نغليو السوق نعريوهم، ومنين يمشيو نهبطو الأسعار، هدا هو الترحاب وحسن الضيافة
اذا كنت تاخذ اكثر من القيمة التي تنتجها فأنت طفيلي على الآخرين
الغلاء مفتعل والسبب هو اللهط والجشع، النتيجة هي الفقر والإفلاس
موجة ارتفاع الأسعار ظرفية.. وحلول الصيف يخفف الضغط على الطلب. وللحد من موجة ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط، أنصح الدولة بزيادة أسعار المياه.
السبب الحقيقي للغلاء هو الناس عندها الفلوس ادا لم تكن عندها الأموال لن يشتري احد وبالتالي تطبيقا لنضرية العرض والطلب الثمن سينخفض. ادن المشكل في طباعة النقود بصيغة مباشرة او غير مباشرة.
صحيح ان الخبراء و المهنيون هم ذوو الإختصاص في تقييم نسبة الغلاء و الفاعل السياسي له الدور الرئيسي في دوامهمن عدمه ، فالسياسة الإ قتصادية هو من يسطرها و في نهاية المطاف يبقى المواطن هو من يتحمل تداعياتها،عواقبها ،سلبياتها او و إيجابيتها الى جانب العوامل الخارجية …
الله غالب ..
جميع نعم الدنيا موجودة في هادا البلد السعيد ..الامن الأمان الطبيعة الخلابة البحار المواد الاساسية والاستهلاكية بوفرة وليس هناك خصاصناهيك على البنى التحتية والمشاريع الكبرى في جميع المجالات …فقط بنادم هو الحلقة الضعيفة وخاصة من همهم فقط بطونهم والسياسويون
خروج الصيف يخفف الضغط لم أفهم حتى شيء . نحن نرى الغلاء في الشتاء والليل والنهار وتصبح في الصباح تصطدم بزيادة حتى اصبحت ثقافتهم النيل من المستهلك وكان الأجنبي هو الذي ينتقم من المواطنين. ما يحز في القلب هو دور الدول الغاءب الآن الحاضر في التفهات وحماية المهرجانات وصنع قوانين التي لا تنفع المواطنين في اي شيء.
موجة الغلاء غير ظرفية لأسباب
اولا السلع اغلبها مستورد من الصين وهي ارخص في جميع بقاع العالم الا المغرب هذا من جهة لسبب جشع المستوردين والمبالغة في الجمركية الديوانة الدولة تفرض الجمركية المبالغ فيها + tva20%
اما الخضر والفواكه واللحوم والسنك والبيض المحلية ثمنها يضاهي اوروبا تقريبا في الخضر والفواكه وأكثر من أوروبا في اللحوم رغم دعم الدولة ل 500درهم للراس. وكذلك الشأن غلاء السمك رمانه محلي .
اذن الغلاء في المغرب سببه الدولة الجمركة المبالغ فيها وtva20% , وجشع التجار والمستوردين
المواطن المغرب المستهلك – وانا احدهم – لا يفهم الارقام الواردة في الموضوع.كل ما يفهمه هو الامر الواقع .لما يتجول في السوق ويسال عن الاسعار..حاليا الخضر التي يمكن القول بانها في المتناول هي البطاطا والطماطم والبصل..وما دون ذلك فسعرها مرتفع..لا حديث عن الفواكه باستثناء البرتقال الذي لا زال سعره يتراوح بيت 6 و7 دراهم..قلت من الصعب فهم الارقام الواردة في الموضوع والحقيقة ان الاسعار مرتفعة ولا تناسب القدرة الشرائية لبسطاء المواطنين اطلاقا…ولا عيب في القول بان الامور تغيرت كثيرا..والمؤسف انها للأسوأ.
وهل غلاء السردين والشرن وكبايلا… بفعل الجفاف في البحر أم يرجع ذلك إلى مصاريف العلف…..لاحول ولاقوة إلا بالله…
نعم هناك ارتفاع في الأثمان وهناك غلاء ، لكن هذا لم يؤثر في الأغلبية و أمورهم ميسرة والدليل الازدحام في الأسواق وفي المطاعم والمقاهي و الأماكن السياحية و … و البطون مملوؤة و الحمد لله .
من فترة جائجة كورونا الى الآن لم يعد ظرفا و إنما سنوات و سيستمر و تبقى عادة يعتود عليها الناس ماداموا صامتين .
تضخم بنيوي في المخبأة المجتمعية . جميع المواد طالها الإرتفاع و التضخم محلي من بعدما اوقعوه على الخارج. حال الأسواق و المتاجر لا يعلى عليها و كلام الخبراء من المكاتب و عادة تحت الطلب . الخضر ٱرتفعت ب 30 % و ما فوق و الدخاج 00% و يقررون بالعطل و الصيف و الطلب . لماذا يرفعون الأسعار من وراء هذه الحجج ؟ لكن كية لي جات فيه . في المقابل كله خير . لعل هذا الغلاء يربينا ان نتبضع بالعقل ليس بالعاطفة . و التبضع يبقى حسب الحاجة المعيشية و ليس التباهي كما يحدث عند الاغلبية للاسف.
غلاء الاسعار في لا علاقة لا بالجفاف و لا بالظرفية العالمية، كل ما في الأمر هو أن “أصحاب الشكاير” لم يجدوا سلطة لردع سياساتهم الإحتكارية و الإنتهازية.
إن لمن المضحك أن بعض المواطنين مازالوا يرفعون اكفهم للسماء و يسترسلون في الدعاء عليهم بشتى الطرق و تناسوا أن هؤلاء أصلا لا يؤمنون بشيء.
غلاء الاسعار على طول السنة قبل الصيف لهذا لا داعي لتحجج بفصل الصيف و كثرة الطلب
مجموعة من المواد الأساسية طالها الغلاء ….. و لا خوف من غول الغلاء فهو ظرفي . فسبحان من خلق هؤلاء الخبراء . أعتقد جازما أن هؤلاء الخبراء يتحدثون عن أنفسهم وليس عن الطبقة الفقيرة المسحوقة و الطبقة المتوسطة التي تصارع وفاة القدرة الشرائية عندها . فلربما وجد هؤلاء الخبراء أكثر من مبرر لهذا الغلاء الفاحش في نظر المغاربة و الغلاء المرتبط بظرفية فصل الصيف الذي تعرف فيه المواد الأساسية طلبا كبيرا … فاللهم استر البلاد والعباد فإن معيشنا اليومي لم نعد نستطيع إليه سبيلا .